طالب نائب برلمانى الرئيس السودانى عمر البشير باصدار قرار بسجن اى وزير قام بتجنيب الاموال بعيدا عن الميزانية العامة وحث يوسف موسي الهبئة التشريعية على اصدار توصية واضحة حول التجنيب بتوقيف الوزارء المجنبين، واشار لعدم وجود دولة بالعالم تجنب الايرادات غير السودان .ودعا النائب صديق دروسه خلال ورشة تدريبية حول الموازنة امس لفك الارتباط بين المتنفذين بالدولة والعمل المالي . فيما اتهم عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان د.بابكر محمد توم جهات عليا باصدار توجيهات تجوز تجنيب الايرادات.وكشفت مصادر برلمانية مطلعة عن مطالبة النواب في مذكرتهم بضرورة السماح لهم باستجواب وسحب الثقة عن الوزارء المختصين تحقيقا لمبدأ المحاسبة والشفافية وكان رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني قد ذكر في مايو الماضي ان (20) وحدة حكومية جنبت ايرادات بلغت (194) مليون جنيه) ( 194مليار بالقديم) ، و (11،8) مليون دولار . وسبق أن كشف تقرير المراجع العام ، بحسب ما أوردت صحيفة الصحافة 30 نوفمبر 2011، عن تجنيب عدد من الوزراء أموال عامة في حسابات باسمائهم دون موافقة وزارة المالية ، فجنب وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين في حساب ببنك ام درمان الوطني (12) مليون جنيه (اي ما يعادل 12 مليار جنيه بالقديم) وتصرف فيها لوحده ، وجنب وزير الزراعة المتعافي (306) مليون جنيه في حساب بالبنك الزراعي باسمه ويتصرف فيها بموجب توقيعين من موظفي وزارته.