( حريات ) طالب نواب بالمجلس الوطني بالتحقيق في تدهور مشروع الجزيرة ،مؤكدين بان هناك عمليات تدمير ممنهجة ارتكبت ضد المشروع . و قال نائب رئيس لجنة الشؤون الزراعية بالمجلس الوطني ،ابراهيم ابكر، بحسب ما اوردت صحيفة ( الصحافة ) , ان ماتم في مشروع الجزيرة من دمار مبرمج ويحتاج من المجلس ان يشكل آلية من النواب لمراجعة المشروع باعتباره مشروعاً قومياً، واكد ان البلاد امامها ثلاثة تحديات متمثلة في تفعيل مبدأ المراقبة والمحاسبة والوقوف عند الشفافية ونزاهة الحكم والقضية الامنية بدارفور ،التي اكد انها تحتاج لدراسة ووقفة كبيرة ،وطالب بإعادة النظر في السياسات الزراعية والنهضة الزراعية في تنفيذ مهامها، وقال ان ( مايسمى بالنهضة الزراعية منذ العام 2007 الى 2011 لم تحقق شيئاً لا صادرات ولا احلال للواردات ) . الى ذلك، طالب النائب ابراهيم بحر الدين، بلجنة تحقيق في غمر مياه السدود للقرى ،وقال في مداولته انه لابد من اجراء تحقيق فوري حول المتسبب في غمر القرى بالمياه كأثر سلبي لمياه الخزان بجانب جبر الضرر. وسبق واجرت ( حريات ) تحقيقا مصورا عن المشروع احتوي صورا توضح اغلاق الحشائش واشجار المسكيت لقنوات الري بالمشروع . وكشفت جولة لصحيفة (السوداني) علي القسم الشمالي لمشروع الجزيرة عن وجود مشكلة عطش حقيقية تواجه الموسم الزراعي لهذا العام وتنذر بفشل الموسم وذلك بسبب قلة مناسيب المياه . وأفاد المزارع محمد احمد علي بتكرار المشكلة كل عام في شهري سبتمبر واكتوبر خاصة تراكم الطمي بالترع الرئيسية والفرعية مضيفا أن العديد من المحاصيل أصيبت بالتلف بسبب العطش في ظل تطمينات بانفراج المياه وجلب آليات لتطهير قنوات الري و(نسمع سمع ولا نرى تنفيذا) واصفا وضعهم بالمزري بسبب السهر في متابعة المياه عبر الترع وابوعشرين . وأبان المزارع أسامه الأمين أن مشكلة مياه الري بالمشروع تعود لأسباب فنية وإدارية تكمن في الجوانب الخاصة بالأطماء والحشائش مؤكدا أنهم اضطروا لاستخدام الطلمبات لري المحاصيل بعد عجز الترع عن الري بغمرها بالأطماء مما أدى الى زيادة تكلفة الإنتاج باستخدام الطلمبات وتوقع عدد من المزارعين فشل الموسم الزراعي الحالي مؤكدين استمرارهم في الري بالطلمبات رغم ارتفاع التكلفة لإنقاذ مايمكن إنقاذه من المحاصيل مطالبين باستقرار الإمداد المائي لإنقاذ محاصيلهم رافضين دفع الضريبه للمياه هذا الموسم مطالبين بتأمين محاصيلهم ودفع ضمانات لمحاصيل العروة الشتوية حتى تكون تعويضا لهم. كما سبق واشارت ( حريات ) الي ان تكلفة تجديد مكاتب الوزراء السنوية كفيلة بتطهير قنوات الري من الحشائش بمشروع الجزيرة . ولكن كما كررت ( حريات ) مرارا فان خطة المؤتمر الوطني الاساسية تقضي بافشال المشروع وافقار المزارعين حتي يضطروا لبيع اراضيهم لمحاسيب المؤتمر الوطني والمستثمرين الاجانب الذين يتقاضي منهم سماسرة المؤتمر الوطني العمولات .
