اطلع نائب الرئيس، علي عثمان محمد طه، على الأوضاع الأمنية بالبلاد، بينما كشفت وزارة الداخلية عن إعداد برنامج لتسجيل الأجانب ومنحهم رقما خاصا، وقالت ان الجنوبيين بعد تسعة اشهر من تاريخ انفصال جنوب السودان ستنطبق عليهم كافة القوانين المنطبقة على الأجانب. وأكد وزير الداخلية، إبراهيم محمود حامد، عقب لقائه طه امس، استقرار الأوضاع الأمنية في كافة ولايات السودان، واوضح أن المرحلة الأولى من مشروع السجل المدني شارفت على الانتهاء، معلنا بداية المرحلة الثانية في أغسطس القادم. واطلع الوزير، نائب الرئيس، على استعدادات وزارته لفصل الخريف بجانب سير المشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها. وقال حامد إن وزارته أدخلت برامج التقنية الحديثة في الضبط المروري، مبيناً أن التجربة لاقت نجاحاً كبيراً في ضبط السرعة على الطرق القومية وادت إلى انخفاض الحوادث الناتجة عن السرعة الزائدة، واكد اكتمال برامج المرور الإلكترونية على مستوى الطرق القومية والخرطوم نهاية العام الجاري. في سياق متصل، أكد رئيس هيئة الجوازات والسجل المدني، الفريق آدم دليل، منح مواطني دولة جنوب السودان الموجودين بالشمال فترة سماح قدرها 9 أشهر تبدأ من تاريخ إعلان دولة الجنوب في 9 يوليو، قائلاً إنه بعد انتهاء هذه المهلة ستنطبق عليهم كافة القوانين التي تنطبق على الأجانب. وكشف دليل، عن التعاقد مع شركة «نادرا» الباكستانية لإعداد برنامج تسجيل الأجانب ومنحهم رقما خاصا يختلف عن الرقم الوطني الذي يمنح للسودانيين، وذلك ضمن التعديلات التي شملها قانون السجل المدني، مما يساعد على بناء قاعدة بيانات خاصة تساعد على ضبط الوجود الأجنبي بالبلاد. وقال إن مسألة الهجرة غير المشروعة أصبحت من القضايا الدولية التي تحتاج مكافحتها إلى إمكانات كبيرة وتعاون وتنسيق على المستوى الإقليمي والدولي، وتنسيق بين كافة الأجهزة الأمنية على المستوى المحلي. واشار إلى أن تكوين المجلس الأعلى للهجرة يأتي لتوحيد السياسات المتعلقة بالهجرة وإحكام التنسيق بين كافة الجهات ذات الصلة، مضيفاً أن للمواطن دورا كبيرا في ضبط الوجود الأجنبي بالتزامه بالقوانين وعدم استخدام الأجانب المخالفين، وتأجير المنازل لهم.