الرياض، المملكة العربية السعودية (CNN) -- ولد الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود عام 1934، بعد ثماني سنوات من قيام المملكة العربية السعودية على يد والده، وتلقى تعليما دينياً على يد عدد من علماء الدين، كما تلقى العلوم السياسية والدبلوماسية والإدارة. وتقلد عام 1951 منصب وكيل إمارة منطقة الرياض، التي أصبح لاحقاً أميراً عليها عام 1953، وعمل على الملفات الأمنية بشكل موسع ليتسلم منصب نائب وزير الداخلية عام 1970، قبل أن يعيّن وزيرا للداخلية عام 1975، وقد حافظ على هذه المنصب حتى مع توليه مسؤوليات أخرى خلال السنوات القليلة الماضية. ففي عام 2009، بات الأمير نايف النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، خلف شقيقه الأمير سلطان، الذي كان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لسنوات قبل أن يتولى ولاية العهد حتى رحيله بأكتوبر/تشرين الأول 2011. وإلى جانب هذه المهام، تولى الأمير نايف إدارة ملفات سياسية وخدماتية، بينها رئاسة مجلس إدارة صندوق التنمية البشرية والإشراف العام على اللجان والحملات الإغاثية والإنسانية بالمملكة العربية السعودية ، ورئاسة لجنة النظام الأساسي لنظام الحكم ونظام مجلس الشورى، كما أنه الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب. وخلال فترة توليه للملفات الأمنية في السعودية، ومن خلال موقعه في مجلس وزراء الداخلية العرب، ساهم الأمير نايف في وضع أسس عدة اتفاقيات أمنية، بينها الإستراتيجية الأمنية العربية في بغداد عام 1984، والخطة العربية الأمنية الوقائية في تونس عام 1985 والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الموقعة من قبل وزراء الداخلية والعدل العرب عام 1998، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية. وكان للأمير نايف دور كبير في ملف مواجهة تنظيم القاعدة والحركات المتشددة في السعودية، وقد عمل على تطوير مقاربة أمنية وفكرية بمواجهة التنظيم خلال السنوات التي نشط فيها بالسعودية، وأشرف على تأسيس ما عرف ب"إدارة الأمن الفكري" ضمن تنظيم وزارة الداخلية الإداري. وكان من نتائج هذه المقاربة البرنامج المعروف ب"المناصحة" والذي يعتمد على حوارات دينية وفكرية مع الموقوفين على خلفية اتهامات بالضلوع في نشاطات على صلة بالإرهاب، وأدى البرنامج، إلى جانب العمليات الأمنية المرافقة ميدانياً، إلى الحد من خطر تنظيم القاعدة ودفع الكثير من عناصره لمغادرة المملكة. وقد دفع هذا الأمر التنظيم لتوجيه عدة تهديدات إلى الأمير، وكذلك نجله الأمير محمد بن نايف، مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية، الذي تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة. ويعتبر البعض أن الأمير نايف كان أحد أبرز رموز التيار المتشدد في المملكة على المستويات السياسي والأمني والدينية، إذ يقول خصومه إنه منح أجهزة الأمن صلاحيات واسعة بمواجهة التيار الإصلاحي، كما وفر مظلة قضائية خاصة تقوم بمحاسبة الإصلاحيين تحت ذرائع مختلفة. وقد سبق له الإدلاء بالكثير من المواقف المثيرة للجدل، بينها ما نقلته عنه الصحف السعودية عام 2009 لجهة معارضته لتمثيل المرأة في مجلس الشورى وكذلك تشكيكه بجدوى انتخاب أعضاء المجلس، معتبراً أن التعيين هو الخيار الأمثل. غير أن الأمير نايف عاد وأبدى مرونة حيال هذا الموضوع عام 2011، إثر صدور قرار العاهل السعودي، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، القاضي بإشراك المرأة في المجلس. كما كان للأمير نايف دور في دعم جهاز "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" الذي يصفه الإعلام الغربي بأنه "شرطة دينية،" والذي يثير دوره الذي يتصل بكافة مناحي الحياة في بعض الأحيان الكثير من الجدل، وذلك إلى جانب تحميل الأقلية الشيعية في المناطق الشرقية من المملكة الأمير الراحل المسؤولية عن التشدد الأمني بالتعامل معهم.
