رسالة لوالي الخرطوم والسيد وزير المالية محمد عثما ن احمد داود- نشرت هذه الرسالةفي سودانيزاونلاين يوم 05 - 06 - 2012 و الوزيرة حتي اعفاءها لم تبت في الامر وجاء بعدها الوزير الحالي ونائب الوالي ومازالت حقوقي معلقة . 1--العدالة والشفافية وسيادة حكم القانون سمة الحكم الرشيد جاء في عمودالاستاذ الطاهر ساتي (اليكم ) بتاريخ الاحد 12-5-2012 بعنوان ( محكمة...بعد ساعات العمل الرسمية ) ما خلاصته( أن نهج العدالة في بلادي لايختلف كثيرا عن نهج الملك والعمدة السابق تقسيما وتمييزا حسب مقاماتهم تقريبا ام تهميشا بلا أي وازع ديني أو أخلاقي ..!! ويتم التعامل في تطبيق القوانيين ونصوصها بنهج التقريب والتهميش حسب مقامات العاملين وأماكن جلوسهم). لقد أصاب المقال كبد الحقيقة باشارته لتلك المعاييرالمزدوجة الدخيلة والتي لم تعهدها الخدمة المدنية السودانية الا بتسيس التعينات في الوظائف القيادية العليا دون الالتزام بمعايير الكفاءة والخبرة والمؤهل العلمي والحيدة المهنية وفقا لاحكام الدستور والقانون والتي انعكست علي المعايير المزدوجة في تطبيق النصوص القانونية بين مغلوب علي أمره من العاديين وبين ذو حظوة وحماية التفافا علي القانون اوتجاهله باستعمال سلطة تقديرية علي الرغم من وجود نصوص وجوبية ملزمة أو تاويلا وتفسيرا للنصوص من واضح معانيها الي معاني أخري مغايرة تحقيقا للتمييز من منطلق (عين الرضا عن كل عيب كليلة وعين السخط تبدي المساوئ ) واوضح مثالا لذلك ثلاث حالات شخصي الضعيف طرفا أصيلا وشاهد عيان فيها الحالة الاولي ( مهمش ومغلوب علي امره ) في مقاله ضرب مثلا بتساجل المتعافي والكودةحول موقف مواصلات الخرطوم الذي حامت حوله شبهة فساد ،وتم تشكيل لجنة تحقيق، ليس للتحقيق مع المتعافي والكودة، بل لتحقق مع المدير التنفيذي للمحلية وبعض صغار الأفندية .وقد تم اختياري لدرجتي وأقدميتي الوظيفية لرئاسة لجنةالتحقيق مع المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم بموجب القرار الاداري رقم (35)لسنة 2009 الصادر من معتمد محلية الخرطومبتاريخ 14-4-2009 و اتضح للجنة بعد التحقيق والاطلاع علي المستندات صحة اجراءات التي قام بها المدير التنفيذي والتي قامت بها لجنة فرز العطاءات وتوصياتها وفقا لقانون ولائحة الاجراءات الماليةوالمحاسبية وتوصلت اللجنة الي توصية لمعتمد محلية الخرطوم بعدم وجود اي بينة أ ومبررات قانونية تستوجب المساءلة الادارية للسيد/ صلاح التهامي المدير التنفيذي أنذاك ، وقد اتضح لي كرئيس للجنة وبصفة خاصة كاداري تنقل في 8 ولايات خلال 38 عام خدمة مرت عليه الأف الحالات المشابهة من خلال اقوال المدير التنفيذي ومستنداته المقدمة التي تقرب من 200 صفحة منها مذكرات بخط اليد مدي حرصه علي أن تكون الاجراءات سليمة وقانونية ولمصلحة المحلية ومدي الظلم البين واشانة السمعة التي تعرض لها نتيجة توصية اللجنة الوزارية لتقصي الحقائق التي كونها الوالي أنذاك من 3 وزراء وامين عام الحكومة ومدير عام وزارة المالية وأخرين بايقاف لجنة العطاءات والمدير