(كل القوة كاودا جوه) هكذا رددت الجماهير الغفيرة التي احتشدت داخل القياداة العامة للقوات المسلحة أثناء مخاطبة رئيس الجمهورية المشير عمر البشير لهم احتفالاً بتحرير منطقة أبوكرشولا من تحالف قوات الجبهة الثورية، بعد معارك ضارية استمرت أكثر من ثلاثة أسابيع، ولكن يبقى السؤال.. ماذا بعد تحرير أبو كرشولا؟ هل ستستجيب الحكومة لمطالب تلك الجماهير بتغليب سلاح الحسم العسكري لكسر شوكة التمرد وإصدار توجيهات للقوات المسلحة بإلاستمرار في التقدم لتحرير بقية المناطق بولاية جنوب كردفان من قبل الجبهة الثورية حتى الوصول إلى منطقة (كاودا) المعقل الرئيسي للحركة الشعبية، بالاستفادة من حالة التعبئة والاستنفار التي تشهدها البلاد، أم سيحزم وفدا الطرفين (الحكومة والحركة الشعبية) حقائبهما والتوجه صوب العاصمة الأثيوبية أديس أبابا للجلوس إلى طاولة المفاوضات إنفاذاً لقرار مجلس الأمن الدولي 2046. إغلاق باب التفاوض لكن رئيس الجمهورية المشير عمر البشير أوصد الباب أمام استئناف الحوار مع الحركة الشعبية –قطاع الشمال- مرة ثانية، وقال: لن نتفاوض مع عميل ولن نتحاور مع مرتزقة وإرهابيين، ولم يقف عند هذا الحد وأضاف: لن نعترف بعد اليوم بالحركة الشعبية قطاع الشمال، وبالنظر إلى خطاب الرئيس الذي ألقاه أمس، نجده قد استجاب لمطالب الجماهير التي رددت (كل القوة كاودا جوه) بتغليب الحسم العسكري على الحوار، وقال البشير باقتضاب (ما انهزمنا ولا انكسرنا ولا رجعنا وسنظل نقاتل وجيشنا لم ينهزم وسيحرر كل شبر من أرض الوطن من الخونة والعملاء والإرهابيين وبائعي الوطن الذين ذبحوا الأبرياء وشردوا النساء). حل عسكري وأعلن الرئيس البشير عدم اعترافه بالحركة الشعبية قطاع الشمال وأنه لن يعترف بعد اليوم بالحركات المسلحة، ولن يتفاوض أبداً معهم، وقال إن حركة العدل والمساواة هي القوات المسلحة السودانية، وكذلك الحركة الشعبية قطاع الشمال وأراد بذلك أن يقول إن الحل سوف يكون من خلال السلاح فقط، لكنه أقر بقضية جبال النوبة وأوضح أنهم أبرياء، وكأنما أراد أن يقول إنهم أصحاب الوجعة الحقيقية ويمكن التفاوض مع أبنائها لإيجاد حل ناجع لقضيتهم. ورغم تباين آراء الخبراء والمحللين فى جدوى التفاوض من عدمه إلا أن هنالك شبه إجماع على ضرورة ابتدار تفاوض يضع حداً لحالة الاحتراب الراهنة، ففي الوقت الذي يؤكد فيه البعض عدم فائدة الحوار مع المسلحين، يرى آخرون أن العنف لا يولد سوى العنف وتمسكوا بضرورة إيقاف الحرب لأنها لاتولد سوى الدمار. توسيع رقعة الحرب تباين وجهات النظر ليس حول التفاوض بشأن المنطقتين من عدمه، ولكن مع من يتم التفاوض؟ هل مع قيادات الحركة الشعبية –شمال- أم مع أبناء المنطقتين، ويستند المطالبون بعدم التفاوض مع قيادات الحركة الشعبية قطاع الشمال على أنهم لا يمثلون أبناء المنطقة ولا علاقة لهم به، فيما يرى المنادون بضرورة التفاوض مع قطاع الشمال باعتباره جزءاً من المعادلة السياسية ولا يمكن تجاوزه في الوصول لأي تسوية سياسية. ونجد أن الجبهة الثورية سعت في معاركها الأخيرة لتوسيع رقعة الحرب في أكثر من محور لتشمل مناطق لم تكن يوماً في دائرة النزاع المسلح كمدينة أم روابة ومناطق بولاية شمال كردفان، كما انتهج المتمردون استراتيجية جديدة في القتال تقوم على مهاجمة مدن في العمق السوداني، وأرادت الحركة من توسيع دائرة الحرب لإنهاك الحكومة اقتصادياً وعسكريا وتشتيت قدرتها، لاسيما رفع سقفها في التفاوض وإثبات قوتها، ويبدو أنها فشلت في تحقيق ذلك لفشلها في تطبيق استراتيجيتها بإسقاط أكبر عدد من المناطق والذهاب إلى طاولة المفاوضات وهي في أقوى حالاتها. رؤية للحل الشامل وفي حال إلقاء النظر على استراتيجية الحركة الشعبية التي كشف عنها رئيس وفدها المفاوض ياسر عرمان ترتكز على ثلاثة مسارات رئيسية تتمثل في: الدخول في المفاوضات على أساس قرار مجلس الأمن 2046 واتفاق (نافع عقار) والوصول إلى وقف فوري للعدائيات وفتح الممرات أمام المساعدات الإنسانية إلى جانب الاتفاق على إطار قومي وأجندة وطنية في إطار عملية دستورية شاملة بمشاركة كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، بجانب الاتفاق على ترتيبات سياسية وأمنية للمنطقتين ذات صلة بالإطار القومي الوارد في النقطة الثانية. تمسك الحركة بطرحها في جولة المفاوضات الأخيرة عجلت بفشل المفاوضات مما جعلها تفكر في توسيع دائرة الحرب لتعضيد موقفها وقضيتها، وفي الجانب الثاني نجد أن رئيس الوفد الحكومي بروفيسور غندور رهن مواصلة الحوار حول المنطقتين، بقبول الحركة ببنود التفاوض الأساسية، وهي الترتيبات الأمنية والسياسية، بجانب الشؤون الإنسانية. وأكد غندور في تصريحات صحفية أمس الأول، جاهزية وفد الحكومة لمواصلة التفاوض متى ما حددت الآلية الوسيطة موعداً للتفاوض وفقاً للبنود الأساسية المتعلقة بالمنطقتين. وقال في الندوة السياسية لتنوير قيادات وفعاليات جنوب كردفان بالوضع السياسي الراهن إن وفد الحكومة السودانية طرح في التفاوض حلاً شاملاً لقضايا المنطقتين، ووقف إطلاق النار، الأمر الذي لم يجد القبول من الحركة الشعبية، والتي تمسكت بالحوار في الشؤون الإنسانية فقط، وإبداء رغبتها في شراكة سياسية مع المؤتمر الوطني. على كل، هل ستواصل القوات المسلحة زحفها العسكري لتحرير بقية المناطق وحسم الحركة الشعبية –الشمالية- عسكرياً دون الحاجة إلى التفاوض معها؟، أم أن الحكومة سترضح لقرار مجلس الأمن باستئناف التفاوض مع الحركة الشعبية لوضع حد لقضية المنطقتين؟، هذا ما سيسفر عنه اليومان القادمان.
