الوقوف أمام صيدليات الدواء أضحى يمثل للمواطن هاجساً أكثر مما يمثله هاجس الشفاء، خاصة بعد أن أصبحت أسعار العقاقير المعالجة تقفز بصورة محيرة للجميع، لدرجة تجعل بعض مرتادي الصيدليات يشكون مُر الشكوى من غلاء سعرها. العم حسين جاد الذي يعاني من مرض ربو مزمن، و رغماً عن وضعه المادي المتواضع واعتماده على إعانة راتب معاشه الحكومي الضعيف، يحتاج شهرياً قرابة 300 جنيه لصرفها على أدوية كانت حتى العام الماضي لا تكلف المائة جنيه، كصرفه على الأدوية المسكنة، وبخاخات أزمة الربو الذي يصل سعر الواحد منها حوالي 21 جنيه. أما عبد الله الذي يعاني من أنيميا خبيثة لأكثر من عشر سنوات، أخبره الأطباء أن معاناته مع المرض ستلازمه مدى الحياة، مما استدعى تناول فيتامين ب12 (B12) بشكل دوري، ويكلفه شراء الدواء 400 جنيه كل شهر تقربياً. ولا تختلف معاناة الحاجة ربيعة عن سابقيها مع الدواء والعلاج، إذ أنها تحتاج إلى حوالي 350 جنيه شهرياً لشراء أدوية ارتفاع ضغط الدم والسكر، وغيره من أدوية ينصح بها طبيها المعالج . مشكلة عالمية ويرمي كثير من المواطنون اللائمة على الصيدليات بافتعالها أمر ارتفاع سعر الأدوية إلى نحو يعجز معه شراءها، غير أن أصحاب الصيدليات يرون أن ارتفاع الأسعار مرده إلى الشركات المصنعة والمستوردة التي تبيع الدواء غالياً، ويؤكد الصيدلاني وصاحب أحد شركات الدواء بالسودان دكتور علي شبيكة، أن ارتفاع الدواء يعود إلى أن الشركات المصنعة تجري أبحاثاً عالميةً مكلفة نظير تصنيعها الدواء مما يرفع تكلفة إنتاجه، وبالتالي ارتفاع سعره للمستهلك؛ ويضيف: " مشكلة ارتفاع الدواء وغلاء سعره مشكلة عالمية لا يعاني منها السودان فقط، بل تعاني منها جميع دول العالم". واللافت للنظر أنه مع غلاء أسعار الدواء يُلاحظ أن لكل صيدلية سعر دواء مختلف عن الآخرى، ويوصي شبيكة في هذا الصدد بضرورة تفعيل نظم الرقابة القانونية ومساءلة ومحاكمة المخالفين الذين لا يتقيدون بسقف الأسعار التي تحددها جهات الرقابة. الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم دكتور محمد أحمد محمد حسن، عزا ارتفاع أسعار الدواء إلى عدم استقرار صرف العملات الأجنبية وارتفاعها مقابل الجنيه السوداني، وهذا له تأثير على سوق الدواء الذي يأتي 75 % منه مستورداً من خارج البلاد، وبالتالي يصبح الدواء مرتفع السعر في السوق المحلي، ويضيف: " صناعة الدواء المحلية ترفد السوق بحوالي 25 % وتعتمد صناعة الدواء في السودان على مدخلات من الخارج تحتاج إلى عملات أجنبية، وهي مرتفعة مقارنة بالجنيه السوداني مما يعني غلاء سعر الدواء". وحيال هذا الوضع الذي لا يرى الموطن فيه بارقة أمل بانفراج وشيك لأزمة ارتفاع الدواء، يكتفي مجلس الأدوية والسموم بالدفع بمقترح إلزام الشركات والصيدليات العاملة في مجال الدواء بكتابة أسعار الدواء عليه، في محاولة للمجلس للحد من تصاعد أسعار الدواء في البلاد والتي باتت محل شكوى المواطن. طريقة تسعير خاطئة وجاء تعاطي وزارة الصحة الاتحادية مع مشكلة ارتفاع أسعار الدواء عقب اعتراف الوزارة بالمشكلة، والتي عزاها وزير الصحة بالإنابة د. الصادق قسم الله الوكيل، في آخر مؤتمر صحفي للصحة بهذا الخصوص، إلى كثرة الرسوم الحكومية والجمركية المفروضة على الدواء وضعف آليات الرقابة الدوائية بالولايات، إضافة إلى طريقة تسعير الدواء بالسودان منذ الاستقلال، والتي تؤدي لتسجيل الأدوية بأسعار عالية. غير أن الوكيل أوضح أن أصناف الأدوية المسجلة بالسودان والبالغ عددها 3 ألاف صنف، من المتوقع أن يُعاد تسعيرها بالقدر الذي يجعلها تحقق نسبة انخفاض تصل إلى 80% في أسعار الأدوية.
