( حريات ) طالب رئيس لجنة الزراعة بالمجلس الوطني، محمد محمود ،وزارة الزراعة بإعادة النظر في ادارة المشروع، وحملها مسؤولية عطش اجزاء من المشروع . وقال محمود في تصريح لصحيفة ( الصحافة ) ان اللجنة زارت مشروع الجزيرة ثلاث مرات ووقفت على الحريق الذي لحق بأقسام المناقل السبعة والذي تراوح بين 70 % الى 85% من مساحة المشروع، وأشار الي ان العطش انتقل من المشروع للمواطنين انفسهم، وشدد على اهمية ايجاد معالجات سريعة لتلك الازمة، وقال ان السبب الاول للعطش اداري ولابد ان تنظر وزارة الزراعة في ادارة المشروع خاصة ادارة الري . واعترف محمود بتشكيل لجنة في وزارة الزراعة ( لتقييم المشروع بشكل نهائي )، وتقييم الوضع من ناحية الادارة والري، وبحث ( امكانية استقطاب شركات اجنبية لمعالجة المشاكل بالمشروع ) . وكان وزير الزراعة عبدالحليم اسماعيل المتعافي اقر بتعرض بعض الاقسام في مشروع الجزيرة للعطش, ولكنه حاول رد الامر الي ما اسماه ( مشاكل هندسية ) . واعلن المتعافي في تصريحات اول امس انه سيبعث بفريق هندسي من وزارة الري لاجراء دراسات عن قرب لمشكلة العطش عما اذا كانت هناك مشاكل هندسية او ان الاسباب تعود الى كميات المياه الكثيرة ! واشارت ( حريات ) الي ان مشكلة العطش بالمشروع تعود الي اغلاق الحشائش لمصارف المياه , في ظل تقاعس الادارة والحكومة عن تطهير الترع والقنوات . وسبق واجرت ( حريات ) تحقيقا عن المشكلة احتوي صورا توضح اغلاق الحشائش واشجار المسكيت لقنوات الري بالمشروع . وكشفت جولة لصحيفة (السوداني) علي القسم الشمالي لمشروع الجزيرة قبل ثلاثة ايام عن وجود مشكلة عطش حقيقية تواجه الموسم الزراعي لهذا العام وتنذر بفشل الموسم وذلك بسبب قلة مناسيب المياه . واوضح المزارع أسامه الأمين أن مشكلة مياه الري بالمشروع تعود لأسباب فنية وإدارية تكمن في الجوانب الخاصة بالأطماء والحشائش مؤكدا أنهم اضطروا لاستخدام الطلمبات لري المحاصيل بعد عجز الترع عن الري بغمرها بالأطماء مما أدى الى زيادة تكلفة الإنتاج باستخدام الطلمبات وتوقع عدد من المزارعين فشل الموسم الزراعي الحالي مؤكدين استمرارهم في الري بالطلمبات رغم ارتفاع التكلفة لإنقاذ مايمكن إنقاذه من المحاصيل مطالبين باستقرار الإمداد المائي لإنقاذ محاصيلهم رافضين دفع الضريبه للمياه هذا الموسم مطالبين بتأمين محاصيلهم ودفع ضمانات لمحاصيل العروة الشتوية حتى تكون تعويضا لهم. وسبق واشارت ( حريات ) الي ان تكلفة تجديد مكاتب الوزراء السنوية كفيلة بتطهير قنوات الري من الحشائش بمشروع الجزيرة . ولكن كما سبق وكررت ( حريات ) مرارا فان خطة المؤتمر الوطني الاساسية تقضي بافشال المشروع وافقار المزارعين حتي يضطروا لبيع اراضيهم لمحاسيب المؤتمر الوطني والمستثمرين الاجانب الذين يتقاضي منهم سماسرة المؤتمر الوطني العمولات . وتؤكد تصريحات رئيس لجنة الزراعة بالمجلس الوطني نية الحكومة في (تقييم المشروع بشكل نهائي .... واستقطاب شركات اجنبية لمعالجة المشاكل بالمشروع ..... ) .
