تقدمت أسرة رئيس جهاز الأمن السابق الفريق صلاح عبد الله «قوش»، بطعن دستوري ضد جهاز الأمن والمخابرات، حول قانونية اعتقال الرجل في المحاولة الانقلابية، وقانونية الحجز على أمواله وممتلكاته، وطالبت فيها بإطلاق سراحه أو تقديمه لمحاكمة عادلة. وقال أحد أفراد أسرة قوش أن المحكمة الدستورية قبلت الطعن وصرحت العريضة ضد جهاز الأمن، دون أن تحدد مواعيد النظر في الطعن. وشرعت لجنة تحقيق كونها النائب العام، من النائب العام، وممثلين لجهاز الأمن، وممثل للشرطة، وممثل للقضاء العسكري، وممثل للاستخبارات العسكرية، في التحقيق مع رئيس الفريق قوش واللواء صلاح محمد عبد الله. وحسب المصدر فإن أمر تشكيل اللجنة نص على التحري مع الرجلين وبقية المدنيين المتهمين بالضلوع في المحاولة الانقلابية. وتوقع الناشط في تيار الإصلاح بالمؤتمر الوطني معز عبد الله أن يتم الإفراج عن المدنيين الذين اعتقلوا في المحاولة في غضون أيام، وأن يفرج عن ضباط الأمن الذين يخضعون الآن للمحاكمة بذات سيناريو الإفراج عن ضباط الجيش. ولم يعرف بشكل قاطع ما إن كان سيناريو العفو سيشمل كبير الجواسيس السابق الفريق صلاح قوش، ومساعده اللواء صلاح محمد عبد الله، اللذين فقدا منصبيهما في جهاز الأمن في وقت واحد.