كتب: فطين سليمان علمت "الدستور" من مصادر مسئولة بوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى إن الوزارة ممثلة فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية تقدمت بمذكرة لأجهزة الأمن القومى لمطالبتها بالتصدى لعمليات التهريب المستمرة للعجول الحية عبر الحدود المصرية السودانية دون إشراف بيطرى عليها وبما يخالف الإشتراطات المصرية لإستيراد الحيوانات الحية من الخارج وهو ما يهدد بوصول العديد من الأمراض الوبائية الحيوانية إلى مصر والتى كان آخرها فيروس الحمى القلاعية سات 2 . وأكدت الأجهزة الرقابية بالهيئة أنه يتم إعادة تجميع الحيوانات المهربة عبر الدروب الجبلية فى مدينة إدفو بأسوان وتحديدا بمنطقة وادى الصعايدة حيث يتم ذبحها دون أية إشراف بيطرى وتوزيعها على المحافظات بأختام مزورة أو بيع الحيوانات حية ونقلها إلى داخل المحافظات رغم إشتراط إستيراد هذه العجول وحجرها وذبحها فى محاجر ومجازر حدودية فى مصر مع حظر نقلها حية إلى أية محافظة . ولفتت إلى أن الأسواق خلال الفترة الأخيرة وفى ظل حالة الإنفلات الأمنى شهدت إغراقها بلحوم حمراء مجهولة المصدر تم ختمها باللون الأحمر والخاص باللحوم البلدية رغم عدم ذبحها فى المجازر المعتمدة سواء للحيوانات المستوردة أو المحلية. وأوضحت المصادر إنه تم ضبط 3 آلاف عجل خلال ال 10 أشهر الماضية وذلك أثناء قيام عصابات مصرية سودانية بتهريبها فى رحلة تستغرق 3 أيام سيرا على الأقدام،مشيره إلى أنه تم تهريب أكثر من 30 ألف عجل إلى الأسواق المحلية أسفرت عن إصابة مصر بفيروس الحمى القلاعية سات 2 . وأكدت المصادر أن خطورة عمليات التهريب للعجول الحية فى تلك المناطق التى يصعب السيطرة عليها أمنيا تكمن فى عدم الإشراف البيطرى عليها للتأكد من خلوها من الأمراض الحيوانية المشتركة الخطيرة بين الحيوان والإنسان وعدم خضوعها لفترة الحجر البيطرى المقررة للعجول السودانية فى السودان لمدة 21 يوما قبل تصديرها إلى مصر عبر منطقة وادى حلفا السودانية بالصنادل النهرية إلى مدينة أبو سمبل التى تخضع لرقابة بيطرية مشددة وتواجد مكثف لأجهزة الهيئة العامة للخدمات البيطرية الرقابية. وقالت إن العقوبة المقررة فى حالة ضبط عمليات تهريب للعجول الحية هزيلة وغير رادعة ولا تتجاوز مصادرة العجول وذبحها فى المجازر الحدودية المعتمدة وبيعها للجمهور حيث أن العجول المستوردة من السودان و أثيوبيا لا تذبح أو تحجر إلا فى المناطق الحدودية داخل جمهورية مصر العربية .
