أقر عبدالملك البريرمعتمد محلية الخرطوم بوجود إشكالات بيئية وتنظيمية بموقفى جاكسون والاستاد بالخرطوم وصفها بالكارثية والمهددة لصحة المواطنين والبيئة ، و اكد ان محليته لن تقوم فى الفترة الحالية باية معالجات لمشكلتى الصرف والنفايات بالموقفين فى ظل استمرار العمل العشوائى وغير المنظم لاصحاب الاعمال التجارية بهما، واعلن ان المنطقتين غير مؤهلتين للعمل التجارى ، ولم يستبعد ان يتم منع العمل فيهما نهائيا، بيد انه قال: لانستطيع ان نقوم باجراءات قانونية وادارية تجاه ما يجرى حاليا فى هذين الموقفين ، لكنه شدد : من يريد ان يشعل حربا فيهما فان محليته جاهزة للتصدى لها على حد تعبيره . واكد البرير فى حديثه لصحيفة (الراى العام)، ان قضية الصرف الصحى بموقف الاستاد شان ولائى يخص حكومة الولاية، وعزا تأخر الولاية فى حسم الظاهرة والتفرج عليها طيلة هذه السنوات الى التكلفة العالية لتغيير شبكات الصرف الصحى، وقال : ان الامر يكلف مليارات الجنيهات ولايمكن ان تتحمله حكومة الولاية وحدها ويحتاج الى تضافر الجهود ، داعيا الحكومة الاتحادية الى ضرروة تقديم الدعم اللازم للولاية حتى تتمكن من معالجة هذه القضية، وكشف البرير عن ان زيارة الوالى للصين وكوريا للبحث عن تمويل ضمن المشروعات التنموية الاخرى لحل مشكلة الصرف الصحى بكل من موقفى جاكسون والاستاد. وحول منع الباعة المتجولين من العمل بالموقفين، اعترف البرير بوجود حالات منع للذين يعملون دون اى تصاديق ، وقال: ان الهدف من الامر تنظيم العمل الهامشى بهما، مجددا ان محليته لن تسمح بممارسة الاعمال الهامشية غير المنظمة، واكد ان الامر ليس مطاردة لارزاق الناس وقطع عيشهم بقدر ما هو تنظيم فقط ، وكشف عن ترتيبات جديدة وخيارات تدرسها المحلية لايجاد اسواق بديلة تنهى ازمة العمل التجارى العشوائى ، ونفى ان تكون المحلية تحصلت على رسوم غير قانونية من الباعة المتجولين فى الفترة الماضية ، وقال: لم نأخذ فلسا منهم وانما تم تحصيل اموال التصاديق المؤقتة لفترة شهر رمضان التى انقضى اجلها مع حلول عيد الفطر المبارك. هذا وتشير (حريات) الى ان وزير المالية بولاية الخرطوم سبق واعترف أمام المجلس التشريعي للولاية بان المبالغ المخصصة للحوافر والمكافآت (347) مليون جنيه تزيد عن نصف المبالغ المخصصة لتنمية الولاية (552) مليون جنيه . كما تشير الى ان (كشات) الباعة المتجولين والعمال غير النظاميين لا علاقة لها بتنظيم الأسواق التي تعاني من مشاكل الصرف الصحي وانما بمخاوف الحكومة الأمنية من الانتفاضة .
