تسعي الحكومة السودانية لضبط وتنظيم الوجود الأجنبي، وذلك بوضع الضوابط اللازمة وتفعيل القوانين ولوائح إيجار المنازل لهم واستخدامها. وفي هذا الإطار، تشهد ولاية البحر الأحمر هذه الأيام جهودا تنسيقية مكثفة بين الشرطة ولجنة تزكية المجتمع للحد من هذه الآثار بالولاية، حيث عقد مدير شرطة الولاية اجتماعا ضم ممثل لجنة تزكية المجتمع ومدير إدارة الجوازات والهجرة لبحث التعاون في هذا الشأن بين مختلف الأجهزة المعية للحد من الآثار السلبية للوجود الأجنبي. وكان الفريق الدكتور آدم دليل آدم رئيس هيئة الجوازات والسجل المدني السوداني قد كشف مؤخرا عن التعاقد مع شركة باكستانية لإعداد برنامج تسجيل الأجانب ومنحهم رقما خاصا يختلف عن الرقم الوطني الذي يمنح للسودانيين. وأشار إلى أنه من ضمن التعديلات التي شملها قانون السجل المدني منح رقم للأجانب مما يساعد على بناء قاعدة بيانات خاصة بهم تساعد على ضبط وجودهم بالبلاد. وقال آدم "إن مسألة الهجرة غير المشروعة أصبحت من القضايا الدولية التي تحتاج مكافحتها إلى إمكانيات كبيرة وتعاون وتنسيق على المستوى الإقليمي والدولي وتنسيق بين كافة الأجهزة الأمنية على المستوى المحلي". وأوضح أن تكوين المجلس الأعلى للهجرة يأتي لتوحيد السياسات المتعلقة بالهجرة وأحكام التنسيق بين كافة الجهات ذات الصلة، مضيفا أن للمواطن دورا كبيرا في ضبط الوجود الأجنبي وذلك بالتزامه بالقوانين وعدم استخدامه للأجانب المخالفين وتأجير المنازل لهم إلا بعد التأكد من مشروعية إقامتهم.