تم القاءها في منطقة مهجورة بشرق النيل قرفنا تواصل اسرة الصحافية السودانية سمية اسماعيل ابراهيم هندوسة اجراءات البلاغ الجنائي ضد عدد من منسوبي جهاز الامن السوداني بعد عثورها علي ابنتهم صباح الجمعة (2 نوفمبر) وهي ملقاة في احد المناطق الطرفية بالخرطوم بحري وهي "حليقة الراس وتبدو عليها آثار التعذيب والارهاق البدني والنفسي". وكانت الصحفية سمية هندوسة التي عملت من قبل بصحف الوطن والصحافة قد اختفت عن اسرتها منذ مساء التاسع والعشرين من اكتوبر الماضي، ووردت لشقيقتها مكالمة من تلفونها كانت تطلب خلالها من عدد من الافراد السماح لها بالتحدث مع شقيقتها، كما وردت رسالة هاتفية من رقم مجهول "توضح انها معتقلة مع جهاز الامن". ووفقاً لمصدر مقرب من الاسرة فقد تم اعتقال الصحفية سمية المقيمة في مصر وحضرت لقضاء اجازة العيد مع أسرتها من مكان قريب من منزلها بواسطة قوة من 7 افراد وتستقل عربة برادو وعربة بوكس، وتم تحويلها لاحد مقرات جهاز الامن المجهولة حيث تم احضار عدد من مقالاتها وكتاباتها واتهامها "بمعارضة النظام والاساءة للرئيس البشير". واوضح المصدر ان الصحفية الام لطفل في الثالثة من عمره وتنحدر من قبيلة الرزيقات ذات الاصول الدارفورية تعرضت "للضرب والتعذيب بالسياط والايدي"، كما قام افراد جهاز الامن بتوجيه "اهانات عنصرية لها ولقبيلتها" وقاموا بحلاقة راسها كاملاً بحجة ان "شعرها يشبه شعر العرب وهي تنتمي لمجموعات العبيد بدارفور". وعقب وصولهم لمنطقة خور السمرة علي اطراف الدروشاب بمحلية شرق النيل المهجورة حيث تم القذف بالصحفية هناك بواسطة القوة التي قامت باعتقالها، شرعت اسرتها في اجراءات بلاغ جنائي لم يكتمل حتي اللحظة وتمضي اجراءاته ببطء ضد احد الافراد يحمل رتبة عليا في جهاز الامن كان قد اتصل عليها قبل اعتقالها بيومين وطلب منها الحضور لمكاتب الجهاز بالخرطوم بحري، وهو احد الضباط المعروفين وكان مسئولاً عن وحدة الجهاد الالكتروني المسئولة عن ملاحقة الناشطين المعارضين "وتهكير واختراق حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي والايميلات". في السياق، طالبت شبكة صحفيون لحقوق الانسان (جهر) في بيان اصدرته السبت (3 نوفمبر) الحكومة السودانية للتحقيق الفوري في هذه "الانتهاكات الجسيمة ومحاسبة المسئولين عنها ووقف البلطجة الامنية" وذلك وفقاً لنص البيان، واكدت الشبكة تضامنها الكامل مع الصحفية والشاعرة والناشطة المجتمعية سمية هندوسة واسرتها. ويري مراقبون ان انتهاكات حقوق الانسان داخل الخرطوم والمدن الكبيرة ظلت تسجل ارتفاعاً كبيراً طوال الاشهر الماضية، حيث تم اعتقال وتعذيب الآلآف منذ شهر يونيو الماضي الذي شهد موجة احتجاجات كبيرة ضد نظام الرئيس البشير الذي استولي علي السلطة عبر انقلاب عسكري في العام 1989 بالتحالف مع الحركة الاسلامية ذات الارتباط الفكري بحركة الاخوان المسلمين بمصر. ويُصنف السودان مع الدول التي تنتهك حرية التعبير والصحافة ويسجل مركزاً متأخراً في تصنيف الدول التي تحترم حرية الصحافة والصحفيين، وتتهم المحكمة الجنائية الدولية الرئيس السوداني عمر البشير بارتكاب جرائم ابادة وحرب وجرائم ضد الانسانية باقليم دارفور واصدرت مذكرة قبض في حقه منذ اكثر من ثلاثة سنين غير ان البشير "يرفض المثول امامها ولايعترف بالمحكمة وبقرارات مجلس الامن". ومنذ العام الماضي يشهد اقليمي جبال النوبة والنيل الازرق انتهاكات واسعة ضد المدنيين ولاتلوح في الافق بوادر حلول جدية لانها النزاع في الاقاليم الثلاثة التي يفرض فيها رسمياً حالة الطؤاري مايعني بحسب المراقبين "مزيدا من الضحايا والانتهاكات والهجرات الجماعية الواسعة".
