من أكثر المواضيع المصنفة «محرمات قصوى» عندنا، ما يربط بين السياسيين والمخدرات. حتى ليبدو أن كل الطبقة السياسية بكل تناقضاتها، تلتقي على طمس أي ملف من هذا النوع. مع أن تلك «الممنوعات»، كما تسميها الترجمة الخليجية على شاشاتنا، تكاد تكون من تراثنا الوطني الذي تحاك حوله الطرائف الغزيرة، رغم شمولها بقانون الصمت (أومرتا) الخاص بعائلات المافيات السياسية اللبنانية. فعلى سبيل المثال، تتندر غالبية اللبنانيين بالمصادر المريبة لثروات مناطق لبنانية برمتها. في أساسها كلها يقولون: يد «بيضاء» أو «خضراء». ومنذ الخمسينيات تروى الطرائف حول مطار المخدرات السري العائد لأحد السياسيين الكبار، فضلاً عن العلاقة المهنية التاريخية لبعض «العائلات» اللبنانية في مصر وتركيا ودول قريبة أخرى، قبل أن ينفتح «الانتشار» اللبناني على أوروبا والأميركيتين. وكم غمز سياسيون من قناة سياسي كبير، عبر دعابة تقول إنه سئل مرة رأيه في الأخضر الإبراهيمي، فأجاب: «ما تحكوني إلا من الأبيض الكولومبي وطلوع...». خلال الحرب، تسيبت الأمور بالكامل. صار لبنان في مراتب متقدمة جداً على خريطة الدول المصدرة «رسمياً» للمخدرات. وفي بعض الحالات، أُوقفت أكثر من شخصية حزبية في أكثر من بلد غربي، وكشفت وقائع مذهلة عن تورط «الأمراء» في التجارة «البيضاء». بعد الحرب وقيام نظام الوصاية، عادت المسألة إلى خانة المحرمات. لكن الاستثناءات القليلة التي خرقت تلك الحقبة كانت كافية للدلالة على خطورة الموضوع من جهة، وعلى تفاهة النظام وأهله من جهة أخرى. ومن تلك الاستثناءات ما لامس القضاء نفسه، حيث كشف مطلع التسعينيات في سياق قضية جنائية، عن صفقة «حبوب»، ورد فيها اسم قاض كبير سابق، و«وسيطة» لم تكن غير إحدى الممثلات القديرات، كما كان يصفها جينيريك الشاشة الصغيرة. قيل إن الملف أحيل على التفتيش القضائي. وانتهى هناك. بعد تلك الحادثة بفترة وجيزة، أفاق قريبون من بيروت ذات يوم على خبر اختطاف شخصية عامة ناشطة بين السياسة والدبلوماسية. بعد أيام قيل إن الخاطفين تجار مخدرات سوريون، أرادوا تصفية حساب عالق بينهم وبين المخطوف. وفي ظل نظام الأمن الممسوك والسلم الأهلي المستتب، نشطت الوساطات، فأطلق سراح «الضحية»، وأقفل الملف من دون ملاحقات ولا موقوفين ولا من يسألون، مع همسات كثيرة عن مبالغ كبيرة دفعت لضباط سوريين، علاوة عن إتاوة الملف الذي أدى أساساً إلى الخطف. مرة أخرى ضجّ لبنان بقضية مماثلة، نتيجة «فضيحة» مخدرات بين بيروت وباريس. المعني شخصية لبنانية عامة بارزة جداً، لا يمكن أن تحوم حولها شبهة مماثلة. ذات ليل حالك، اكتشف الفرنسيون «ممنوعات» على طائرته الخاصة المنتقلة بين لبنان وفرنسا. كل الدولة تدخلت، وانتهت العملية بجعل أحد الأشخاص يدفع الثمن وحيداً. وبعض الخبثاء يقول إنه قبض الثمن. فيما العارفون صاروا يروون بعد أعوام، وبعد حل عقد الألسن، أن الفضيحة المذكورة لم تكن غير تركيبة لإحراق الشخصية السياسية المذكورة. عملية تلفيق ودسّ و«رمي حرام»، خطط لها سياسي طاووسي من طائفة الضحية نفسها، ممن كان قد بدأ يتحسس من صعود النجم الجديد ومنافسته على لقب «دولة الرئيس»، ونفذها سوريون من النافذين الذين تأخرت عملية دفع إتاواتهم الشهرية بضعة أيام. وفي عهد تلك الترويكا نفسها، انفجرت خبطة أخرى. ذات يوم خرجت كل وسائل الإعلام بخبر شبه موحد عن إلقاء القبض على شبكة دعارة ولواط ومخدرات، تضم عدداً كبيراً من السياسيين وأبناء السياسيين والإعلاميين والفنانين. على مدى أشهر طويلة، ظل الموضوع مادة تسريبات وتهويلات وابتزاز في أكثر من اتجاه. وقيل إن مرجعاً كبيراً أمضى فترة طويلة يتسلى بمن لا يعجبه من شخصيات البلد العامة، فيقرر على كأس عرق أن يدرج اسمه في الشبكة، أو يعود على دق طاولة زهر فيعفو عنه عند المقدرة. وفي النهاية طوي الموضوع كما فتح. مرة يتيمة في ذلك الزمن، حصل الاستثناء المؤكد للقاعدة. كان ذلك مع النائب السابق عن دائرة بعلبك الهرمل، يحيى شمص. فجأة أيضاً، كما كل مفاجآت ذاك الزمن، أحيل ملف رفع الحصانة النيابية عن شمص على المجلس النيابي، بتهمة مخدرات. كان كل شيء جاهزاً للتنفيذ الفوري: رفع الحصانة، فاتهام فإدانة فسجن... حتى صدر قانون العفو عن جرائم المخدرات. بعدها تبين أن استثناء شمص سببه تمرد على غازي كنعان لا غير. فمن غير الغازي كان قادراً يومها على رفع كل تلك الأيدي الثائرة والمتمردة اليوم... قبل أيام تجرأت «الأخبار» ونشرت خبراً عن قضية مخدرات. قانون «أومرتا» نفسه بدا أنه لا يزال ساري المفعول. لم تجرؤ جهة رسمية واحدة على توضيح أو تعليق. يحق لمصباح الأحدب أن يغضب. لكن من قانون الصمت هذا، لا من «الأخبار».
