شهدت رئاسة السلطة الاقليمية لدارفور ظهر امس (الإثنين) بالفاشر عمليات وتعزيزات عسكرية مكثفة ، حيث شنت مجموعة مسلحة مجهولة الهوية تستقل عدداً من العربات المسلحة ذات الدفع الرباعي هجوماً عنيفاً على وزارتي "الشباب والرياضة" و" البيئة" ومفوضية الاسلم والمصالحات التابعة للسلطة الأقليمية لدارفور وسط مدينة الفاشر ، وجرى تبادل لإطلاق نار كثيف بين عنار حركة التحرير والعدالة والمسلحين ، فيما احتجز المسلحون المجهولون " حسن عبد الرحمن " وعدداُ من الموظفين رهائن داخل مقر الوزارة ، بينما هرع والي شمال دارفور " عثمان محمد كبر " وعدد من القيادات الى مكان الحادث لإحتواء الموقف ، الأمر الذي أسفر عن إطلاق سراح الرهائن لاحقاً ، بينما اغلق بعض من تجار سوق الإنقاذ متاجرهم ، تحسبا لوقوع أعمال عنف تزامنا مع إطلاق النار . وإستبعد الدكتور التجاني السيسي رئيس السلطة الاقليمية خلال مؤتمر صحفي عقده مساء أمس ، إنتماء المسلحين لحركته ، واوضح ان المجموعة كانت جزءاً من التحرير والعدالة ، وأنها قادت العملية السلمية من العاصمة التشادية إنجمينا الى السودان ، وكونت مجلساً عسكرياً قبل شهرين ، ولكن لمصالحها الشخصية تم إستبعادها من التحرير والعدالة . وأضاف السيسي " ينبغي علينا جميعاً ان نمنع حمل السلاح داخل المدن ونحصره في أيدي القوات المسلحة . وقال ان السلطة انت تعلم بان هذه المجموعة لها نوايا تخريبية لتعطيل مسيرة السلام في الإقليم ، مشيراً الى انها مارست العديد من الممارسات السالبة ظهر امس بالوزارات من نهب وسلب للمتلكات المتمثلة في أجهزة الحاسوب ، بجانب نهب الموبايلات والإستيلاء على احدى السيارات ، وتمزيق المستندات الورقية وإعتقال الوزير والموظفين ، موضحاً ان السلطات إستطاعت إلقاء القبض على عدد من أفراد المجموعة . ووصف العمل بالإجرامي الذي كاد ان يكون كارثة لولا تدخل " كبر " الذي تمكن من إطلاق سلاح المعتقلين . ونفى وجود أي إصابات في الحادث .
