سودارس : الحكومة السودانية توافق على التفاوض مع قطاع الشمال وتطالب بمهلة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الحكومة السودانية توافق على التفاوض مع قطاع الشمال وتطالب بمهلة

رماة الحدق نشر في رماة الحدق يوم 15 - 03 - 2013

كشفت معلومات مؤكدة عن موافقة الحكومة السودانية على الجلوس للتفاوض مع الحركة الشعبية قطاع الشمال لكنها طلبت امهالها مزيدا من الوقت لاختيار فريق التفاوض والذى بات مؤكدا ان يستبعد منه رئيسه السابق كمال عبيد .
فى وقت ابدت واشنطن ولندن واوسلو قلقها من الاوضاع الامنية والانسانية بجنوب كردفان والنيل الازرق وطالبت الحكومة بالدخول في مفاوضات مباشرة وغير مشروطة مع قطاع الشمال.
وقال مصدر رفيع بحزب المؤتمر الوطني الحاكم ان تنسيقا جرى بين الوسيط الافريقي ثابو امبيكي ومسؤول رفيع بالمؤتمر الوطني ورئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال مالك عقار لقبول الخرطوم بالتفاوض وإنعاش العملية السلمية بالتزامن مع استئناف صادرات النفط الجنوبية عبر الاراضي السودانية وإنهاء الحرب في المنطقتين.
وقال المصدر ان دبلوماسيا افريقيا رفيعا ابلغ فريق التفاوض في اديس ابابا بان العلاقة مع قطاع الشمال ذات اهمية بالغة لضمان استمرار العلاقة مع جنوب السودان واستمرار ضخ النفط عبر موانئ السودان.
ونفى الامين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان هذه التصريحات جملة وتفصيلا واوضح ان موقف الحركة معلن ووفدها "جاهز للتفاوض وليس هناك ما يستدعي اجراء اتصال بعقار لمناقشة مثل هذه التفاصيل.
وقال عرمان انها محاولات من النظام "للتشويش وخلط الاوراق "نتيجة للضغوط الدولية التي يتعرض لها النظام وتابع بان وفد النظام للمفاوضات غير جاهز ، واضاف ان موقف الحكومة الحالي يعتبر خرق واضح وصريح لقرارات الاتحاد الافريقي ومجلس الامن الدولي.
واشار الى الغارات الحوية المستمرة التي تشنها القوات السلحة على المدنيين في النيل الازرق.
ومن جانبها اتهمت الخارجية السودانية الحركة الشعبية شمال بالسعي لإفساد الاتفاق الأخير الذي أبرمته مع دولة جنوب السودان لتنفيذ اتفاق التعاون الشامل ولتهديد السلم والاستقرار بين البلدين، ودعت المجتمع الدولي عامة والاتحاد الإفريقي بصفة خاصة للانتباه للسلوك الهدام وإبعاد التأثير السالب لقطاع الشمال فى العلاقة بين البلدين.
وشددت الخارجية السودانية فى بيان عممته الخميس على رفضها للبيان الذى أصدره قطاع الشمال وتضمن تهديداً وتحميلاً للمؤتمر الوطني مسؤولية ما سيقع خلال المرحلة المقبلة، مطالبة المجتمع الدولي وبصفة خاصة الاتحاد الإفريقي إلى الانتباه إلى ما اسمته السلوك الهدام لقطاع الشمال المسلح على السلم والأمن والاستقرار بين البلدين .
وأضافت " أنه كلما تقدمت العلاقات بين البلدين خطوة إلى الأمام لجأ قطاع الشمال لذات أساليب التهديد والوعيد والابتزاز لتحقيق مصالح سياسية ضعيفة على حساب استقرار وتطبيع العلاقات بين البلدين" ، ودعت الخارجية الاتحاد الإفريقي وحكومة جنوب السودان للاضطلاع بمسؤولياتهما تجاه تنفيذ الاتفاقية بإبعاد التأثير السالب لقطاع الشمال عن مسيرة السلام بين البلدين.
وكانت الحركة قد اتهمت الخرطوم برفض تاريخين اقترحتهما الوساطة الافريقية لبدء المفاوضات في 5 و10 مارس الماضي وقالت ان الوساطة ارسلت لها بعد ذلك خطابا تقول فيه انه سيحدد الموعد في تاريخ لاحق.
وتقول الحركة بأنها مستعدة للتفاوض مع الخرطوم حول وقف العدائيات مقابل السماح بمرور العون الانساني للمدنيين في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة وتطالب لمفاوضات سياسية شاملة.
في ذات السياق ابدى وزراء خارجية الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج، قلقا للحالة الأمنية والإنسانية في جنوب كردفان والنيل الأزرق، وطالبوا بضرورة ان يغتنم السودان والحركة الشعبية قطاع الشمال الفرصة للدخول في محادثات مباشرة لوقف الأعمال العدائية وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق والحل السياسي على المدى الطويل.
وجدد الوزراء في بيان امس ترحيبهم بقبول الحركة الشعبية شمال الدعوة لاجراء محادثات مباشرة وحثوا حكومة السودان على فعل الشئ نفسه دون شروط مسبقة.
واثنى بيان مشترك من وزراء خارجية "اميركا جون كيري والنرويج اسبن بارث إيدي، والمملكة المتحدة وليام هيغ على الترتيبات التفصيلية التي وافقت عليها حكومتي السودان وجنوب السودان لتنفيذ جميع الاتفاقيات التسع التي وقعها رئيسا الدولتين عمر البشير وسلفاكير في 27 سبتمبر 2012.
وشدد البيان على اهمية انفاذ الترتيبات الجديدة بمواعيدها النهائية لانسحاب القوات من الحدود المتنازع عليها وإنشاء آلية التحقق داخل المنطقة الامنة المنزوعة السلاح، وأكد البيان ضرورة التزام الأطراف لعمليات إستئناف إنتاج النفط وفتح الحدود للتجارة التي ستشكل وتوفر "دفعة حيوية لاقتصاد البلدين".
ودعا البيان الأطراف للبدء الفوري في تنفيذ جميع جوانب هذه الاتفاقات ودون شروط، كما هو "مطلوب بموجب قرار مجلس الأمن 2046"،واضاف البيان "انه ينبغي أن تسود روح التعاون على توفير الظروف للطرفين لإحراز تقدم بشأن جميع القضايا الاخرى التي لم تحل بما فيها قضية أبيي".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.