( الصحافة) عزت وزارة تنمية الموارد البشرية والعمل، احتجاجات نقابة العاملين بالوزارة ومطالبتهم بإقالة وزرائها الثلاثة الى قرارات الوزيرة ووزيري الدولة بمحاربة الفساد الاداري في الوزارة. وكانت النقابة قد دفعت بمذكرة للرئيس عمر البشير تطالب بإقالة وزيرة العمل اشراقة سيد محمود ووزيري الدولة احمد كرمنو وامنة ضرار. وقال توضيح من وحدة الاعلام بالوزارة تلقته «الصحافة» امس ان اول تلك القرارات كان اصدار قرار من الوزيرة اشراقة سيد محمود بإيقاف تحصيل اية رسوم خارج اورنيك 15 يتم تحصيلها من المواطنين المتقدمين للهجرة الى الخارج او الاجانب الذين يتم استقدامهم للعمل. واوضحت الوزارة ان صندوق الخدمات الاجتماعية يتحصل هذه الاموال باسم الوزارة وهي اموال كبيرة تصل الى ما يزيد عن 300 ألف جنيه شهريا، واعتبرت ذلك «احدث نوع من الفساد واستغلال النفوذ من قبل موظفين يتحدثون باسم النقابة». واتهمت الوزارة، نقابة العاملين بمحاولة الضغط على الوزراء الثلاثة للتراجع عن مثل هذه القرارات، مؤكدة ان بداية اصلاح الخدمة المدنية ومحاربة الفساد الاداري يجب ان تبدأ من وزارة العمل وقطعت بعدم التراجع عن اي من القرارات وبمحاسبة كل من يرفض الامتثال او تنفيذ هذا القرار.