تمكن رجال شركة أبوظبي من ضبط عامل من جنسية دولة آسيوية، يشتبه في قتله عاملة منزل، (آسيوية) خنقا، في مدينة بني ياس بأبوظبي، بسبب إصرارها على الزواج منه، بعد حمل وإسقاط جنينها سفاحا، وذلك وفق ما نشرته جريدة «الإمارات اليوم» امس. وحول الطريقة التي نفذت بها الجريمة، ذكر مدير عام العمليات الشرقية لشرطة أبوظبي اللواء محمد المنهالي أن الجاني (م.ن) خنق الضحية (ش.ع)، المخالفة لقانون الإقامة، بكلتا يديه ما أدى إلى وفاتها. وبعد التأكد من موتها، أوثق يديها وقدميها بحبال، ولف جثتها بأكياس بلاستيكية وبطانية وتركها في غرفة مستأجرة، ثم فر إلى خارج الدولة بمساعدة آخرين. وأوضح المنهالي أنه تم استرداد المشتبه فيه (28 سنة) من عُمان، بعد إصدار مذكرة دولية لضبطه، حيث تبين أنه سهّل تسليم نفسه للسلطات العمانية، باعتباره متسللا لا يحمل أوراقا ثبوتية، من أجل حبسه وتسفيره إلى وطنه. وثمن المنهالي جهود وتعاون السلطات العمانية، مشيرا إلى أن توجيهات قيادتنا الشرطية تؤكد دائما ضرورة توثيق التعاون والتنسيق الفوري مع الأشقاء، في دول مجلس التعاون الخليجي، وبقية الدول، في مكافحة الجريمة والتصدي لها. وذكر مدير عام العمليات الشرطية في شرطة أبوظبي، أنه ألقي القبض على 6 أشخاص (آسيويين) بإمارة أبوظبي، يشتبه في تسترهم على المشتبه فيه، وتهريبه خارج الدولة، وعدم إبلاغ الشرطة بوقوع جريمة. وقال اللواء المنهالي: إن الجاني، اعترف بارتكابه الجريمة، إذ أرجع السبب إلى ادعاء الضحية (32 عاما) وهي عاملة منزلية بنظام الساعات، أنها حامل منه، وإلحاحها الدائم على طلب الزواج به، ونتيجة رفض طلبها، أجهضت حملها بشربها أعشابا، مع تكرار مطالبتها له بالزواج، وسداد مبالغ مالية كان قد استدانها منها، وبعدما طلب تأجيل السداد، ذهبت إلى مقر عمله، وقدمت شكوى شفوية إلى مسؤوله في العمل، ما تسبب في إحراجه وفضحه بين زملائه. وحول ملابسات الجريمة، نقل مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي العقيد راشد محمد بورشيد، ما جاء في إفادة الجاني (عامل تنظيف في إحدى منشآت خدمات التنظيف في أبوظبي)، لافتا إلى أنه استأجر غرفة وملحقاتها فوق سطح بيت شعبي بمدينة بني ياس، واستدرج الضحية، مستغلا ثقتها به، مبيتا نية التخلص منها بقتلها، زاعما أنه يعرفها منذ خمس سنوات، وأنه أقام معها علاقة غير شرعية باستمرار. وقال بورشيد إن إبلاغ مستثمر البيت الشعبي عن وجود رائحة نافذة بالغرفة التي وقعت فيها الجريمة، وسرعة تحرك تحريات ومباحث الشرطة أسهما في كشف غموض الواقعة وتحليل ملابساتها، والاستدلال على الجاني وضبطه، بعد تكثيف المتابعة والتحري، وعدم ترك شاردة أو واردة يمكن للمجرم أن ينفذ من خلالها. وحذر بورشيد من مغبة مخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب أو إيواء المخالفين والمتسللين، تحت أي ذريعة أو شكل من الأشكال، داعيا أصحاب المنشآت وملاك المباني والشقق السكنية، والفلل والبيوت الشعبية وغيرها، إلى التأكد من الأوضاع القانونية لمن يؤونهم، تجنبا للمساءلة القانونية.
