قال رئيس حزب حركة النهضة (الإسلامي) راشد الغنوشي إن السلفيين الجهاديين يشكلون "خطرا" على تونس، ودعا الدولة التونسية إلى اعتماد الحزم بعد الهجوم على السفارة الأميركية بتونس الذي أسفر عن سقوط أربعة قتلى وذلك في خضم الاحتجاجات على فيلم مسيء للإسلام تم إنتاجه في الولاياتالمتحدة. وقال الغنوشي في مقابلة مع وكالة الأبناء الفرنسية "في كل مرة تتجاوز فيها أحزاب أو مجموعات بطريقة واضحة الحرية، يجب اعتماد الحزم والإصرار على فرض النظام"، مضيفا "هؤلاء الناس يشكلون خطرا ليس فقط على النهضة وإنما على الحريات العامة في البلاد وعلى أمنها". وتأتي تلك التصريحات في وقت قررت فيه السلطات التونسية منع مظاهرات اليوم الجمعة للاحتجاج على نشر مجلة فرنسية رسوما مسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك تحسبا لأعمال عنف وتخريب محتملة، وسط دعوات لمقاضاة الصحيفة ومطالبات بقانون يحمي المقدسات ويدين المعتدى عليها. وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان مساء الخميس إن هناك دعوات عبر المواقع الاجتماعية للخروج في مسيرات احتجاجية الجمعة، وأضافت أن هناك معلومات عن وجود نيّات لدى البعض لاستغلالها للقيام بأعمال عنف. ولم توضح الوزارة في بيانها طبيعة هذه المعلومات، كما لم تحدد هوية الذين يعتزمون القيام بأعمال عنف وشغب، ولكنها لفتت إلى أن قرار منع التظاهر يأتي استنادا إلى حالة الطوارئ ومن أجل الحفاظ على سلامة "المواطنين والأمن العام". يذكر أن تونس ما بعد الثورة، التي يحكمها ائتلاف ثلاثي تقوده حركة النهضة ويضم حزبي التكتل والمؤتمر من أجل الجمهورية، تخضع لقانون الطوارئ منذ 14 يناير/كانون الثاني من العام الماضي، حيث مددت السلطات في أغسطس/آب الماضي العمل به شهرا إضافيا. راشد الغنوشي دعا الدولة لاعتماد الحزم في التعامل مع السلفيين الجهاديين (الفرنسية) ملف السلفيين وأعاد الهجوم على السفارة الأميركية في تونس الجمعة الماضية للواجهة ملف السلفيين وسط أنباء عن مشاركة محسوبين على التيار السلفي في الهجوم، لكن القيادي السلفي سيف الله بن حسين الملقب ب"أبو عياض" -الذي تمكن الاثنين الماضي من الفرار من طوق أمني- نفى مسؤولية تنظيمه عن الهجوم. واتهم أبو عياض -وهو زعيم تنظيم "ملتقى أنصار الشريعة" السلفي في تونس- بشكل مبطن وزارة الداخلية التونسية ب"إخلاء" السفارة من الحراسة الأمنية قبل تعرضها للهجوم. وتساءل في خطبته أمام أنصاره "لماذا وقع إخلاء السفارة فجأة من الحراسة التي كانت مضروبة عليها؟ إنها لعبة سياسية من أجل أن يقع ما وقع". ولفت أبو عياض إلى أن "من دعا إلى الخروج (في مظاهرة أمام مقر السفارة الأميركية) الجمعة الماضية لم يكن تيار السلفية الجهادية فحسب، بل جميع شرائح المجتمع التونسي". واتهم أبو عياض الحكومة و"الأحزاب المتصارعة على الحكم" ب"الضرب على وتر السلفية والعنف"، بهدف "تأجيل الانتخابات" المقررة مبدئيا في مارس/آذار 2013. وأضاف "هناك لعبة سياسية، يريدون أن يوجدوا حلا لإشكالية يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول القادم، لكن لن تكون (اللعبة) على أكتافنا". ويفترض أن ينتهي المجلس الوطني التأسيسي -المنبثق من انتخابات 23 أكتوبر/تشرين الأول 2011 والمكلف بصياغة دستور الجمهورية الثانية في تونس- من صياغة الدستور في نفس اليوم من العام الجاري، لكن احترام هذا التاريخ بات مستبعدا بسبب ما اعتبره معارضون "تباطؤا" من المجلس في عمله.
