الدكتور غازي صلاح الدين رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر الوطني مصاب في الحقيقة بمرض يسمى ازدواج الشخصية وتنتابة نوبات هذا الداء العضال كلما أحس بالتهميش او البعد عن مواقع اتخاذ القرار في ظل صراعات الاجنحة المحتدمة داخل المؤتمر الوطني. فنرصد مثلاً تصريحاته لقناة الخرطوم الفضائية يوم أول امس الجمعة حيث كشف عن مذكرة بعثت بها كتلة نواب المؤتمر الوطني لرئاسة الجمهورية تحمل رؤية اصلاحية عن حكم البلاد وعبر عن عدم رضائه عن تجربة الاسلاميين في الحكم خلال 23 عاماً الماضية واشاد بالتجربة التركية وشدد على ان قيم العدل والحرية والعلم من أهم مطلوبات الدولة الاسلامية وأضاف وهنا مربط الفرس انه لا يمكن تحقيق العدالة في دولة ديكتاتورية . وهكذا اكتشف الدكتور غازي صلاح الدين وبعد 23 عاما بانه لا يمكن إقامة العدالة في ظل نظام ديكتاتوري. ونسأل بدورنا عن من مكن نظام الانقاذ من الاستمرار في حكم البلاد بالحديد والنار طيلة هذه الفترة أليس هم قادة المؤتمر الوطني وعلى رأسهم دكتور غازي والذي كان يعامل كمفكر وفيلسوف للحركة الاسلامية وهو الذي يبرر كل أخطاء وتجاوزات سلطة الانقاذ ابتداء من البرلمان المعين حتى برلمان نيفاشا والذي اجاز قانون الأمن الوطني وقانون النقابات وقانون الصحافة تلك القوانين التي كرست الشمولية وقننت الديكتاتورية ومررت فيما بعد قانون الانتخابات المعيب الذي جاء بهذا البرلمان الباصم الذي يرأس غازي صلاح الدين فيه أكبر كتلة برلمانية تصفق للعجز في الموازنة العامة وتقف بشدة مع رفع أسعار المحروقات وفرض مزيد من الضرائب على المواطن. ان احلام دكتور غازي في قيادة الحركة الاسلامية قد تبخرت ورغباته في ان يكون مفكراً قد اصبحت اضغاث احلام لذا يلجأ للحديث عن الفساد والمظالم لجلب الانتباه وهي حيلة لا تنطلي على الشعب والذي تعد قواه الحية المعركة لمنازلة نظام الانقاذ والاطاحة بغازي وأمثاله.