كشفت مصادر مطلعة عن بدء حكومة ولاية الخرطوم في طرح حوالي 1500 من البصات في المزاد العلني للراغبين . وسبق وأوردت صحيفة (السوداني) ونقلت عنها (حريات) 21 اكتوبر 2011 ان عبد اللطيف حسن كشف في الندوة التى أقامتها شركة مواصلات ولاية الخرطوم بمبانيها بعنوان (قراءة أولية ونظرة مستقبلية للشركة) ان الشركة استجلبت بصات غير ملائمة تكلف ملايين الجنيهات ، فمن جملة 350 بصا كان هنالك (200) بص معطل داخل الورش. وأضاف ( كنت أتمنى لو تقوم الشركة بإعداد زيارة للصحفيين لورش الصيانة فالماركات التى استقدمتها الشركة كلها غير جيدة ابتداء من (اليوتونق) و(التاتا) و(المارسيدس) المستعملة والتى استجلبت من دبي والتى عملت ل(20) يوما فقط فى الخط وتوقفت، وأخرى توقفت بعد ساعات من عملها وتم سحبها من السوق وهي تقبع الآن بالورش وتفاوتت أسعارها بين (84) ألف دولار لبص (اليوتونق) و(72) الف دولار (للتاتا) و(22) الف دولار (للمرسيدس). وقال عبداللطيف أن الاسطاف الذى ذهب لاختيار هذه الأنواع من الدول التى تم استيرادها منها لا يفهمون شيئا فى مجال النقل وكلهم أتوا من جهات مثل منظمة الشهيد وحسن الخاتمة وبعض الضباط المعاشيين والرابط بينهم جميعا أنه ليس لديهم علاقة بعمل النقل. (ولم ينف مدير الشركة علي خضر وجود عيوب لازمت البصات العاملة لكنه أشار الى أنه تم تنبيه الشركات المصنعة بتلافي هذه العيوب) . وأكدت مصادر من داخل الشركة ل ( حريات ) ان البصات لا تستطيع العمل اليومي نسبة لاستهلاكها الكبير قبل استيرادها من الدول المصنعة ، وقامت الشركة بمعالجة ذلك بان يعمل البص الواحد بمعدل يوم الي ثلاثة ايام فقط في الاسبوع حتي لا تنهار البصات نهائيا. وتقول المصادر ان الولاية تريد التخلص من البصات قبل أن تنهار تماما. وقال خبير في مجال النقل ان ما يحدث يكشف فساد صفقة البصات منذ اللحظة الاولي ، مشيرا الي ان ما يحدث يعد نتيجة طبيعية لتهافت قيادات حكومة الولاية منذ ايام الوالي السابق المتعافي علي البحث عن العمولات لتوقيع الصفقات. وأوضح الخبير ل ( حريات ) ان الطبيعي أن تصطحب الولاية لجنة فنية مقتدرة لفحص مدي صلاحية البصات ومقدرتها الفنية للعمل لأكبر عدد ممكن من السنين دون التسبب في اضرار بيئية.ومضي الخبير للاشارة الي ان الفحص لم يتم بالصورة المهنية اللائقة ما أدي للنتيجة الحالية. واضاف انه رغم ذلك فان الولاية استفادت مليارات الجنيهات من دخل هذه البصات لكن الفساد الذي يحدث داخل الشركة العامة للمواصلات هو الذي أدي لضياع الاموال رغم فرض رسوم ركوب غير مخفضة علي المواطنين الأمر الذي جعل البصات استثمارية وليست خدمية. وفي السياق ذاته عبر خبير اقتصادي عن استغرابه الشديد للاستهانة التي تتعامل بها حكومة الولاية مع المواطنين ، وقال ل ( حريات ) ان الحكومة ارتكبت فسادا ما بعده فساد في صفقة البصات ، اذ انها استوردت بصات غير ملائمة فنيا مقابل عمولات محددة تسلمها كبار المسئولين من الشركات الاجنبية. ويمضي الخبير للتوضيح ، بان شركة الوالي استثمرت في البصات لمدة ثلاثة أعوام كاملة كانت تستطيع خلالها أن تدفع قيمة الاقساط للشركات الاجنبية دون تأخير من خلال رسوم الركوب التي فرضت علي المواطنين، ولكن المسئولين اضاعوا الاموال بسبب فسادهم ، ويريدون الان ان يسددوها من جيوب المواطنين باغرائهم بشراء بصات منتهية الصلاحية وتوشك علي الانهيار التام. يذكر ان ولاية الخرطوم ظلت تبشر المواطنين بحل أزمة المواصلات في العاصمة باستيراد البصات التي باتت تعرف بين المواطنين ببصات الوالي. وظل المسئولون في الولاية وعلي رأسهم الخضر يفاخر بهذه البصات باعتبارها واحدة من انجازاته لمواطني الولاية.
