قالت اللجنة التنفيذية للعاملين بصحيفة (الشاهد) إنها دفعت بشكوى رسمية إلى لجنة الإعلام بالمجلس الوطني، وزارة العدل،مجلس الصحافة، المؤتمر الوطني، نقابة عمال السودان واتحاد الصحافيين؛ للتدخل بشأن مستحقاتهم التي قضت بها المحاكم ولم تجد حظاً من التنفيذ، ونبهت إلى أن خطوة تصفية شركة "الفوارس" المالكة للصحيفة محاولة للالتفاف على تنفيذ قرار دفع الحقوق لأصحابها. وأشارت اللجنة في بيانها - الذي تلقت (المجهر) نسخة منه - إلى أن الإدارة التي تقوم بالتصفية حالياً لا علاقة لها بالشركة ولا بالصحيفة. واتهمت اللجنة في بيانها صاحب الصحيفة الوزير السابق القيادي بالحزب الكبير بالتهرب من سداد استحقاقات العاملين بالصحيفة، مبينة أن أحكاماً نهائية صدرت مؤخراً لصالح كل العاملين وجرى تنفيذها في (25) من شهر نوفمبر من العام الماضي بإلقاء القبض على مديرها العام "ورغم المرونة التي أبديناها من قبل ومن بعد في التفاوض مع من فوضهم "عادل عوض" بالتنازل عن جزء من مستحقاتنا التي أقرتها المحكمة، إلا أننا ولهذا الحين لم نجد غير المماطلة والوعود الكاذبة، وقد اكتشفنا خلال الشهور الماضية التي مكثها المدير العام للشركة بسجن الهدى تجاهلهم لشخصه وعدم سعيهم لإخراجه من السجن لتأتي الطامة الكبرى بإيداع مجلس إدارة جديد ومدير عام جديد بالمسجل التجاري بعنوان الصحيفة السابق الذي لم يعد له وجود بعد أن قاموا بترحيل معدات العمل لجهة مجهولة، هذا وتسعى الإدارة الجديدة لإعلان تصفية الجريدة. وذكرت اللجنة أنها بصدد عقد مؤتمر صحفي لتوضيح الحقائق
