(حريات) كشر المشير عمر البشير عن انيابه وتوعد الأحزاب السياسية المعارضة بحظر نشاطها السياسي كرد فعل على وثيقة " الفجر الجديد" في خطوة تكشف حالة الهستيريا التي أصابت النظام خوفاً من توحيد المعارضة السلمية والمسلحة، والإنقضاض على نظام الاستبداد والفساد، فيما توقع مراقبون سياسيون أن تكثق السلطات الأمنية من حملاتها ضد الناشطين والمعارضين، بعد أن أحاطت الأزمات بالنظام من كل الجهات . واعلن المشير عمر البشير الخميس انه لن يسمح لاي قوى سياسية تتعامل مع الحركات المتمردة في السودان بالعمل السياسي وذلك عقب توقيع بعض الأحزاب على وثيقة الفجر الجديد مع الجبهة الثورية السبت 5 يناير . ونقلت الاذاعة السودانية عن عمر البشير خلال إستقباله لوزير داخليته إبراهيم حامد محمود ، قوله ( لن نسمح لاي قوى سياسية تتعامل مع التمرد والخارجين عن القانون بممارسة العمل السياسي). وقال وزير الداخلية إنه بحث مع عمر البشير ( لقاء بعض الأحزاب مع المتمردين والخارجين عن القانون ما يستدعي مراجعة الخطط تجاه الذين انضموا لخانة التمرد والخيانة لزعزعة الأمن). وأعتبر مراقب سياسي ل (حريات) الإعلان ( أن البشير يريد أن يساوم بما تبقى من هامش حريات صوري يسمح لبعض الأحزاب بوجودها كديكورات مكملة للبيت النظام الشمولي وبنيته الاستبدادية ،)، وقال ( هي حريات شكلية لأن ذات الأحزاب لا يسمح لها بأقامة أي منشط سياسي خارج دورها، وتراقب عضويتها مثلما تغلق صحفها وتمنع من الصدور مثل صحفيتي " رأي الشعب" و" الميدان" )، وسبق أن أغلق البشير مركز الدراسات السودانية، ومركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية، وهي كلها خطوات تمهيدية للانقلاب الكامل على ما تبقى من هامش صغير للغاية قس حال فشله في السيطرة على مواقف الأحزاب المعارضة، وأضاف ( أن الغرض من كل ذلك هو ممارسة مزيد من الابتزاز لزعماء القوى السياسية الذين بدأ بعضهم يتراجع عن وثيقة (الفجر الجديد) وهو ما يفسره النظام خوفاً من غضبته ولذلك أراد النظام تحويلهم إلى خانة الدفاع، والعمل على الحفاظ على الحرية الشكلية التي يمارسونها ) ورأى المحلل السياسي " أن إغلاق دور أحزاب المعارضة لن يحل مشكلة بل سوف يساهم في زيادة الإحتقان السياسي الموجود أصلاً في البلاد وزاد بعد أنفصال الجنوب قبل عام ونصف العام) معتبراً أن ( إعلان البشير الخطوة المعنية يفضح هلع وخوف النظام من وثيقة (الفجر الجديد) وتوحيد المعارضة المسلحة مع السلمية، وقوى الهامش مع قوى المركز ، وهو ما لايرده النظام لأنه يريد أن يضرب على وتر العنصرية، والقبلية وتخويف جماهير المركز بسلاح الهامش، واحباط الهامش بابعاد المركز عنه ليسود النظام في نهاية المطاف) وأضاف ( البشير يريد استمالة الأحزاب الشمالية إليه بابتزازها ) إلا أن كل ذلك يفضح الحالة الهستيرية التي يعيشها البشير بعد احساسه باقتراب سقوطه ) . من جهتها عبرت احزاب المعارضة عن رفضها لتهديدت البشير ، وقال كمال عمر، المتحدث باسم حزب المؤتمر الشعبي، لصحيفة «الشرق الأوسط»، إن الحكومة مواجهة بموجة غضب وغليان وسط