رفعت ناشطة سعودية دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور ضد قرار منع المرأة من الحصول على رخصة قيادة سيارة، في دعوى هي الثانية من نوعها في المملكة ضد القرار. وقالت الناشطة نسيمه السادة إنها رفعت الدعوى بديوان المظالم بالدمام بعد أن تقدمت بطلب بأكثر من طلب ولم تلق استجابة. وقالت إنه "تم قبول الدعوى وأخذت إجراءاتها الرسمية العادية وبعد ثلاثة أسابيع يعطوني رقم صادر لمتابعة إجراءات القضية. قرار المنع يعد معيبا من حيث صدوره لأنه مخالف لنظام المرور وللاتفاقيات الدولية نسيمه الساده واعتبرت السادة أن "قرار المنع يعد معيبا من حيث صدوره لأنه مخالف لنظام المرور" وللاتفاقيات الدولية، على حد قولها. وقالت إنها تقود السيارة حاليا برفقة زوجها في المناطق البعيدة أو بالقرب من البحر في شرق المملكة. وتابعت قائلة إنه "من سمح بدخول المرأة مجلس الشورى وخوض الانتخابات البلدية لن يكون صعبا عليه قرار السماح للمرأة بالقيادة". وتشكو منظمات حقوقية من أن المرأة السعودية فضلا عن أنها ممنوعة من قيادة السيارة فإنها أيضا في حاجة إلى ولي أمر ذكر أو محرم لإتمام كل معاملاتها، بما في ذلك الحصول على جواز سفر. وأطلقت مجموعة من الناشطات العربيات مؤخرا حملة عبر الانترنت لحث المرأة على الانتفاض من أجل حقوقها عنوانها "انتفاضة المرأة في العالم العربي"، وذلك بهدف إلقاء الضوء على "التمييز" ضد النساء في الدول العربية.
