على طريقته المعهودة فى تفجير الأوضاع وبذر حالة الضبابية حول قدرات الاقتصاد الوطنى فى العودة الى حالته الطبيعية عاد وزير المالية على محمود الى رسم صورة قاتمة للحالة الاقتصادية مشيرا الى عدم عودة الدولة لدعم الدواء وبعض المستلزمات الحيوية الاخرى .. وقبل ان يجف مداد الصحف التي نقلت تصريح الوزير شهدت اسعار الادوية ارتفاعا ملحوظا . تباينت الآراء حول تصريحات الوزير بين قلة ترى في احاديث الوزير الشفافية المطلوبة التى تبين علة الاقتصاد بعيدا عن اعمال المداراة وتجميل الصوره وهو توجه ينتهجه بعض الوزراء والساسة وهنالك غالبية بأن العلة ليست فى قدرة الاقتصاد على تلبية متطلبات الدولة الخادمة وانما فى راسمى السياسات وتنفيذها وعلى رأسهم وزير المالية الذي يصفه البعض بانه دائم التخبط في التصريحات الصحفية (الصحافة) التي سبق لها التعرض لامر الدواء في اكثر من حلقة تواصل في المساحة التالية الوقوف على امر الدواء في اعقاب تصريحات الوزير التي اعلن من خلالها عدم عودة الحكومة لدعم الدواء ما ادى الى تصاعد شكاوي المواطنين من ارتفاع الاسعار خلال اليومين الماضيين بصورة باتت تفوق قدراتهم المادية وكشفت متابعات الصحيفة ان الاسعار باتت في حالة تصاعد مستمر، مصادر صيدلانية اكدت ارتفاع اسعاره بالصيدليات بنسبة 200% اضافة الى انعدام بعض اصناف الادوية جراء احجام الشركات عن البيع وتخزين الدواء وابانت مجموعة من مرضى ضغط الدم التقتهم الصحافة ان الحبوب التى يتناولونها من العينة (ادلات) قفز شريطها من ثلاثة جنيهات الى ثمانية جنيهات ما يصعب من شرائها لذوي الدخل المحدود فيما اكد احد مرضى الربو ان بخاخ الفينتولين قد قفز من (18) جنيها الى (36) جنيها، (الاميرل) وهو من العقاقير الضرورية لمرضى السكرى ارتفع من (13)الى (21 ) ودواء الذبحة الصدرية قفز من (60) جنيها الى (300) جنيها مع تباين واضح بين الصيدليات ، ذلك ليس على سبيل الحصر بل مجرد نماذج من الادوية التى ازدادت فاتورتها دون مبرر مع ملاحظة تباين الاسعار للصنف الواحد لذات الشركة من صيدلية لاخرى. وفى حديث (للصحافة ) ابدى الخبير الاقتصادى البروفيسور عصام بوب حيرته من التصريحات المتضاربة لوزير المالية التى يخرج بها من وقت لآخر وبينما يشير الرجل الى انخفاض الدولار تجده تارة اخرى يصدر قراراً برفع الرسوم والجبايات لمعالجة حالة العلل التي يعاني منها الاقتصاد لتجده في اليوم الثالث يتحدث عن تصاعد موارد الذهب ،يمضي دكتور عصام بوب الى ان آخر التصريحات الكارثية للوزير تلك التي اشار فيها الى ايقاف الدعم عن الدواء واحدثت تلك التصريحات ما يشبه حالة الصدمة للمرضى عندما وجدوا في اليوم الاسعار وقد طالتها زيادة جديدة كما حفزت شركات الدواء لتخزين ما لديها من عقاقير وابان بوب ان وزير المالية يجرب سياسات مختلفة على الشعب السودانى بمعنى (يتعلم الحلاقة فى رؤوس اليتامى ) وبطريقة (شختك بختك ) واقل ما يوصف به هذا التوجه انه اكثر الوصفات تدميرا للاقتصاد ويعكس تخبط السياسات الاقتصادية الكلية ويمضي بوب للقول ان تصريحات الوزير التي اعلن فيها عن عدم دعم الدواء ادت الى اختفائه من الصيدليات وربما طالت الزيادة سلعا وخدمات اخرى ،لان انعكاس السياسات الاقتصادية الخاطئة يؤدى الى اختلال كل الميزان الاقتصادى ، وهنالك الانطباع الذي ترسخه هذه التصريحات لدى المواطن من ان وزارة المالية مفلسة تماما وهذا مؤشر خطير ودعا بوب الى اعادة قراءة كل التصريحات وزير المالية ليجدها سالبة الى حد الاضرار الشامل بالاقتصاد السودانى خاصة انه غير مستعد لتحمل هذه الحملات القاسية . نائب رئيس شعبة الصيادلة باتحاد الصيادلة الدكتور حمدى ابوحراز وصف تحرير الدواء الذي يتبناه الوزير بالكارثي اذ بات الدواء مرتبطا بسعر الدولار في السوق الموازي المتأرجح صعودا وهبوطا ما ينعكس مباشرة على المواطن، ، مبينا ان ذلك التوجه يؤدى الى تجريم الصيدليات والشركات الموردة. والزيادة الاخيرة التى طرأت عقب التصريحات الاخيرة كبيرة لم يتحملها المواطن البسيط ويتضح ذلك من خلال حركة السحب من الصيدليات، واعاب حمدي على الحكومة رفع يدها عن دعم الدواء موضحا ان الشركات المستوردة لا تستصحب الابعاد الانسانية اذ تركز على العائد المادي وبالتالي فقد ادت السياسات الى توقف العمل بعدد من الشركات والصيدليات . من شعبة مستوردى الادوية والسموم حدثني عبد الناصر الرشيد قائلا ان السياسات الاقتصادية وعدم الوضوح اللذين اتبعهما البنك المركزى اديا الى عدم تغطية الارصدة الخارجية للمصارف التجارية السودانية وتبعا لذلك اهتزت ثقة المصارف العالمية فى السودان ما ادى الى تفاقم ندرة الدواء اضافة الى الاجراءات العقيمة لدى تسجيل الدواء والتي ينتهجها المجلس القومى للادوية والسموم وانتقد عبد الناصر تعامل وزارة المالية والبنك المركزى مع الشركات وفق نهج يفتقد للشفافية كما لا ينتهجان خططا واضحة. الى ذلك كشف عبدالناصر عن مشكلة مديونية الشركات لجهات اجنبية اذ بلغت مديونية شركات الادوية «90» مليون يورو وقد نجمت هذه المديونيات بسبب تغير سعر الصرف. وفى اتصال هاتفى (للصحافة ) وصف الامين العام لجمعية حماية المستهلك الدكتور ياسر ميرغنى تصريحات وتوجهات وزير المالية بالمحبطة لان مسألة الدواء ليست اختيارية للمستهلك ،فالدواء ليس (طحنية) يمكن ان يستغنى عنها وهوسلعة ضرورية ، مبينا ان حديث وزير المالية مرفوض من قبل جمعية حماية المستهلك وفيه تخلى واضح من قبل الدولة لمسئوليتها الاجتماعية ، مؤكدا ان الدواء الآن محتكر لشركات معينة وليس فيه حرية تجارة وليس فيه تسجيل الا (لاصحاب الحظوة ) فى ظل احتكار الدواء مطالبا الدولة بدعم استيراد الادوية وتوفر الدولار وبسعر رسمى رحمة بالمستهلكين لذلك قرار وزير الماليه مرفوض ومردود وعليه ناشد رئاسة الجمهورية بالتدخل لحسم هذا الملف الحساس .
