لندن: مصطفى سري أخرى طالب العشرات من المتظاهرين من منظمات المجتمع المدني ومن مواطني ولايات الوحدة، شمال بحر الغزال وواراب وأعالي النيل وجميعها حدودية مع السودان بعدم التنازل عن أراضيهم التي شملتها المناطق منزوعة السلاح ضمن اتفاق الترتيبات الأمنية، وسلم المتظاهرون مذكرة إلى رئاسة البرلمان برفض اتفاق الترتيبات الأمنية والحريات الأربع إن كانت ستنزع عنهم أراضيهم، وقال عدد منهم تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» عبر الهاتف من أمام البرلمان إن وفد بلادهم قدم تنازلات كبيرة لصالح الخرطوم خاصة في منطقة «الميل 14» في شمال بحر الغزال خاصة أنها لم تكن ضمن المناطق المختلف حولها بين البلدين، وأضافوا أن منطقة هجليج التي يطلق عليها الجنوبيون «بانثو» كان يفترض أن تكون منزوعة السلاح أسوة بالميل «14»، وشددوا على أنهم لن يتنازلوا عن أي شبر من أراضيهم للسودان. من جانبه قال دينق قوج عضو البرلمان عن منطقة الرنك الحدودية مع السودان ل«الشرق الأوسط» إن سكان المناطق الحدودية لديهم مخاوف من أن تصبح أراضيهم جزءا من السودان تحت بند المناطق المنزوعة السلاح وتكتسب شرعيتها للطرف الآخر، وأضاف أن منطقته في شرق الرنك تقدمت أيضا بمذكرة إلى البرلمان تثير ذات المخاوف التي أثارها سكان (الميل 14 وكفياكانجي وهجليج وحفرة النحاس)، وقال «أنا شخصيا تضررت من وجود الجيش السوداني الذي قام بإتلاف المزارع والاستيلاء عليها»، وتابع «نحن لا نثق في الجيش السوداني ولا نستبعد أن يخلق لنا مشكلات أخرى»، لكنه عاد وقال إن الآليات التي تم وضعها يمكن أن تكون واحدة من المعالجات. من جهته قال اتيم قرنق زعيم الأغلبية في البرلمان ل«الشرق الأوسط» إن «الذين تظاهروا هم من المناطق التي ما زال الجيش السوداني يحتلها في هجليج (بانثو)، وكفياكانجي، وجودة وحفرة النحاس»، وأضاف أن سكان منطقة الميل «14» يتخوفون من أن نزع السلاح سيجعل منطقتهم خاضعة للسودان، وقال «المتظاهرون يعتقدون أن الوفد التفاوضي أخطأ في أنه تنازل بأن تكون منطقة الميل 14 منزوعة السلاح ومن هنا ادعت الخرطوم أن المنطقة تقع تحت سيادتها وأقحمتها في التفاوض»، وأضاف أن كير جدد تأكيده بأن اتفاق التعاون من صالح شعب جنوب السودان وخطوة في حل قضية ترسيم الحدود.