وصف كمال حسن السفير السودانى بالقاهرة ومندوبها بالجامعة العربية قرار إثيوبيا بتحويل مجرى النيل الأزرق لبناء سد "النهضة" ب"الصادم"، مشيرا إلى أن السودان ومصر قد يلجئان إلى تدخل الجامعة العربية لبحث الأمر. وقال حسن فى تصريحات هاتفية لوكالة الأناضول "إن هناك اتصالات متواصلة مع الجانب المصرى لبحث القرار الإثيوبى المفاجئ والصادم". وأضاف أن الاتصالات تهدف لدراسة وتقييم الموقف خاصة وأن اللجنة الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان المنوطة بمناقشة الأمور الفنية الخاصة بسد النهضة مازالت مجتمعة ولم تنته من مناقشتها، لذا فالقرار جاء مفاجئ. وأوضح السفير السودانى أنه يتم حاليا دراسة مطالبة الجامعة العربية بعقد اجتماع طارئ لبحث الأمر إذا تم الكشف عن مخاطر تهدد نصيب السودان أو مصر من مياه النيل جراء بناء هذا السد. وكانت الأناضول انفردت بنشر خبر إعلان الحكومة الإثيوبية على نحو مفاجئ، أنها ستبدأ العمل فى تحويل مجرى النيل الأزرق (أحد روافد نهر النيل) إيذانا بالبدء الفعلى لعملية بناء سد النهضة وذلك للمرة الأولى فى تاريخ نهر النيل. وتستبق إثيوبيا بتلك الخطوة (البدء فى تغيير مجرى النيل الأزرق) نتائج التقرير المتوقع أن تقدمه اللجنة الثلاثية الدولية المكلفة بتقييم سد النهضة، والمزمع الانتهاء منه نهاية شهر مايو الجاري. وبدأ التليفزيون الإثيوبى الرسمى صباح الثلاثاء بث احتفالات تحويل مجرى النيل لبناء سد النهضة. ويتزامن هذا الحدث مع احتفالات الجبهة الثورية الديمقراطية للشعوب الإثيوبية (الحزب الحاكم) بمناسبة الذكرى ال22 لوصول الائتلاف الحاكم إلى السلطة عقب الإطاحة بنظام "منغستو هيلى ماريام" فى 28 مايو 1991. مدير عام المخابرات السابق لدولة مصر : انهيار ''سد النهضة'' سيمحو الخرطوم قال اللواء ممدوح قطب، مدير عام جهاز المخابرات العامة السابق، إن مُعامل أمان ''سدّ النهضة'' لا يزيد عن 1.5 درجة وفي حالة انهياره يمكن أن يمحو مدينة الخرطوم، وجميع سدود السودان ويصل ناتج التكسير والانهيار بعد 18 يوم تقريباً، وسيكون السد العالي مهدد في حال امتلاء بحيرة السد وستتحمل مصر اجراءات استيعاب المياه التي ستصل لمصر في حالة الانهيار. وأضاف قطب في مداخلة هاتفية لبرنامج ''بلدنا بالمصري'' المذاع على فضائية ''أون تي في''، الثلاثاء، أن الخيارات أمام بناء سد النهضة مطروحة بما فيها الخيار العسكري، لكن بمحاذير موضحا أنه لا يوجد استبعاد للخيار العسكري لكن ينبغي أولاً دراسة جميع الأمور والابتعاد الوصول لهذه المرحلة لأنه يحتاج لإعدادات كبرى وله ردود أفعال متفاقمة. وأشار قطب إلى أن حقوق مصر المحفوظة من خلال الاتفاقيات الدولية ولكن هناك اتجاه داخل أثيوبيا عكس ذلك تماما، وهو عدم الاعتراف بالاتفاقيات، وخاصة اتفاقية عام 29 وعام 59، والتى حددت حصة مصر من المياه بنسبة 55 مليار متر مكعب ونصف الميار، كما أنهم لا يريدون الاعتراف باتفاقية عنتيبى أيضا، لافتاً النظر إلى أنه فى حالة فشل التفاوض الدولى فإن القانون الدولى فى صالح مصر، خاصة وأن أثيوبيا تحصل على تمويل لهذا المشروع من خلال المؤسسات المانحة لذلك ستتجه مصر للتعامل مع الدول المانحة للضغط على أثيوبيا لإيقاف المشروع خاصة وأن سد النهضة يحتاج إلى 4،8مليار حتى يتم بنائه.
