اعترف جنوب السودان الاثنين بأنه لم يسحب قواته من الحدود مع السودان لإقامة منطقة عازلة كما تعهد بذلك الشهر الماضي، الأمر الذي يمثل انتكاسة لجهود استئناف صادرات النفط الحيوية لاقتصاد البلدين. وكانت الخرطوم قد اتهمت جنوب السودان بالبقاء حتى الآن في "ست نقاط داخل السودان"، وبإدخال عملة سودانية مزورة وتداولها وسط المواطنين في ولاية النيل الأزرق. وقال المتحدث باسم جيش جنوب السودان فيليب أقوير لوكالة رويترز الاثنين إن الجيش لم يبدأ في الانسحاب من الحدود رغم بيان الحكومة. مؤكدا أنه لم تصدر أوامر بالانسحاب، ولا يعتقد أنها ستصدر ما لم تكن هناك موافقة على الانسحاب من الحكومتين، بحسب قوله. وأضاف "لن ننسحب أبدا دون اتفاق على انسحاب الجيشين في وقت واحد". ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من مسؤولين في جنوب السودان أو في الحكومة السودانية. اتفاق يشار إلى أن الجانبين كانا قد توصلا -في محادثات توسط فيها الاتحاد الأفريقي في سبتمبر/أيلول الماضي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا- إلى اتفاق لوقف العمليات العسكرية، لكنهما لم يتمكنا من إقامة منطقة حدودية عازلة واستئناف صادرات النفط من جنوب السودان عبر خطوط الأنابيب في السودان، حسبما اتفقا عليه خلال المحادثات. وفي بادرة حسن نية، قال جنوب السودان قبل ثلاثة أسابيع إنه بدأ سحب قواته من الحدود في خطوة منفردة لإقامة الجزء الخاص به من المنطقة العازلة التي يبلغ عرضها عشرة كيلومترات بحلول الرابع من فبراير/شباط الجاري. ويشترط السودان إقامة هذه المنطقة العازلة للسماح باستئناف صادرات النفط عبر أراضيه. وكانت جوبا قد جددت اتهامها للخرطوم -في وقت سابق الاثنين- بمهاجمة قواتها في المنطقة الحدودية بين البلدين، معلنة أن القوات السودانية قتلت أحد جنودها في ولاية أعالي النيل وأصابت أربعة آخرين، لكن الخرطوم نفت تلك الاتهامات. وقال المتحدث باسم جيش جنوب السودان الأحد الماضي "إن الاعتداء وقع صباح السبت في منطقة تدعى بابانيس في ولاية أعالي النيل، وشنت القوات السودانية أولا هجوما على الأرض، ثم نفذت غارات جوية". وأوضح أنه بعد الهجوم على الأرض "أرسلت الخرطوم مروحيتين قتاليتين شنتا هجوما على المنطقة، مما أدى إلى إصابة ثلاثة جنود من الجيش الشعبي لتحرير السودان (جيش جنوب السودان) ومقتل رابع". تصعيد الصراع وأضاف "عند الظهر نفذت غارة ثانية أدت إلى جرح جندي آخر"، معتبرا ذلك "الاعتداء الثالث في المنطقة منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي". وقال إنهم "يهدفون إلى تصعيد الصراع حتى يظل الناس يبحثون دائما قضايا جديدة ويؤجلون تطبيق الاتفاقات". يذكر أنه في عام 2005 وقع الشمال والجنوب اتفاق سلام أنهى حربا أهلية دامت عقودا، مما مهد لتقسيم البلاد بعد ست سنوات. لكن لا تزال هناك خلافات بين جوباوالخرطوم تتعلق بتقاسم الثروة النفطية وترسيم الحدود المشتركة وقضايا أخرى، ولا تزال العلاقات متوترة بين البلدين حيث اقتربا من خوض حرب شاملة في أبريل/نيسان 2012. ومنذ سبتمبر/أيلول الماضي، التقى رئيسا السودان عمر حسن البشير وجنوب السودان سلفاكير ميارديت ثلاث مرات لتسوية الخلافات، دون تحقيق تقدم يذكر. ولم يلتزم أي من البلدين باتفاق وقع في سبتمبر/أيلول الماضي يدعو إلى إقامة منطقة عازلة واستئناف صادرات النفط. وأوقف جنوب السودان -الذي ورث ثلاثة أرباع إنتاج النفط عند انفصاله عن السودان- إنتاجه الذي يصل إلى 350 ألف برميل يوميا في يناير/كانون الثاني 2012، بعد تصاعد التوتر مع السودان حول رسوم استخدام خط الأنابيب. ويتهم السودان جنوب السودان بدعم المتمردين الذين ينشطون في ولايتين على الحدود مع جنوب السودان، ونفت جوبا الاتهام واتهمت الخرطوم بدعم متمردين على أراضيها.