التنفيذي دون الاستناد علي أخطاء جوهرية أوقانونيةأثرت علي صحة صدور قرار قبول العطاء فقمت باعداد مذكرة تفصيلية وتوضيحية تفند كل ما جاء في توصيات اللجنة الوزارية لتقصي الحقائق وتوضيح صحة الاجراءات التي تمت وفقا للقوانيين واللوائح السارية والمنظمة وقدمتها لمعتمد محلية الخرطوم ،وأشدت فيها بأداء لجنة العطاءات والمدير التنفيذي للمحلية لقيامهمابالعمل وفقا للضوابط القانونية المنظمة وانهما كانا ضحية لصراع بين الكبار وطالبت برد الاعتبارالادبي لهما لما لحق بهما من ظلم وغبن واتهامات وشكوك تناولتها وسائل الاعلام طوال فترة الايقاف . وكان رد الاعتبار الأدبي للاخ صلاح الدين التهامي المدير التنفيذي تهميشه وعدم اسناد عمل له بالمحلية يليق بكفاءته وخبرته حتي أكرمه الله بالتقاعد للمعاش الاجباري . وأتساءل معك بحسرة كيف تم تهميش المديرالتنفيذي السابق لمحلية الخرطوم رغم تبرئته من لجنة التحقيق وتعرضه عاماً تلو الآخر حتى تقاعد للمعاش،بينما أخرون كلما ثبتت عليهم الاخطاء والمخالفات أقصي عقوبة استراحة فصيرة ثم تبوأ موقع ومنصب أعلي اليس هذا نهج الملك والعمدة الذي ألمحت له ويرتكزعلي توزيع التقريب والتهميش حسب مقام العامل؟ الحالة الثانية( مقرب ذو حظوة وحماية ) وهي مناقضة للحالة السابقة فهي لمدير تنفيذي لمحلية كبري بالولاية من ذوي الحظوة والحماية قمت بحكم موقعي كنائب لمدير عام لوزارة الحكم المحلي والعمل ومديرا للحكم المحلي باخطار السيد/مدير شئون العاملين بالوزارة بأسماء الذين سيبلغون سن المعاش الاجباري في نهاية العام 2010لاجراء اللازم ومنهم المدير التنفيذي المشار اليه وأخرون منهم السيد / مدير عام الوزارة ونائبه شخصي الضعيف وفقا للمستندات بملفاتهم أو بيانات قسم الكاردكس بشئون الخدمة الاتحادي ، ونسبة لأن المذكورليس له ملف خدمة حيث تم تعيينه في وظيفة شخصية بعد تقاعده للمعاش تم الاستناد علي خطاب من وحدته الام حيث ملف خدمته ومستنداته بطرفها معنون لامين عام ديوان الحكم الاتحادي مفاده بان المذكور من مواليد1-1-1951 ،وبعد تقاعدي للمعاش لا أعلم كيف تمت اعادته للخدمة بينما تم رفض العشرات من الحالات المماثلة من احضار لشهادات تسنين في تواريخ لاحقة لتاريخ التعيين و تناقض تواريخ الميلاد الموضحة في سجل الخدمة الذي يتم اعداده عند بداية التعيين ،وهذا ظلم بين وتفرقة غير عادلة بين ذوي الحالات المشابهة ،ثم فوجئت بما نشره الاستاذ علي يسن بعموده اليومي بصحيفة الانتباهة بتاريخ 17 أبريل 2011 بعنوان (الفساد في السودان )ونشرته العديد من المواقع الالكترونية واوضح ان للمذكورثلاث شهادات تسنيين أخري للاعوام (1-1-49 -)(1-1-1953)(1-1-1954)ثم بتاريخ20 أيلول/سبتمبر2011اوضح في مقا ل أخر له بعنوان ( المدير التنفيذي وشهادة ميلاد وأيضا) "(وجود شهادة ميلاد، لديه منهانسخة بالرقم 317807 تؤكد أن المذكورمولود بتاريخ 4/9/1947م .