(CNN) قالت منظمة حقوقية إن مجموعات من مقاتلي المعارضة، قامت بإساءة معاملة وتعذيب معتقلين، ونفذت عمليات إعدام جماعية خارج نطاق القضاء في عدد من المحافظات السورية، وذلك بالتزامن مع صدور تقرير دولي اتهم القوات الموالية للنظام بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ومن ضمنها القتل والتعذيب. ولفتت “هيومن رايتس ووتش"، في تقرير صدر الاثنين، إلى أن تعذيب المعتقلين وتنفيذ عمليات إعدام، خارج نطاق القضاء في النزاعات المسلحة، يعتبران ضمن “جرائم الحرب" وقد ترقى إلى “جرائم ضد الإنسانية"، إذا تمت ممارستها على نطاق واسع وبشكل ممنهج. وذكرت “هيومن رايتس ووتش" إنه رغم تعهدات قيادات في المعارضة ب"احترام" حقوق الإنسان واتخاذ إجراءات للحد من الانتهاكات"، إلا أن المنظمة أعربت في بيانها عن بالغ قلقها من تصريحات بعض قادة المعارضة التي “يبدو منها أنهم يتسامحون مع، وربما يتغاضون عن وقوع عمليات إعدام جماعية خارج نطاق القضاء وعمليات إعدام بإجراءات موجزة"، على ما أوردت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان. وتابعت المنظمة في بيانها إنه لدى تقديم أدلة على وقوع عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، قال ثلاثة من زعماء المعارضة إن “أولئك الذين قتلوا يستحقون القتل، وإن عمليات الإعدام نُفذت فقط في حق أسوأ المجرمين." وذكرت بأنها وثقت أكثر من 12 عملية إعدام نفذها مقاتلو المعارضة خارج نطاق القضاء. وعقب نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش"، إن تصريحات المعارضة المتعلقة برغبتها في احترام حقوق الإنسان: “تصريحات مهمة، ولكن الاختبار الحقيقي يتمثل في كيفية تصرف قوات المعارضة." وأردف قائلاً إن مساندي المعارضة السورية يتحملون: “مسؤولية خاصة تتمثل في ضرورة إدانتهم لهذه الانتهاكات." ودعت المنظمة قيادات المعارضة العسكرية والمدنية في سوريا إتخاذ جميع التدابير الممكنة فورًا لوضع حد للتعذيب وعمليات الإعدام التي تنفذها مجموعات المعارضة، بما في ذلك إدانة مثل هذه الممارسات، كما يجب عليهم التحقيق في الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها وفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ودعوة مراقبي احتجاز معترف بهم دوليًا لزيارة جميع مراكز الاحتجاز الخاضعة لسيطرتهم، والتشجيع على المبادرات التي تجعل مجموعات المعارضة تتبنى وتطبق مدونات سلوك من شأنها تعزيز احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وطالبت “هيومن رايتس ووتش" البلاد التي تمول مجموعات المعارضة أو تقدم لها السلاح، بإرسال إشارات قوية إلى المعارضة مفادها بأنها تتوقع منها التزامًا صارمًا بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وقالت المنظمة الحقوقية إنها وثقت بشكل متكرر وأدانت الانتهاكات الواسعة التي ترتكبها القوات الموالية للنظام، بما في ذلك تنفيذ عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، وعمليات قتل أخرى غير قانونية في حق مدنيين، والاختفاء القسري، وممارسة التعذيب، والاعتقالات التعسفية. وخلصت “هيومن رايتس ووتش" الى أن قوات الحكومة ارتكبت جرائم ضد الإنسانية، طبقا لما جاء في تقرير المنظمة. وتزامن التقرير مع توجيه لجنة تقصي الحقائق الدولية انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، اتهاماتها إلى القوات الموالية للنظام بجانب مليشيات “الشبيحة" بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ومن ضمنها القتل والتعذيب. وأكدت اللجنة المكلفة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ارتكاب تلك المجموعات: “انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي بما في ذلك أعمال القتل غير المشروع والهجمات العشوائية ضد السكان المدنيين وأعمال العنف الجنسي."
