( مصطفى سري – الشرق الاوسط ) اكدت الحركة الشعبية في شمال السودان ان مفاوضات ستجرى بينها والحكومة السودانية حول الوضع الانساني وفقاً لقرار مجلس الامن الدولي (2046 ) ، ويعتبر اول لقاء بين الطرفين منذ عام بعد اندلاع الحرب في منطقتي النيل الازرق وجنوب كردفان ، وطالبت الحركة الوساطة الافريقية بجملة من الخطوات للدخول في القضية السياسية ، وشددت على رفضها عقد صفقة ثنايئة مع الخرطوم والمشاركة في قمع الشعب السوداني في احتجاجته التي تشهدها العاصمة ومدن السودان المختلفة . وقال الامين العام للحركة الشعبية في شمال السودان ياسر عرمان في رده على ما تردد عن مفاوضات بين الحركة والحكومة السودانية برعاية الآلية رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الافريقي برئاسة ثابو مبيكي ، ان المفاوضات التي ستجري بين الحركة والحكومة تتعلق بالوضع الانساني تنفيذاً لقرار مجلس الامن الدولي (2046 ) ، مشيراً الى ارسال الحركة وفداً يضم كل من فيليب نيرون ، وليد حامد ، الدكتور احمد سعيد وهاشم اورطا ، وقال ان حركته ملتزمة وتعمل ليل ونهار لحل القضية الانسانية ، واصفاً رفض فتح المسارات الآمنة للمساعدات الانسانية بانها جريمة حرب ، واضاف ( اما القضية السياسية والرجوع الى اتفاقية 28 يونيو – حزيران من العام 2011 فقد جرت مياه كثيرة تحت الجسر) ، معتبراً ان ذلك يتطلب عملاً جباراً من الوساطة يراعى ويخاطب المتغيرات التي حدثت منذ ذلك الوقت على مستوى الطرفين الموقعين على الاتفاقية وعلى المستوى القومي ، وقال ان الحلول الثنائية في ظل حزب وحيد ما عادت مجدية . وقال عرمان ان الحركة الشعبية ذكرت رئيس الآلية الرفيعة ثابو مبيكي ورئيس الوزراء الاثيوبي ملس زناوي ان المؤتمر الوطني وحكومته قد قامتا باجراءات منفردة لابد من معاجلتها قبل الحوار حول الاتفاق الاطارئ ، واضاف ان المؤتمر الوطني لا يعترف بقرار مجلس الامن الدولي بالرقم (2046 ) فيما يخص الحركة الشعبية في الشمال ، وقال ( المؤتمر الوطني يتعامل مع القرار كتعامل من يأخذ اكله من البوفيه يختار ما يناسبه ) ، مشدداً على ان الخطوة الاولى تتمثل في الاعتراف بقرار مجلس الامن الدولي ورفع الحظر عن الحركة الشعبية في الشمال كتنظيم شرعي ومسجل وطرف ثاني في اتفاق الثامن والعشرين من يونيو ( حزيران ) العام الماضي ، وقال ( لم تحظر الحركة الا بعد الاتفاق ولا امكانية للتفاوض والحركة قد تم حظرها ) ، مطالباً باجراء تحقيق دولي في جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الانسان ومحاسبة كل الاطراف واطلاق سراح كافة المعتقلين وارجاع ممتلكات الحركة الشعبية ووثائقها ، وقال ( ارجاع الحاكم المنتخب لولاية النيل الازرق مالك عقار وهو الذي وقع الاتفاق قبل الدخول في اي حوار ) . وكشف عرمان عن ان الحركة قامت بتسليم موقفها الى مبيكي في الخامس من يونيو |( حزيران ) الماضي ، وقال ان حركته اكدت ان الحل يكمن في استخدام القرار (2046 ) كمدخل لحل قومي شامل بمشاركة كافة القوى السياسية بما في ذلك حركات الشباب والنساء والنقابات ومنظمات