قال وزير العدل محمد بشارة دوسة، إن المحاكم فصلت في «32» بلاغاً تتعلّق بتهريب السلاح والمتاجرة فيه بعد تزايد ضبطيات أجهزة الأمن للأسلحة أخيراً، بينما قدم مدعي جرائم دارفور «38» قضية للمحاكم وتم إصدار أحكام فيها بالسجن لفترات متفاوتة. وأوضح وزير العدل أن إدارة الثراء الحرام لن تكتفي بالإقرارات التي سيقدمها الدستوريون بل ستتثبت من صحة الإقرارات من خلال مطابقتها لمستندات تعضد إقرارت الذمة ومن ثم تقديم تقرير اللجنة المختصة بالأمر وأكد استعداد وزارته لمواجهة التحديات والعقبات لتفعيل آلية مكافحة الفساد.وقال وزير العدل في برنامج «مؤتمر إذاعي» أمس إن لجنة إقرارات الذمة تعمل وفق قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه الذي تم تشريعه منذ العام «1989» من أجل الحفاظ على المال العام، وأشار إلى خلق البيئة المناسبة لتمكين العاملين من الاضطلاع بدورهم إلى جانب تفعيل النيابات والمكاتب القانونية بالولايات لافتًا إلى إنشاء موقع إلكتروني لاستقبال شكاوى المواطنين حول مظاهر الثراء للأشخاص، وشدد دوسة على ضرورة أن يدفع الشاكي ببينة مبدئية ومعلومات أساسية للتحقُّق من صحة المعلومات، موضحًا أن هذه القوانين تهدف لتصويب القضية إلى مراميها القانونية ومعالجة الظاهرة، وقال إن القوانين والتشريعات كافية للقضاء على الفساد، وكشف عن معلومات مهمة عن إقرارات الذمة والدستوريين والقيادات وكبار ضباط الأمن والشرطة والجيش، وقال: يجب على كل شخص أن يقدم إقرار ذمة وإنه لا يوجد شخص أكبر من القانون وأضاف: أي شخص تثبت ضده تهم حول الفساد سيطوله القانون، وأكد أنهم بصدد عمل آليات تنفيذية ورقابية لنيابة الثراء الحرام والمشبوه لمساعدتها وأن هنالك أعدادًا مقدرة لإقرارات الذمة بطرف اللجنة المختصة جارٍ فحصها من قبل لجنة مختصة، مشيرًا إلى ملامح القانون والشخصيات التي يشملها وجهود الوزراة لنشر ثقافة إبراء الذمة، ولفت إلى أن المواطنين يخضعون لقانون «من أين لك هذا» حال ظهور الثراء عليهم، وأشار إلى أن ذلك التوجه له أبعاد سياسية وأخلاقية واجتماعية وأنه منهج سليم في إدارة الدولة وكبح الفساد، موضحًا أن وزارة العدل ماضية في تحقيق العدالة والتحري في فساد أجهزة الدولة، ووصف دوسة زيارة الخبير المستقل للبلاد بأنها مفيدة وإيجابية وأنه طاف ميدانيًا على مناطق دارفور واطمأنَّ إلى الوضع فيها للقيام بمهامه لتقديم الدعم لوزارة العدل. وبخصوص السلاح، أكد دوسة أنه في الفترة الماضية تم ضبط كميات من الأسلحة بواسطة الأجهزة الأمنية في مناطق مختلفة، وأشار إلى تكوين لجنة مركزية برئاسة كبير المستشارين النذير دفع الله لتتولى محاكمة المضبوطين. وأضاف أن اللجنة فتحت «32» بلاغاً وصلت إلى المحاكم التي أصدرت على التو أحكاماً بالسجن لفترات متفاوتة، وعبر عن اطمئنانه إلى سير أداء اللجنة التي تفصل في مثل هذه القضايا بشكل قانوني سليم وسريع.
