قرّر مجلس الأمن الدولي بالإجماع الخميس تمديد ولاية فريق الخبراء المعني بتطبيق العقوبات على السودان. محذرا من أن توفير أو بيع أو نقل المساعدة والدعم التقنيين إلى السودان قد يستخدم من قبل الحكومة لدعم الطائرات العسكرية بشكل ينتهك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأصدر المجلس بالإجماع القرار رقم 2091 بتجديد تفويض مجموعة من الخبراء تراقب العقوبات المفروضة بشأن دارفور في 2005 حتى 17 فبراير/شباط 2014. ودعا القرار الدولي حكومة السودان إلى إزالة جميع القيود والعراقيل البيروقراطية المفروضة على عمل فريق الخبراء. وأعرب المجلس عن قلقه من أن "توريد أو بيع أو نقل مساعدة ودعم فني بشكل مباشر أو غير مباشر يمكن أن تستخدمه الحكومة في دعم طائرات عسكرية تستخدم في انتهاك العقوبات المرتبطة بدارفور". ولا يشمل الحظر توريد عتاد عسكري لكن يتعين على الدول المصدرة الحصول على ضمان من حكومة السودان بعدم استخدام الأسلحة في دارفور. وتعليقاً على ذلك قال السفير السوداني لدى الأممالمتحدة دفع الله الحاج علي عثمان، إن ذلك البند يعد افتراضاً غير صحيح، إذ إن حكومة السودان تستخدم الطيران في المهام الإدارية واللوجستية فقط. وأكد السفير السوداني تعاون بلاده مع فريق الخبراء، إلا أنه قال بعد صدور القرار، سيستمر السودان في هذا التعاون، ولكننا ننبّه أنه إذا ثبت ضلوع أي عضو من فريق الخبراء في أي نشاط يهدّد الأمن القومي للبلاد ففي هذه الحالة يحق للسودان أن يرفض التعامل معه ويوجب تغييره بشخص آخر يعمل وفق مبادئ ميثاق الأممالمتحدة. كما أعرب قرار مجلس الأمن عن الأسف لمواصلة بعض الأفراد المرتبطين بحكومة السودان والجماعات المسلّحة ارتكاب أعمال عنف ضد المدنيين وإعاقة عملية السلام، وذكر أن المجلس يعتزم فرض عقوبات محددة الأهداف ضد الأفراد والكيانات الذين تنطبق عليهم المعايير الموضوعة. وحملت قبائل في دارفور السلاح ضد الحكومة في 2003 وشكت من التهميش السياسي والاقتصادي. وتشير تقديرات للأمم المتحدة إلى أن زهاء 300 ألف شخص قتلوا في صراع دارفور الذي تسبب أيضا في تشريد نحو مليوني شخص. وتقول الخرطوم إن عدد القتلى يبلغ عشرة آلاف فقط. وانتشرت قوات حفظ سلام تابعة للاتحاد الأفريقي في دارفور في 2006 وحلت مكانها في 2008 قوة مشتركة من الاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة.
