بيان رقم (4) علي وزير الداخلية إبراهيم محمود حامد ومعاونيه، مدير عام قوات الشرطة هاشم عثمان الحسن و مدير إدراة العمليات اللواء بحر الدين عبد الله علي تحمل المسؤولية كاملة عن جرائم (الرباطة) لقد قمنا برصد وتوثيق حالات عديدة من الإعتداءات التي قام بها (الرباطة) في الثلاث أسابيع الماضية، وقد تمكنا من تحديد مسؤولية الجهات الرسمية التي تقف خلف تحركات هذه المجموعات التي ترتدي الزي المدني وتحمل الأسلحة البيضاء من سكاكين وسواطير وعصي إضافة إلي المسدسات، حيث اتضح لنا أن هذه المجموعات تعمل تحت تغطية شرطة العمليات وقد شوهدوا يقومون بعمليات الهجوم في عدة مناطق ضمن تنسيق كامل مع شرطة العمليات ومن خلال التوثيق وشهود العيان تأكد لنا أنها قوة مدربة تقوم بهجمات منظمة وواسعة النطاق ضد المتظاهرين السلميين مما يجعل الجرائم التي ترتكب من قبل هذه المجموعات جرائم خطيرة ترقي إلي مستوي الجرائم ضد الإنسانية. إننا ندعوا كافة أفراد الشعب السوداني للقيام بمزيد من التوثيق لهذه الجرائم بالصورة والصوت وكافة الوسائل المتاحة لتحديد هويات الجناة وكشف شواهد التنسيق بين هذه المجموعات والشرطة وجهاز الأمن. كما نحذر المسؤولين المذكورين بان هذه الأفعال لا يشفع فيها التذرع بتلقي توجيهات من جهات اعلي، وعليهم أن يدركوا أن هذه الجرائم ترتكب تحت نظرهم وتنسيق القوات التابعة لهم مما يجعل تسلسل مسؤولية القيادة حسب أسس الإثبات في القانون الجنائي والقانون الجنائي الدولي تيشير إليهم كأشخاص بحكم شغلهم لهذه المناصب، حيث لم يثبت حتي الآن تصدي أي قوة رسمية لهذه المجموعات. كما نؤكد أننا في مكتب رصد الإنتهاكات وحماية الثوار نتابع ونرصد بدقة أسماء المسؤولين المنخرطين في أعمال لجنة الأمن لولاية الخرطوم ومسؤولية والي ولاية الخرطوم وتحدي مسؤوليتهم عن التعليمات بحماية هذه المجموعات وتمكينها من الاعتداء علي الثوار، مستفيدين في إنجاز هذه المهام من تعاون مثمر مع بعض الشرفاء ضمن شرطة ولاية الخرطوم. كما نحذر للمرة الثانية بأن الجرائم التي ترتكب الآن ضد المدنيين بتسبيب الإختناق المتعمد بحصار المدنيين داخل المساجد ورميهم بالغازات المسببة للإختناق داخل المنازل ووسط الأحياء وإستخدام الطلقات المطاطية والضرب بالعصي والسياط والركل بالأرجل يشكل إستخداما مفرطا للقوة ضد المدنيين العزل يرقي لمستوي الجرائم ضد الإنسانية. أننا نؤكد إننا سنلاحق جميع هؤلاء المسؤولين المذكورين الذين يشغلون الآن هذ المناصب التي يصدرون من موقعها هذه التعليمات، وسنلاحقهم بشأن هذه الجرائم داخليا وخارجيا بتضمينهم قائمة المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية. كما لايفوتنا أن نحي المجهودات العظيمة التي يقوم بها الراصدين والمدونين فهي تمكننا من تحديد المسؤوليات الجنائية لهؤلاء الأشخاص، وندعوهم لمواصة هذه المهام الجليلة فهي السبيل الوحيد القادر علي إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب. نرجو من الراصدين والناشطين والثوار في جميع مدن السودان متابعة ورصد أسماء الضباط والأفراد التابعين للأمن والشرطة (والمليشيات) الذين يرتكبون الجرائم ضد الثوار كما نرجو من الوطنيين داخل هذه الأجهزة أيضا مدنا بالوثائق والمستندات الصوتية والمصورة والفيديو عبر العنوان البريدي أدناه : البريد الالكتروني [email protected] [email protected] كما نرجو الإنضمام إلي صفحتنا في الفيسبوك أدناه والتي تتضمن تحديثا مستمرا. https://www.facebook.com/sudan.hr.monitor *مكتب رصد الانتهاكات وحماية الثوار الخرطوم _ 14يوليو 2012______________________________ *مكتب رصد الانتهاكات وحماية الثوار هيئة تم تكوينها من قبل مجموعة من المحامين والناشطين وراصدي انتهاكات حقوق الإنسان بهدف رصد وتوثيق أسماء الضباط والأفراد والمسؤولين (والمليشيات) وكافة الأشخاص المتورطين في كافة الجرائم خاصة القتل والتعذيب والاغتصاب بهدف الأعداد لملاحقتهم عن هذه الجرائم وضمان عدم الإفلات من العقاب لأي فرد أو ضابط أو شخص يقوم بارتكاب هذه الجرائم ضد الثوار. رصد الانتهاكات وحماية الثوار
