(حريات) بسم الله الرحمن الرحيم حزب الأمة القومي المكتب السياسي بيان حول الأعضاء المفصولين أثيرت ضجة في الصحف اليومية والشبكة العنكبوتية حول قرارات إدارية للمكتب السياسي متعلقة بفصل بعض أعضائه، وأود توضيح التالي: أولاً: المكتب السياسي الحالي انتخبته الهيئة المركزية التي أسفرت عن المؤتمر العام السابع في فبراير- مارس 2009م، وظل يمارس صلاحياته ويجتمع دوريا بمعدل اجتماع دوري شهري إضافة لاجتماعات طارئة واجتماعات مواصلة فبلغ مجموع اجتماعاته في ثلاث سنوات مائة اجتماع بمعدل 2,7 اجتماع في الشهر (حتى مارس 2012م). ثانياً: منذ ختام فعاليات المؤتمر العام السابع تحفظ بعض المشاركين في المؤتمر، وقد صعد بعضهم للمكتب السياسي، على مخرجات المؤتمر وأعلنوا عدم اعترافهم بالهيئة المركزية وبالمكتب السياسي. اتبع المكتب السياسي في هذه القضية سياسة النفس الطويل، وترك الباب مفتوحا للمراجعة والتراجع. في 11/11/2009م قدم جماعة من المحتجين طعنا لمجلس الأحزاب في الحزب ومؤسساته، وفي أكتوبر 2010م استوضح مجلس الأحزاب حزب الأمة الذي رد بمذكرة توضيحية في 26/10/2010م، وفي 7/10/2011م رد مجلس الأحزاب على الشكوى المقدمة رافضا للطعن مؤكدا على صحة إجراءات المؤتمر العام السابع وسلامة تكوين مؤسساته. وقد بذل الحبيب رئيس الحزب جهدا مقدرا في لم شمل هؤلاء الأحباب، وكون المكتب السياسي في بداية هذا العام لجنة للم الشمل كللت مساعيها بنجاح كبير ولكنه لم يكن كاملا. ثالثاً: حينما وضع المكتب السياسي لائحته المستندة على المادة 19-5 من دستور الحزب لسنة 2009م، أقر اجتماعا دوريا شهريا للمكتب، ووضع عقوبات للغياب المتكرر عن الاجتماعات. جاء في المادة 9 من اللائحة التالي: لا يجوز للعضو الغياب أكثر من ثلاث اجتماعات دورية متتالية دون أسباب مقبولة ويستثنى من ذلك أعضاء المكتب من ولايات دارفور، الجنوب، كسلا، النيل الأزرق، البحر الأحمر، ودول المهجر. رابعاً: في كل مرة أثيرت مسألة تفعيل اللائحة كان رئيس الحزب الإمام الصادق المهدي يطلب إعطاء فرصة لمساعي لم الشمل التي كان يقوم بها بالاجتماع بالأحباب المحتجين على مخرجات المؤتمر العام السابع، وبالتالي ظلت المادة التاسعة من اللائحة مجمدة برغم الأثر السلبي على المكتب واجتماعاته. خامساً: قبل اجتماعات الهيئة المركزية في أبريل 2012م قامت لجنة لم الشمل بمجهودات ضخمة لاستصحاب الأحباب المحتجين وأثمرت بالفعل رجوع العدد الأكبر منهم ومشاركته في اجتماعات الهيئة المركزية، وخرج البيان الختامي للهيئة المركزية مرحبا بالأحباب الذين فعّلوا عضويتهم بعد طول غياب مع التوصية ب"تفعيل لائحة المكتب السياسي بما لا يتعارض مع مجهودات لم الشمل". سادساً: عقب اجتماعات الهيئة المركزية استأنف عدد مقدر من عضوية المكتب السياسي المجمدين نشاطهم، فيما انطلق آخرون ممن أبى يشوهون مخرجات الهيئة ويتحدثون بلغة عدائية ويطلقون تهما لا أساس لها من الصحة منطلقين من مواقعهم المجمدة. وبناء على ذلك رأى مجلس التنسيق الأعلى للحزب المنعقد الثلاثاء 14/8 /2012م أن مجهودات لم الشمل قد وصلت قمة مبتغاها وأن الحل في حسم هذا الموقف هو تطبيق اللائحة على الرافضين لأي أساس موضوعي للحل. سابعاً: بناء على ذلك أصدرتُ كرئيسة للمكتب السياسي خطابات فصل من عضوية المكتب السياسي لإحدى عشر من الأعضاء بتاريخ 15 أغسطس الجاري أخطرهم فيها بتطبيق اللائحة عليهم إذ مضت ثلاثة اجتماعات دورية منذ أبريل 2012 لم يحرصوا فيها على الحضور ولا أبدوا أسبابا مقبولة للغياب. أخيراً: الذين يثيرون ضجة حول قرار الفصل عليهم الإجابة على سؤال بسيط: لماذا تنقمون لفصل من عضوية مؤسسة عمرها المنظور أربع سنوات ولم تكلفوا أنفسكم تفعيل عضويتكم فيها لأكثر من سنوات ثلاث؟ ونقول لهم إن حزب الأمة القومي حزب مؤسساتي وكل عضو متظلم من القرار الأخير بإمكانه الشكوى لدى هيئة الرقابة وضبط الأداء. وهي الجهة التي يمكنها بحث عدلية القرار ونقضه. أما الحديث عن دور متوهم للرئيس فمحض كذب، ولولا تدخل الرئيس مطالبا بتجميد اللائحة لكان أولئك الأعضاء قد فصلوا منذ إجازة اللائحة عام 2009م. والله ولي التوفيق،، سارة نقد الله