الحركة الجماهيرية، بسبب سوء سياساتها التي أدت لتفاقم الأزمة الاقتصادية، وإلى عجزها عن توفير حاجيات المواطن الأساسية، وبسبب أزمتها الداخلية، لذا تحاول الهروب من مواجهة تلك الأزمات بافتعال معركة مع القوى السياسية. وأضاف أن مثل هذه التصريحات لن تحل أزمات الحكومة، بل تزيد من حالة التوتر والاختناق في البلاد، وتؤكد عجز الحكومة عن القيام بواجباتها، مما يجعلها تحاول «توظيف» مخرجات مشروع الاتفاق بين القوى السياسية والحركات المسلحة المعروف ب«مشروع وثيقة الفجر الجديد»، رغم معرفتها بأنه مجرد مشروع للتلاقي بين القوى السياسية. وأوضح عمر أن ما قامت به القوى السياسية عمل دستوري وقانوني، تحاول الحكومة استغلاله لتضييق مساحة الحريات السياسية، لأنها لا تعترف بقانون أو دستور، وتمارس دور الخصم والحكم في وقت واحد. وحذر من تحول مثل هذه التصريحات إلى عمل يستهدف سد منافذ العمل السياسي، وحظر الأحزاب، واعتبره تجاوزا لكل «الخطوط الحمراء». وحذر عمر من تضييق حرية العمل السياسي، لأنه يدفع الأحزاب للتحول للعمل السري، وما قد يترتب عليه من آثار خطرة. وزاد أن تضييق مساحة العمل السياسي دفع الحركات المسلحة التي تقاتل حكومة الرئيس البشير لحمل السلاح، لأنها حرمت حق العمل السياسي. ووجه عمر رسالة شديدة اللهجة للحكومة بقوله «نحن كقوى سياسية على استعداد لمواجهة مثل هذه القرارات رغم خطورتها، وعلى الحكومة تحمل تبعاتها». من جهته، وصف القيادي بالحزب الناصري ساطع أحمد الحاج، تصريحات الرئيس البشير بأنها تخالف دستور عام 2005، وتخالف قانون الأحزاب، وتسلب صلاحيات المحكمة الدستورية. بيد أن الحاج استدرك «أظن أن الرئيس لم يقصد هذا الكلام بحرفيته، ربما يكون حديثا حماسيا»، واستطرد في حديثه ل«الشرق الأوسط»: «بقدر المساحة المتاحة من الحريات، لا يستطيع الرئيس تنفيذ هذه التصريحات إلا إذا علق الدستور وألغى قانون الأحزاب». وقال إن الأحزاب السياسية لن تتعامل مع مثل هذه التصريحات بشكل جاد، رغم أنها صادرة من حكومة ديكتاتورية بمقدورها أن تفعل ما تشاء، وإن الأحزاب حال شروع الحكومة في تنفيذ تلك التصريحات سيكون لها حديثها الذي يلائم الحال. من جهته، قال علي السيد، القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) وهو حزب مشارك في الحكومة، ل«الشرق الأوسط»، إن تصريحات الرئيس تعبير عن حالة احتقان ناتجة عن الصراع الداخلي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم، وبسبب الأزمة الشاملة التي تعيشها البلاد، وإنه «مضطر» لتضييق مساحة الحريات، وإن قوى الإجماع الوطني بمشاركتها في توقيع «وثيقة كمبالا» وفرت له الغطاء والفرصة. بيد أن السيد وصف التصريحات بأنها غير مقبولة من الرئيس، وغير قانونية، وبلا مبررات، وأن معظم القوى التي شاركت في كمبالا قالت إنها غير موافقة على ما تم، ويمكنها القول إن من وقعوا عنها غير مفوضين بالتوقيع. وأضاف السيد «إذا أراد الرئيس حظر النشاط السياسي وإعلان حالة الطوارئ، فإن الأحزاب ستلجأ للعمل السري، وهو أخطر من العمل السياسي العلني على الحكومة».
