يؤكد مكتب رصد الإنتهاكات وحماية الثوار بعد فحوصات من جهات معملية مختصة-أن الغاز المسيل للدموع والذي تستخدمه الشرطة السودانية ضد العزل-منتهي الصلاحية -مما يعد جريمة كبيرة تحاسب عليها القوانين فهل تعلم الشرطة السودانية أن حبيب العدلي وزير داخلية مبارك يحاكم الان بتهمة إستخدام غاز منتهي الصلاحية? وهل تدري إدارة الشرطة أن سكوتها- علي الإعتداء علي متظاهريين وإعتقال بعضهم بواسطة الرباطة يعد جريمة و أن إنسحاب الشرطة وفسح المجال للرباطة ستكون عاقبته وخيمة و ونحيلكم مرة لمحاكمة حبيب العدلي وحبسه( وكانت نيابة أمن الدولة العليا بدأت أمس التحقيق مع العادلى، وواجهته بتقارير الطب الشرعى التى كشفت استخدام قنابل مسيلة للدموع منتهية الصلاحية، واستخدام رصاص حى محرم دولياً_) ومن الاتهامات أيضا( انسحاب جميع أجهزة الشرطة ليلة 28 يناير، مما تسبب فى حالة فوضى تامة فى البلاد، ) ويتحمل وزير الداخلية إبراهيم محمود حامد ومعاونيه، مدير عام قوات الشرطة هاشم عثمان الحسن و مدير إدراة العمليات اللواء بحر الدين عبد الله المسؤولية كاملة عن جرائم (الرباطة) وإستخدام الغاز السام والمنتهي الصلاحية والإفراط في العنف وإستخدام الرصاص المحظور دوليا وستطال المسؤلية كذلك كافة الضباط الميدانين ويناشد مكتب رصد الانتهاكات وحماية الثوارالمواطنين القيام بجمع بقايا الشظايا والرصاص وعبوات الغاز وكافة أدوات العنف وتسليمها للمنظمات الثورية المختصة ------ مكتب رصد الانتهاكات وحماية الثوار هيئة تم تكوينها من قبل مجموعة من المحامين والناشطين وراصدي انتهاكات حقوق الإنسان بهدف رصد وتوثيق أسماء الضباط والأفراد والمسؤولين (والمليشيات) وكافة الأشخاص المتورطين في كافة الجرائم خاصة القتل والتعذيب والاغتصاب بهدف الأعداد لملاحقتهم عن هذه الجرائم وضمان عدم الإفلات من العقاب لأي فرد أو ضابط أو شخص يقوم بارتكاب هذه الجرائم ضد الثوار.