وبموجبها صدر خطاب بتاريخ18-8-2011 من مدير عام وزارة الحكم المحلي والعمل باحالته للتقاعد اعتبارا من 4-9 -2007تاريخ تقاعده للمعاش الاجباري لبلوغه سن الستين عاماً وأشارالاستاذ علي يسن الي أن معلوماته تقولُ » ما( إن المدير التنفيذي ما يزالُ بموقعه، بل ويُتوقَّع أن يتم التمديد لهُ لفترةٍ قادمة، نسبةً لإضراب حواء السودان عن إنجاب من يصلح مديراً تنفيذياً للمحليةوطرح تساؤلا عن من يُعيد إلى «الشعب السوداني أُنفق من مال ومخصصات وامتيازات على السيد المدير التنفيذي الذي نسي لمدة أربع سنين أن يتقاعد، ونسيت الحكومة أن ترسلهُ إلى التقاعد، من يُعيدُ هذه الأموال إلى أهلها؟ ) ومازال المذكور معززا مكرما ويعمل مديرا تنفيذيا علي الرغم من الرأي القانوني القاضي بعدم جواز مد خدمة الموظف بعد سن الستين، وفي حالة التعاقد معه للعمل كخبير لايجوز له القيام بعمل تنفيذي بل اعماله استشارية محضة ،وهنا مربط فرس الزاوية،ومعيار التمييز وعدم المساواة أمام أى مادة وأي قانون..!!فبينما في حالة مدير سابق لادارة هامة بالولاية اتضح انه من المفترض احالته للتقاعد قبل عام من تاريخ احالته للتقاعد (اي لم يبرز شهادات متناقضة )تتم مخاطبة حكومة الولاية و ومجلسها التشريعي ونيابة المال العام لاكتشاف حدثا جلالا وخطيرا ومطالبته باسترداد المبالغ التي صرفت له اثناء فترة عمله اللاحقة للتاريخ الافتراضي لاحالته للتقاعد اليس ذلك معايير مزدوجة؟ ومن المبادئ الفقهية والقانونية المستقرة(أن من يطلب من الأفراد الالتزام بالقانون وحدوده وضوابطه لحماية المجتمع وقيمه ومثله وحقوق الافراد لا بد أن يكون في المقام الأول ملتزماً بها ، فسيادة القانون لا تتجزأ ، وإما ن يؤخذ بها ككل أو ترفض ككل، أما الإمساك بالعصا من النصف فمعناه الخروج على القانون ،والتسامح في الالتزام بهذه الضوابط يجعل النصوص القانونية خاوية المعنى والمضمون( ، الحالة الثالثة( شخصنة المنصب و..صبراً( ..!! الملك لويس الرابع ملك فرنسا جسد شخصنة الدولة بمقولته الشهيرة " أنا الدولة والدولة أنا" وهذا ما حدث لشخصي الضعيف من المسؤولين التنفيذين بوزارة المالية بالولاية من تماطل ومراوغة وتعطيل استخراج استحقاقاتي المالية والوظيفية بموجب القوانيين واللوائح والمنشورات الصادرة وتصديق الجهات المختصة بشئون الخدمة ،لما يقرب من عام ونصف ورفضها افادتي بمبرراتها القانونية لعدم المنح لأتمكن من ممارسة حقي الدستوري والقانوني في التظلم و التقاضي مما يخالف ابسط قواعد العدل والانصاف والمبادئ الدستورية الخاصة بعدم المساس بالحقوق الا وفقا لنص قانوني صريح وليس باجتهاد معيب وبالوسائل القانونية وكذلك مخالفة الواجبات المهنية والاخلاقية للموظف العام المنصوص عليها بالمادتين 28 و66 من قانون الخدمة بالولاية لسنة 2007 والتي تعرضة للمساءلة الادارية والمدنية والجنائية وفقا للقوانين السائدة وليتهم يستفسرون مستشارهم القانوني ويعملون بنصحه فالحقوق لاتسقط بالتقادم. ومنذ أكثر من عام تظلمت للااخ الوالي الذي لايظلم عنده للفصل في تظلمي بخصوص استحقاقاتي وفقا للتشريعات والمنشورات الننظمة انطلاقا من كونه راعيا مسؤولا عن رعيته واقتداءا بمقولة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه (لو عثرت بغلة في صحراء العراق لخشيت أن يسألني الله عنها لم لم تمهد لها الطريق يا عمر)و حرصا علي الرقابة والمساءلة اللازمتان لتحقيق الحكم الراشد، اقتداء بمقولة الفاروق عمر( أرأيتم لو وليت عليكم خيرمن أعلم ثم أمرتهم بالعدل فيكم أأكون قد قضيت ماعلي ؟