أعلن الجهاز المركزي للإحصاء السوداني عن إرتفاع مؤشر التضخم فى البلاد إلي 47.9% من 46.8% في شباط بسبب أسعار الغذاء التي تشكل 52.9% من المؤشر والتي ارتفعت 2.6%,وهو ما يشير إلى أن السودان تمر بأزمة اقتصادية دفعت بمعظم سكان البلاد إلى دائرة الفقر. يذكر أن التضخم بدأ بالإرتفاع منذ عام انفصال جنوب السودان في تموز 2011 مستحوذا على ثلاثة أرباع الإنتاج النفطي للبلاد. وبلغ المعدل السنوي للتضخم 15% في حزيران 2011، وهي آخر بيانات قبل استقلال الجنوب. ومن جانبة عبر على محمود,وزير المالية السوداني عن أمالة فى جمع رسوم النفط التي تمر عبر أراضية والتى من المتوقع أن تبلغ قيمتها حوالى 1.2 مليار دولار في 2013 ,يأتي هذا بعد قرار استئناف صادرات النفط من جنوب السودان الذي كان أوقف إنتاجه من النفط البالغ 350 ألف برميل يوميا بالكامل في خلاف مع الخرطوم العام الماضي بسبب رسوم عبور النفط. ومن جانبها أعلنت حكومة الخرطوم عن وصول أول شحنة من النفط الخام من جنوب السودان إلى أراضيه، وذلك للمرة الأولى بعد توقف دام أكثر من عام.وقال وكيل وزارة النفط السودانية عوض عبد الفتاح إن "أول شحنة من النفط وصلت بالفعل إلى الأراضي السودانية أمس." ويقع نحو 75 بالمئة من احتياطيات نفط السودان السابق في دولة جنوب السودان، لكن المصافي وخط الأنابيب الذي ينقل النفط إلى البحر الأحمر توجد في السودان. وعلى صعيد أخر,سجل الجنية السوداني إرتفاعا فى السوق السوداء بنحو 15% وذلك منذ الاتفاق مع جنوب السودان على استئناف تدفقاته النفطية، لكن تجار يقولون إن الإيرادات المتوقعة بالدولارات من تصدير النفط لن تضع نهاية لأزمة النقد الأجنبى الحادة. هذا وقد أفاد متعاملون بالصرافة السودانية بان الدولار قد تراجع منذ أنباء اتفاق السودان وجنوب السودان على استئناف تصدير النفط من حقول الجنوب،إلى ما ستة جنيهات و6.2 جنيه مقابل الدولار مقارنة مع سبعة جنيهات مقابل الدولار فى وقت سابق، ولا يزال ذلك أعلى من مستوى سعر الصرف الرسمى عند حوالى 4.4 جنيه مقابل الدولار.
