كشف السفير محمد التويجري، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بالجامعة، أن القمة العربية التنموية الثالثة "الاقتصادية والاجتماعية" التي ستقام بالرياض الشهر الجاري، سوف تركز على الاستفادة من رؤوس الأموال العربية المهاجرة، إضافة إلى فتح ملف الطاقة الجديدة والمتجددة. وقال التويجري في حوار خاص ل "العربية.نت"، إنه سيتم متابعة بعض القرارات التي سبق إصدارها، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب السعودي على تحمل كافة الأمور اللوجستية المتعلقة بانعقاد القمة. وتوقع التويجري أن يصل إجمالي المبالغ التي ستعود في القريب العاجل نحو 40 مليار دولار، وقد تصل إلى تريليون دولار بعد ذلك، مشيراً إلى وجود اتفاقات تحكم انتقال رؤوس الأموال العربية لكنها معطلة منذ عام 1980. وفيما يتعلق بالطاقة أوضح أن هناك دولاً عربية عرضت الاستثمار في هذا القطاع مثل المغرب وتونس والإمارات والسعودية، وكل الدول العربية بحاجة ماسة للاعتماد على هذه الطاقة. دعم المشروعات الصغيرة وحول تحول المجتمع العربي من التجارة إلى الصناعة قال التويجري إن هذا الموضوع يتعلق بقرارات وتوجهات سياسية وسيادية، ورؤوس أموال ضخمة والبلدان العربية تفقتد لمثل هذه الأشياء، حيث تعتمد دول الخليج على النفط، ولكن للأسف لا يوجد استثمار زراعي أو صناعي قوي بالمنطقة العربية. وفيما يتعلق بصندوق دعم المشروعات التابع لجامعة الدول العربية أوضح التويجري أن هذا الصندوق موجه لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة فقط وليس للمشروعات الصناعية الكبرى، وقد استفاد مواطنون من 7 دول عربية على رأسهم مصر والمغرب وموريتانيا من التسهيلات التي منحها الصندوق والتي تجاوزت حتى الآن نحو 150 مليون دولار. وحذر التيوجري من استمرار زيادة الفجوة الغذائية في الدول العربية والتي تتجاوز حتى الآن نحو 50 مليار دولار سنوياً، وللأسف لن تحل هذه المشكلة سواء على المدى القريب أو البعيد، لأن مشكلتنا في الحبوب الغذائية والزيت والسكر، وقال: "الاستثمار العقاري يستحوذ على 65% من الاستثمارات في المنقة العربية و21% للصناعة و6% فقط للزراعة وبالتالي سوف تزيد الفجوة الغذائية على المدى القريب. مشروعات الربط وأوضح أن السودان يمتلك البيئة الجغرافية المناسبة للاستثمار الزرعي لكنه بلد طارد للاستثمار بسبب سوء القوانين وعدم تشجيعها على الاستثمار، كما أنه لم يحدث الاستقرار الذي يشجع على عودة الاستثمارات إلى مصر. وطالب التويجري الدول العربية بضرورة تنويع الاستثمارات وعدم الاعتماد على السياحة والعقار فقط، لافتاً إلى أن المستثمر العربي يبحث عن الربح السريع فقط ولا يهمه مشكلة الأمن الغذائي. لافتاً إلى أن الدول العربية لا تتعامل تجارياً مع بعضها بالحجم المناسب ولذلك لا يتجاوز حجم التجارة العربية أكثر من 10% حتى الآن، بخلاف التعامل مع الدول الغربية. وأوضح أن التحدي الذي يواجه مشروعات الربط بين الدول العربية لا يتمثل في غياب أو نقص التمويل، ولكن في الإراداة العربية، وتساءل: أين مشروع الربط بين مصر والسعودية، وأين مشروع الربط بين مصر والسودان، والحقيقة أنه لا توجد نوايا صادقة لمثل هذه المشروعات. التعاملات البينية وقال إن واردات الدول العربية من أمريكا وأوروبا تجاوزت نحو 278 مليار دولار وتمثل نحو 34% من إجمالي وادرات العرب، وأن صادرات الدول العربية لهم تتجاوز 247 مليار دولار وتمثل نحو 21% من إجمالي الصادرات، متوقعا ارتفاع هذه الأرقام خلال الفترات المقبلة، لأن الدول العربية تضع العراقيل في التعاملات البينية. ونفي التويجري أن يكون للثورات العربية أي دور في تراجع حجم الاسثتمار العربي في الدول التي شهدت الثورات، مؤكداً أن رأس المال يبحث عن المكان الآمن والمستقر، وطالما لم يحدث استقرار فلن تتدفق أو تعود الاستثمارات المهاجرة. وحول قانون الاتحاد الجمركي العربي قال التويجري إنه تم الانتهاء من مواد القانون وسيتم تطبيقه في بداية 2015 وسوف يعزز هذا القانون حركة التجارة بين الدول العربية، بل من المتوقع مضافعتها خلال 5 سنوات من بدء العمل به. وقال التويجري إنه وبدون حدوث استقرار سياسي فلا حديث عن استقرار أمني، وبالتالي فلن يكون هناك أي مجال للحديث عن تنمية اقتصادية أو جذب استثمارات جديدة.
