نيودلهي -: قالت مصادر حزب المؤتمر الهندي اليوم الأحد أن الحزب قد قرر اقتراح مشروع قانون أكثر صرامة للحد من الجرائم ضد النساء يمكن أن يتضمن عقوبة الخصي الكيميائي لمرتكبي جرائم الاغتصاب في حالات نادرة. ويشمل مشروع القانون أيضاً عقوبات تصل إلى السجن لمدة 30 عاماً للمدانين بالاغتصاب وإقامة محاكم للنظر في قضايا الاغتصاب في غضون ثلاثة أشهر، بحسب قناة (ان دي تي في) الهندية. يشار إلى أن فتاة هندية تعرضت لاغتصاب جماعي من جانب ستة رجال منذ أسبوعين نقلت إثرها للمستشفى للعلاج، ثم نقلت أيضاً للعلاج في سنغافورة وتوفيت هناك وأعيد جثمانها إلى الهند حيث تم حرقه اليوم طبقاً للتقاليد الهندوسية وسط إجراءات أمنية مشددة. وأثار نبأ وفاة الفتاة الهندية (23 عاماً)، التي لم يكشف عن اسمها بعد، حالة من الحزن والغضب والخزي والاحتجاجات في أنحاء البلاد. واحتشد مئات الأشخاص في منطقة جانتار مانتار في نيودلهي اليوم الأحد للتعبير عن غضبهم، وذلك في إطار احتجاجات دخلت يومها الرابع عشر. وقال المتحدث باسم شرطة دلهي راجان باجات إنه تم اعتقال المشتبه بهم الستة جميعاً وستوجه إليهم اتهامات بالاغتصاب والاعتداء والقتل يوم الخميس المقبل وبعد ذلك ستبدأ محاكمتهم. وذكر باجات أن هيئة ادعاء خاصة سوف تجري المحاكمة أمام محكمة للقضايا المستعجلة بشكل يومي مضيفاً "سنحاول ضمان إنزال أقصى عقوبة ينص عليها القانون بالمجرمين". الجدير بالذكر أن أقصى عقوبة لجريمة الاغتصاب في الهند هي السجن مدى الحياة بينما يمكن أن تصل عقوبة القتل إلى الإعدام. وقال رئيس البلاد براناب موخيرجي في تصريحات أدلي بها اليوم: "أشعر بالأسى الشديد بسب النهاية المؤسفة لهذه الفتاة الشجاعة التي كافحت حتى اللحظة الأخيرة من أجل كرامتها وحياتها". وتابع: "دعونا نعقد العزم على ألا يذهب موتها هدراً. سنقوم بكل ما هو ممكن لضمان ألا يتكرر مثل هذا الحادث". وقال رئيس الوزراء: "أود أن أقول لهم (الأسرة) والأمة أنها ربما فقدت معركتها من أجل الحياة، لكن الأمر متروك لنا جميعاً لضمان ألا تذهب وفاتها سدى"، وحذر سينج قائلا: "شهدنا بالفعل المشاعر والطاقات التي ولدها هذا الحادث.. إذا تمكنا من توجيه هذه المشاعر والطاقات إلى مسار عمل بناء، فسيكون هذا تكريماً حقيقياً لذكراها". يشار إلى أن المكتب الوطني لسجلات الجريمة سجل 24206 حالة اغتصاب جرى الإبلاغ عنها في عام 2011، كما سجلت شرطة نيودلهي 661 حالة في العاصمة منذ كانون ثان/ يناير عام 2012 ، لكن الغالبية العظمى من حالات الاغتصاب لا يتم الإبلاغ عنها.
