قال مستشار رئيس الوزراء اليمني أمس إن السعودية بدأت في ترحيل آلاف العمال عقب صدور قواعد تنظيمية جديدة تلزم الأجانب بالعمل فقط لدى كفلائهم، وهي خطوة قال مسؤل يمني إنها قد تضر بشدة باقتصاد اليمن، ويعمل قرابة مليوني يمني بالخارج أكثر من نصفهم بالسعودية، وتدر تحويلات المغتربين ملياري دولار سنويا على اليمن. وأضاف أن هذا القرار ستؤثر على أكثر من مائتي ألف يمني دخلوا السعودية بتأشيرة عمل، غير أنهم لا يعملون لدى الكفلاء الذين سجلوا لديهم أصلاً، مشيرا إلى أن الحكومة تجري محادثات مع المسؤولين السعوديين لمحاولة منح العمال اليمنيين فرصة لتصحيح وضعهم القانوني، وقدر الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية أن ما يناهز ألفي يمني يجري ترحيلهم يومياً منذ بدء تنفيذ القواعد الجديدة قبل نحو عشرة أيام. ونقل الموقع عن أحد العمال المغتربين قوله إن بعض الكفلاء السعوديين يفرضون ما وصفها بشروط مُهينة مثل إجبارهم على التخلي عن جزء من رواتبهم، وهو ما يجبر العمال على تغيير الكفلاء، ولم يتسن الحصول على تعليق من مسؤولين سعوديين حول الموضوع. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مدير عام مكتب مجلس التعاون الخليجي باليمن سعد العريفي قوله إنه لا توجد أزمة طارئة تعاني منها العمالة اليمنية بالسعودية جراء قرار مجلس الوزراء السعودي الأخير بتفعيل الضوابط القانونية التي ينص عليها قانون العمل بالمملكة بإلزامية عمل العامل لدى الجهة المُستقدِمة. أوضاع العمالة وأشار العريفي إلى أن قانون العمل السعودي قديم وصدر قبل عدة سنوات، وأن السلطات المختصة بالمملكة تحرص كل عدة سنوات على تفعيله لتنظيم أوضاع العمالة الوافدة من مختلف الجنسيات وليس العمالة اليمنية فقط. ويوجد نحو ثمانية ملايين عامل أجنبي بالسعودية أغلبهم من شرق وجنوب شرق آسيا، ومن بينهم أكثر من مليون يمني، وأفادت وسائل إعلام سعودية الأيام الماضية بزيادة عمليات التدقيق التي تجريها وزارة العمل وسط الشركات بحثاً عن العمالة غير المسجلة بشكل صحيح لدى الشركات التي يعملون لديها. ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد اليمن بنسبة 4% عام 2013، لكنه حذر من مخاطر أبرزها المخاوف الأمنية خصوصا الهجمات على منشآت النفط والكهرباء.
