طالب مشاركون في جلسة استماع عقدتها لجنة الشؤون الزراعية والحيوانية بالبرلمان حول ارتفاع أسعار اللحوم أمس بحضور ممثلين عن وزارات الثروة الحيوانية والسمكية وشُعبة مصدري الماشية واللحوم، بإعلان حالة طوارئ على الأسواق، في وقت كشفت فيه شُعبة مصدري اللحوم، عن معالجات لقضية ارتفاع أسعار اللحوم، وحددت أسعاراً سيتم التعامل معها خلال يومين (13 - 14) جنيهاً للبقر و(22 - 26) جنيهاً للضأن، بينما كشفت وزارة الثروة الحيوانية عن إتجاه لتدخل الدولة لإنشاء شركة مساهمة عامة لوضع السياسات في قضية اللحوم واستقطاب امكانيات القطاع الخاص. وأعلن د. يونس الشريف رئيس اللجنة الزراعية بالبرلمان، عن تكوين لجنة من البرلمان والجهات المختصة لمتابعة تداعيات القضية، وإيجاد الحلول المناسبة التي ترضي الأطراف كافة. من جانبه، أقر محمد عبد الرازق وكيل وزارة الثروة الحيوانية، بأن زيادة الأسعار غير مبررة، وكشف عن إتجاه لاستيراد أبقار من أثيوبيا، وأشار لجلب (120) ألف رأس، وأوضح أن هذه الكمية لم تخفض الأسعار وكانت من مصلحة التجار وليس المستهلك، وكشف عن إتجاه لتدخل الدولة لإنشاء شركة مساهمة عامة لوضع السياسات واستقطاب امكانيات القطاع الخاص. من جهته، كشف د. خالد المقبول نائب الأمين العام لشُعبة مصدري اللحوم، عن التوصل إلى حلول للأسعار ستطرح خلال الأيام المقبلة بالتنسيق مع الدولة، وأشار إلى أنها تمثل حلولاً آنية وليست جذرية، وأضاف أن المعالجات تشمل توزيع لحوم جاهزة عبر مراكز بيع وسيكون السعر مُدوّناً عليها، وأكد أن الأزمة لن تتجاوز الشهر، وكشف عن اجراءات اتخذتها غرف المصدرين بتقديم لحوم مجهزة بطريقة علمية عبر إشراف بعض المصانع، وأشار إلى أنها ستنفذ بعد يومين، وكشف أن أسعار هذه اللحوم ستكون ما بين (13 - 14) جنيهاً للبقر و(22 - 26) جنيهاً للضأن.
