وجه المشير عمر البشير بزيادة الحد الأدنى للأجور الى 425 جنيها سودانيا (حوالى 60 دولارا) على ان يبدأ التطبيق ابتداء من شهر يناير، فى خطوة صورت وكانها انحياز للعمال واتحادهم (الرسمى ) فى مواجهة وزير المالية . هذا وبلغت نسبة التخضم 46% في نوفمبر. وسبق واوضح الخبير الاقتصادى سعيد ابو كمبال ان ارتفاع الاسعار يعود الى الارتفاع الكبير جداً في كمية النقود المتداولة في الاقتصاد السوداني، وباعتراف السلطات الرسمية. فقد جاء في ورقة بعنوان (القطاع النقدي والمصرفي والخارجي: الوضع الراهن .. التحديات والرؤى المستقبلية) قام بتقديمها الدكتور صابر محمد الحسن المحافظ السابق لبنك السودان المركزي وامين امانة الشؤون الاقتصادية في حزب المؤتمر الوطني في الملتقى الاقتصادي يومي 26/27 نوفمبر 2012م، جاء فيها ان عرض النقود قد ارتفع من (35) مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2010م الى (56) مليار جنيه في نهاية اكتوبر 2012م، اي زاد عرض النقود بنسبة (60%). ويقول محللون إن الخطوة الجديدة من شأنها زيادة معدل التضخم وإضعاف الجنيه لأن البنك المركزي سيضطر لطبع مزيد من النقود. وتساءل الاقتصادي في جامعة الخرطوم محمد الجاك احمد عن كيفية تمكن الحكومة من تمويل هذه الزيادة، واعتبر فى تصريح ل(رويترز) ان الحد الادنى الجديد لاجورالعاملين (يمثل ربع الحد الادنى الفعلي الضروري) لتمكين الموظفين من العيش الكريم. وقال د.إسماعيل حسين رئيس كتلة نواب المؤتمر الشعبي بالمجلس الوطنى خلال حديثه في المنبر الدوري لشباب الحزب بالمركز العام أن مبلغ 425 جنيهاً قليل وأن الحكومة لم تزد سوى 60 جنيهاً فقط على الراتب وأن ال200 المضافة عبارة عن منحة تم ضمها إلى المرتب. وأضاف (أنها لا تكفي لشراء سندوتشات فول). وقال ان زيادة الحد الأدنى من الأجور ستزيد عجز الموازنة رغم ما أسماه بالتهليل والتكبير لها. لافتاً النظر إلى أن أمام الحكومة خيارين إما الاقتراض أو الاستدانة من الجهاز المصرفي. وقال إن كلا الأمرين لا يحملان حلولاً، مرجحاً عدم حصول الحكومة على قروض لسد عجز الموازنة. ووصف المحلل السياسي ل(حريات) زيادة عمر البشير بالمسرحية التافهة ، فرئيس اتحاد العمال الرسمى غندور قيادى فى المؤتمر الوطنى وعمر البشير رئيس النظام وكان من الممكن لهما زيادة الحد الادنى منذ البداية فى مجلس الوزراء او فى المجلس الوطنى ، ولكنهما اختارا هذه الطريقة المسرحية لزيادة اسهم عمر البشير واعطاء اتحاد العمال الرسمى بعض المصداقية حتى يتمكن من اجهاض تحركات العاملين الحقيقية لتحسين اوضاعهم . واضاف بان الزيادة تافهة بمقدار تهافت اخراجها المسرحى ، خصوصاً وان الحكومة زادت عرض النقود بنسبة (60%) اى انها عملياً خصمت (60%) من مرتبات العاملين ! فضلاً عن عجز الموازنة الجديدة البالغ (10) مليار (تريليون) جنيه بمايعادل (30%) من الايرادات والذى لايمكن تغطيته الا بمزيد من طباعة النقود وبالتالى زيادة نسبة التضخم . وقال انه لايمكن تحسين اوضاع العاملين الا بمضاعفة الأجور مع تركيز اسعار السلع الاساسية ، وذلك ممكن بتقليص الصرف على القصر الجمهورى (10%من المصروفات ) وتقليص الصرف السياسي والامنى والعسكرى وايقاف الفساد .