كشفت معلومات مؤكدة عن موافقة الحكومة السودانية على الجلوس للتفاوض مع الحركة الشعبية قطاع الشمال لكنها طلبت امهالها مزيدا من الوقت لاختيار فريق التفاوض والذى بات مؤكدا ان يستبعد منه رئيسه السابق كمال عبيد . وقال مصدر رفيع بحزب المؤتمر الوطني الحاكم ان تنسيقا جرى بين الوسيط الافريقي ثابو امبيكي ومسؤول رفيع بالمؤتمر الوطني ورئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال مالك عقار لقبول الخرطوم بالتفاوض وإنعاش العملية السلمية بالتزامن مع استئناف صادرات النفط الجنوبية عبر الاراضي السودانية وإنهاء الحرب في المنطقتين. وقال المصدر ان دبلوماسيا افريقيا رفيعا ابلغ فريق التفاوض في اديس ابابا بان العلاقة مع قطاع الشمال ذات اهمية بالغة لضمان استمرار العلاقة مع جنوب السودان واستمرار ضخ النفط عبر موانئ السودان. ونفى الامين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان هذه التصريحات جملة وتفصيلا واوضح ان موقف الحركة معلن ووفدها "جاهز للتفاوض وليس هناك ما يستدعي اجراء اتصال بعقار لمناقشة مثل هذه التفاصيل. وقال عرمان انها محاولات من النظام "للتشويش وخلط الاوراق "نتيجة للضغوط الدولية التي يتعرض لها النظام وتابع بان وفد النظام للمفاوضات غير جاهز ، واضاف ان موقف الحكومة الحالي يعتبر خرق واضح وصريح لقرارات الاتحاد الافريقي ومجلس الامن الدولي. واشار الى الغارات الحوية المستمرة التي تشنها القوات السلحة على المدنيين في النيل الازرق. ومن جانبها اتهمت الخارجية السودانية الحركة الشعبية شمال بالسعي لإفساد الاتفاق الأخير الذي أبرمته مع دولة جنوب السودان لتنفيذ اتفاق التعاون الشامل ولتهديد السلم والاستقرار بين البلدين، ودعت المجتمع الدولي عامة والاتحاد الإفريقي بصفة خاصة للانتباه للسلوك الهدام وإبعاد التأثير السالب لقطاع الشمال فى العلاقة بين البلدين. وشددت الخارجية السودانية فى بيان عممته الخميس على رفضها للبيان التى أصدره قطاع الشمال وتضمن تهديداً وتحميلاً للمؤتمر الوطني مسؤولية ما سيقع خلال المرحلة المقبلة، مطالبة المجتمع الدولي وبصفة خاصة الاتحاد الإفريقي إلى الانتباه إلى ما اسمته السلوك الهدام لقطاع الشمال المسلح على السلم والأمن والاستقرار بين البلدين . وأضافت " أنه كلما تقدمت العلاقات بين البلدين خطوة إلى الأمام لجأ قطاع الشمال لذات أساليب التهديد والوعيد والابتزاز لتحقيق مصالح سياسية ضعيفة على حساب استقرار وتطبيع العلاقات بين البلدين" ، ودعت الخارجية الاتحاد الإفريقي وحكومة جنوب السودان للاضطلاع بمسؤولياتهما تجاه تنفيذ الاتفاقية بإبعاد التأثير السالب لقطاع الشمال عن مسيرة السلام بين البلدين. وكانت الحركة قد اتهمت الخرطوم برفض تاريخين اقترحتهما الوساطة الافريقية لبدء المفاوضات في 5 و10 مارس الماضي وقالت ان الوساطة ارسلت لها بعد ذلك خطابا تقول فيه انه سيحدد الموعد في تاريخ لاحق. وتقول الحركة بأنها مستعدة للتفاوض مع الخرطوم حول وقف العدائيات مقابل السماح بمرور العون الانساني للمدنيين في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة وتطالب لمفاوضات سياسية شاملة.