قالت منظمة العفو الدولية (امنستي) إن العفو عن السجناء الذي أعلن في البلاد مؤخراً ظل قاصراً إلى حد كبير. ووصفت نيتسانيت بيلاي، مديرة برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية، ما انتهى إليه العفو عملياً بالقول إن (هذا العفو عن السجناء لم يكد يخدش سطح القضية . فلم يفرج سوى عن سبعة سجناء سياسيين. بينما ظل عشرات الأشخاص رهن الاعتقال التعسفي، وبعضهم من سجناء الرأي). وبينما أفرج عن سبعة معتقلين سياسيين ، ستة منهم أعضاء في أحزاب سياسية، وهم عبد العزيز خالد، وإنتصار العقلي، وهشام المفتي، وعبد الرحيم عبد الله، ومحمد زين العابدين، ويوسف الكودة. كما أفرج عن الناشط الشبابي حاتم علي . ويقبع رهن الاعتقال التعسفي في الوقت الراهن ما يربو على 118 شخصاً في جبال النوبة والنيل الأزرق ، بمن فيهم نساء اعتقلن مع أطفالهن الرضع دون توجيه الاتهام إليهن. وأضافت المنظمة ، لا يزال عدد من الأفراد تحت طائلة الحكم بالإعدام لمشاركتهم في المعارضة المسلحة. ولم يخفف أي من أحكام الإعدام الصادرة بحقهم. واختتمت بيلاي بالقول: ( إن إخلاء سبيل سبعة سجناء سياسيين لا يوحي بأن الحكومة جادة فعلاً بشأن وضع حد للاعتقال التعسفي وإخلاء سبيل سجناء الرأي). وما برحت سلطات حكومة السودان تقاوم الدعوات المطالبة بإلغاء (قانون الأمن الوطني لسنة 2010)، الذي يمنح منتسبي أجهزة الأمن سلطات واسعة للقبض على الأشخاص واعتقالهم. كما يظل التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة واسعي الانتشار في مراكز الاعتقال والسجون. ودأبت منظمة العفو الدولية على الدعوة إلى الإفراج الفور عن دون قيد أو شرط.
