في الوقت الذي تشهد فيه ولاية الخرطوم حركة نشطة في التعاطي بشأن ايلولة المستشفيات الاتحادية للولاية ترتفع الاصوات الصادرة من بعض الشركات مطالبة باستحقاتها المالية على بعض مستشفيات الولاية الكبرى وقد صدرت احكام قضائية على تلك المستشفيات قضت بحجز معدات المستشفيات وبيعها بالمزاد العلني او حجز ارصدة المستشفيات . مستشفى الخرطوم اخر ضحايا تلك الاستحقاقات اذ يواجه اليوم تنفيذ قرار قضائي قضي بحجز رصيد المستشفى أو الاعلان عن بيع معداته في المزاد العلني في حالة عدم دفع المديونيات المتراكمة على المستشفى والبالغة (500) مليون جنيه من جملة مليار وسبعة وعشرين مليوناً هي تراكمات شركة الغذاءات، مصادر مقربة اكدت ل(الصحافة) ان ادارة المستشفى كانت قد التزمت بدفع المبلغ في فترة محددة بيد انها اخفقت في الايفاء بالتزامها. عدد من العاملين بالمستشفى حذروا من خطورة حجز المعدات أو بيعها وتأثير ذلك على سير العمل بالمرفق الحيوي، الأمر الذي يقود الى توقف خدمات المستشفى وما يعنيه ذلك من إضرار بالغة بصحة المرضى وحقوق العاملين، وناشد العاملون بالمستشفى في حديثهم ل«الصحافة» والي الخرطوم الدكتور عبدالرحمن الخضر ووزير الصحة البروفيسور مأمون حميدة بالتدخل لايقاف اجراءات المزاد عبر التعجيل بدفع المستحقات في وقت وافقت فيه وزارتا المالية الاتحادية والولائية على تسديد متأخرات المستشفيات . احد الاطباء العاملين بمستشفى الخرطوم - فضل حجب اسمه - قال ان الاحكام القضائية الصادرة بموجب المديونيات تؤثر سلبا على اداء العمل بالمستشفي، واصفا المرفق بأنه حساس لجهة الخدمة التي يقدمها لقطاعات عريضة ،واكد ان تلك الاحكام تزعزع ثقة المرضى في المستشفى، لافتا الى ان انهيار الثقة بين المواطنين والمستشفيات يعني حجب الثقة تماما في المستقبل، مشيرا الى ان البلاد تشهد وبائيات مختلفة وحالات جديدة من الامراض لم تكن مألوفة ما يتطلب ان يكون منسوبو القطاعات العلاجية مشغولين برصد ومتابعة تلك الحالات بدلا عن اخراجهم من بيئة العمل عبر تلك الاحكام. داخل مستشفى الخرطوم كانت ظلال الانباء المتواترة عن حجز ممتلكات المستشقى بادية في عيون المرضى ومرافقيهم ، فالكل لا يعرف حقيقة الوضع وما الذي تم التوصل اليه ؟. الامين العام للهيئة النقابية لعمال المهن الصحية والطبية بولاية الخرطوم يوسف الطريفي كان قد اكد للصحافة الاسبوع المنصرم عن دفع وزارة المالية بولاية الخرطوم متأخرات الفصل الثاني ل(46) مستشفى حتى مارس المنصرم عدا ثلاثة مستشفيات اجلت استحقاقاتها وسوف تسدد لها خلال اليومين القادمين، مشيرا الى ان المدير العام لوزارة الصحة اصدر قرارا بصرف (742) الف جنيه عبارة عن متأخرات الفصل الاول للعام 2012م وذلك بعد جدولتها على ثلاثة اشهر و تشمل تلك المستحقات بدل اللبس ومستحقات ما بعد الخدمة وغيرها. وكشف الطريفي في حديثه ل(الصحافة) ان وزارة المالية الاتحادية التزمت عبر الاجتماعات المشتركة التي ضمت الجهات ذات الصلة بدفع متأخرات المستشفيات الاتحادية التي آلت لولاية الخرطوم في عامي 2012م -2013م والبالغة 1.8مليون جنيه منوها الى العمل على تحريك الالتزام ومراجعة الامر مع ادارات المستشفيات. مصادر مطلعة قالت ل(الصحافة)ان اللجنة العليا التي كونت لمتابعة مديونيات المستشفيات الاتحادية التي آلت لولاية الخرطوم دفعت بمذكرة للمالية حوت تفاصيل المديونيات دون ان تجد استجابة ،منوهة الى ان مستشفيات بحري وامدرمان والخرطوم التعليمية تعتبر الاكثر تضررا من تأخر صرف المديونيات المتراكمة و ان هذه المستشفيات تقبل بجدولتها حلا للاشكالات خاصة وان صعوبات تواجهه سير العمل ،بينما اشارت المصادر الى ان مديونيات العلاوات والترقيات قد تم حصرها ورفعت للمالية لدفعها مشيرة الى ان حكومة الولاية في انتظار صدور توجيهات رئاسية لوزارة المالية تقضي بسداد مديونيات المستشفيات الاتحادية التي آلت للولاية بقرار سابق من رئيس الجمهورية والبالغة 13مليون جنية بعد ان فرغت اللجنة المختصة من حصرها. وفي وقت متأخر من ظهر امس قام مدير مستشفى الخرطوم برفع مذكرة عاجلة لوزارة المالية الاتحادية بدفع المديونيات التي تبلغ حوالي 6 مليارات جنيه واستعجل المدير استجابة وزارة المالية لدفع مديونيات الغذاءات التي تبلغ (500) مليون من جملة 1.27 مليار جنيه تحسبا من تنفيذ القرار المتوقع .