المجتمع المدني ، مشيراً الى ان الحل لا يكمن في صفقة ثنائية ، واضاف ان الحركة ستستمر في الحوار مع مبيكي ورئيس الوزراء الاثيوبي رئيس الايقاد ملس زناوي المكلفين من قبل مجلس الامن الدولي ، مؤكداً تعاون الحركة بالكامل مع مجلس الامن للوصول الى كل ما يخدم قضايا الديموقراطية والسلام في السودان ، وتابع ( لا توجد مشكلة في المنطقتين جنوب كردفان والنيل الازرق المشكلة تكمن في الخرطوم وقضايا المواطنة المتساوية ونظام الحكم والتنمية المتوزانة واحترام حقوق الاخرين ) ، وقال ( هذه القضايا لا تحل في الدمازين – عاصمة النيل الازرق او كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان وانما في الخرطوم فهي التي تصنع المشاكل بسياساتها المعوجة ) ، واضاف ( ولن يستقيم الظل والعود معوج ) . وعبر عرمان عن ترحيب حركته باي اتفاق بين دولتي السودان يتوصل اليه الطرفان ، وقال ( سنتعاون مع المجتمع الدولي في المنطقة العازلة بين الدولتين والحركة الشعبية تسيطر على 45% من الحدود الدولية بين الشمال والجنوب من النيل الازرق الى جنوب كردفان ) ، واضاف ان الحركة في ترحيبها بالمنطقة العازلة لمنع الصدام بين الدولتين فانها طرف في تلك المنطقة ، وقال انه تم ابلاغ مبيكي عن استعداد الحركة الشعبية والجبهة الثورية للتعاون مع المجتمع الدولي ، واضاف ( قدمت الحركة مقترحات للرئيس مبيكي لدعم السلام بين الدولتين فيما يخص المنطقة المنزوعة ) ، وتابع ( نقول لقادة القوات المسلحة ان استخدام الجيش في الحروب الاهلية افقده الاحترام ونحن ندعو القوات المسلحة للانحياز للسلام والديموقراطية) ، وطالب القوات المسلحة بالوقوف مع الشعب ومع مهنيتها وتمثيلها لكل الشعب السوداني على اساس من الاحتراف والمهنية وخدمة معادلة وطنية جديدة ، واضاف ( في ذلك سيجدون منا كل ما يدعم سلام السودان العادل ووحدته وديموقراطيته على اساس المواطنة المتساوية ) . وقال عرمان ان حركته طرحت اسئلة على الوساطة بان اي اتفاق ثنائي لا يعني حل قضية الحرب ، واضاف ( الخروج من حرب في منطقتي النيل الازرق وجنوب كردفان والدخول في حرب في دارفور هذا يعني مجرد تغيير للمواقع في الحرب على نحو سئ ) ، وقال ان الشعب السوداني ينتفض ضد نظام البشير وان الوصول الى اتفاق ثنائي يعني مشاركة الحركة في قمع الاحتجاجات الشعبية ، وتساءل ( هل سنوافق على ذلك ؟ ) ، وقال ( لا والف لا ) ، واضاف ان المخرج للجميع في حل شامل قائم على الديموقراطية والسلام والطعام والمواطنة ، وقال ( والا فان الشعب سيقول كلمته باقوى مما يقولها اليوم ) ، وتابع ( نحن لسنا الممثلين الوحيدين للشعب السوداني كما لا يوجد ممثل وحيد لحل القضية السودانية دون مشاركتنا ) ، معلناً عن انه سيتوجه الى العاصمة الاثيوبية اديس ابابا بتكليف من قيادة الحركة للقاء مبيكي وزملاءه في الآلية رفيعة المستوى ، وقال ان اللقاء للتشاور وليس لعقد صفقة ثنائية ، واضاف ( ادعو السودانيين واصدقاء السودان للعمل سوياً على اطلاق سراح المعتقلين الذين يتجاوز عددهم ثلاثة الف وذلك هو واجب الساعة ) .