قالوا نعم قال لا،حتى أنظر في عمله أعمل بما أمرته أم لا؟) والمشكلة أخي الوالي فيمن يحجبون عنك المظالم ويصدون من يطرق بابك ويقول الشيخ ابن تيميةرحمه الله ( الله ينصر الدولة العادلة وان كانت كافرة ، ولا ينصر الدولة الظالمة وان كانت مؤمنة) ( أما الست وزير المالية بولاية الخرطوم فما زلت في انتظار فصلها في تظلمي المقدم لها منذ اكثر من شهرين و يتلخص في التوجيه بصرف استحقاقاتي أوافادتي بالمبررات القانونية للجهة الاختصاص بالوزارة لرفض صرف الاستحقاقات لاتمكن من استنفاذ طرق التظلم القانونية المتاحة لي بموجب الدستور والقوانين السائدة ،وكان تفاؤلي بسرعة البت ما نقلته بعض الصحف بتاريخ 29 مارس 2012 بأنها أجهشت بالبكاء.وسالت دموعها عندما رأت في فيلم أن الفقراء لا يمتلكون ثمن جرعة الدواء ونسبة لأنني أشفقت عليها من مضار البكاء لم أوضح في تظلمي المقدم حال معاشي ليس من ذوي القصور المشيدة بل من اصحاب الابارالمعطلة والحمد لله أخفه وطأ ةعدم تمكني من تسوية اجراءات معاشي للان لعجزي عن سداد مستحقات باقي اقساط سلفية السكن التعاوني بالولاية بينما بادراج موظفي وزاراتها الموقرة استحقاقاتي القانونية لأن شعارهم (من يشكوني أو يعترض على قراري فهو يرتكب جرم عظيم لأنني أنا الدولة والقانون والتشريع !! أعطي من احب وأحرم من لا أحب ولايوجد من يحاسبني ) ولسان حالي للست الوزير مقولة الهدندوي الذي جاء يشكو ظلامة من عثمان دقنة للخليفة التعايشي . فبكي الخليفة تأثرا بالمظلمة .. فقال الهدندوي : " لا يا خليفة المهدي .. البكا لا تسو .. العدل سو .. عثمان دقنة يبكي و حق الناس مايدي ..العدل سو " . أتمني من الست /الوزير مساءلة مديرها العام ونائبه عن المبررات القانونية لعدم استخراج الاستحقاقات وأخشي عليها من نوبة ضحك بدلا عن البكاء (شر البلية مايضحك )و أتردد كثيرا قبل رفع يدي بالدعاء فالمظلوم مستجاب الدعوة كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن "واتق دعوة المظلوم , فإنها ليس بينها وبين الله حجاب " والغالب أن الظالم – حسب سنة الله في الظلم والظالمين يعاقب في الدنيا على ظلمه للغير كما جاء في حديث رسول الله صلى الله "ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصحابه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم."،ويقول عليه الصلاة والسلام آيضا "ان الله ليملى للظالم حتى اذا أخذه لم يفلته" ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم " وكذلك أخذ ربك اذا أخذ القرى وهى ظالمة ان أخذه أليم شديد " صدق الله العظيم . اللهم اني قد بلغت اللهم فأشهد محمد عثما ن احمد داود مدير الادارة العامة للحكم المحلي بولاية الخرطوم سابقا
