شن المؤتمر الشعبي هجوماً عنيفاً على البرلمان واتهمه بأنه أصبح مجرد أداة للجهاز التنفيذي، واصفاً إياه بالمولود بغير أسنان، مشيراً إلى أنه أجاز ميزانية 2013م التي قال إنها لا علاقة لها بالواقع وإنما ميزانية حرب ستزج بالبلاد إلى الهاوية، وانتقد الشعبي الموافقة على زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 425 جنيهاً واعتبرها خطوة نحو أسفل الهاوية ومجرد حبة بندول تسكن ولا تعالج جذور الأزمة. فيما اتهم حزب البعث العربي الحكومة بالتلاعب بعقول المواطنين، موضحاً أن مبلغ 425 جنيهاً قليل وأن الحكومة لم تزد سوى 60 جنيهاً فقط على الراتب وأن ال200 المضافة عبارة عن منحة تم ضمها إلى المرتب. وأكد د.إسماعيل حسين رئيس كتلة نواب الشعبي بالبرلمان خلال حديثه في المنبر الدوري لشباب الحزب بالمركز العام أن زيادة الحد الأدنى من الأجور ستزيد عجز الموازنة رغم ما أسماه بالتهليل والتكبير لها، وأضاف «أنها لا تكفي لشراء سندوتشات فول». لافتاً النظر إلى أن أمام الحكومة خيارين إما الاقتراض أو الاعتماد على المنتج أو الاستدانة من الجهاز المصرفي. وقال إن كلا الأمرين لا يحملان حلولاً، مرجحاً عدم حصول الحكومة على قروض لسد عجز الموازنة.واتهم إسماعيل الحكومة بالعمل على تجفيف البنوك من التمويل وتحويله للقطاع الخاص والشركات التي قال إنها تتبع للوطني، مؤكداً أن ضريبة المركبات للتحايل على رفع الدعم عن المحروقات.ومن جانبه اتهم الناطق الرسمي باسم حزب البعث الاشتراكي الأستاذ محمد ضياء في تصريح المؤتمر الوطني بالتلاعب بعقول المواطنين، وقال إن الزيادة التي ذكرتها الحكومة لا تعدو كونها (60) جنيهاً فقط، موضحاً أن ال(200) جنيه أصلاً هي منحة أضيفت للمرتب فقط.