صندوق رعاية الطلاب ، الزكاة ، هيئة الاوقاف ، الحج و العمرة ، السدود ، وحدات حكومية ترفض المراجعة، التجنيب ، تأكيد ولاية وزارة المالية على المال العام ، انعدام المؤسسية ، ضعف الرقابة الداخلية ، كل هذه تراكيب لفظية يتم تداولها تحت قبة البرلمان ، و فى كل مرة يبدى البرلمان انزعاجه من تقارير السيد المراجع العام ، و تصدر تصريحات من اللجان ذات الصلة فى البرلمان و يناقش التقرير و يجاز بالاجماع ، و منذ عدة سنوات و هذا الانزعاج لا يتوقف ، و منذ عدة سنوات تتكرر فى تقارير السيد المراجع العام ذات الاسماء لجهات يؤكد التقرير فى كل مرة انتهاكها لحرمة المال العام ، تارة بعدم الخضوع للقانون ورفض المحاسبة و المساءلة و تارة اخرى باخفاء حالات الاعتداء على المال العام و عدم التبليغ عنها ، و لا يلبث ان يتوقف البرلمان عن المتابعة فى انتظار تقرير المراجع العام المقبل، كعادته فى نهاية كل عام قدم السيد/ المراجع العام تقريره أمام البرلمان فى الاسبوع الماضى معددا التجاوزات وحالات الاعتداء على المال العام فى الحكومة الاتحادية و المستويات الولائية ، ولم يتردد السادة اعضاء البرلمان فى الثناء على جهد السيد المراجع العام ووصف التقرير بالشفافية و لم يفوتهم تطييب خاطر السيد المراجع العام ( و خواطرنا ) والتأكيد على وقوف البرلمان ضد الاعتداء على المال العام وعلى ولاية وزارة المالية الكاملة عليه ..... الخ، والى اللقاء فى العام القادم باذنه تعالى. جاء فى التقريرالحالي ان حالات الاعتداء التى حدثت على المال العام فى الفترة من سبتمبر 2011 وحتى أغسطس 2012 بلغت اكثر من 175 مليون ج ، وان هناك تجاوزات فى المنح والقروض ، حيث سحبت وزارة التعاون الدولى مبلغ 721 مليون دولار من منحة ( مجهولة) الجهة وأوجه صرفها- وكشف التقرير عن تجاوزات فى الصرف على مشاريع سد مروى ومشروعاته المصاحبة ومشروع تعلية خزان الرصيرص وعزا ذلك الى غياب المؤسسية وضعف الاشراف وعدم فعالية وضعف نظام الرقابة الداخلية. تكلفة التعاقدات الخاصة بلغت مليار جنيه حسب التقرير، و حدث تجاوز و توسع كبير فى هذا البند، حيث بلغ حجم التعاقدات 1094 متعاقد بتكلفة 53,4 مليون جنيه عدا بند الامتيازات و المخصصات و العربات - هيئة الطيران المدني وحدها تعاقدت مع خبيرين اجنبيين بمبلغ 607 الف دولار و لم يوقف هذا سقوط الطائرات و إزهاق الأرواح - هنالك 587 منظمة خيرية تستفيد من الاعفاءات الجمركية و الضريبية ، وأشار التقرير الى مخالفة اجراءات تصفية الشركات الحكومية التي تتبع للجيش والشرطة وجهاز الامن ، حيث تمت خصخصة شركتين فقط وبقيت 14 شركة من جملة 26 شركة صدر قرار من رئيس الجمهورية بتصفيتها وخصخصتها، لا شك ان الجميع مصابون بخيبة امل كبيرة تجاه اداء الحكومة المالى و تجاه جدية اجهزتها الرقابية و مدى فعالية الاجراءات القانونية المتبعة لاستعادة المال العام و منع الاعتداء عليه ، و اننا لنتساءل عن جدوى لجنة ابو قناية لمكافحة الفساد التى كونت بموجب قرار رئاسى ، و هى تعمل منذ سنتين و لم تعثر على حالة فساد واحدة ، و ما قيمة لجنة مكافحة و منع التجنيب و مع ذلك بلغ التجنيب 497 مليون جنيه و 5 مليون دولار فى وقت تعانى فيه البلاد من شح و انعدام للعملات الصعبة ، و تعتذر البنوك عن فتح الاعتمادات لاستيراد الدواء فيموت الأطفال بسبب انعدام أدوية الالتهابات و الاسهالات ، و تتوقف ماكينات غسيل الكلى عن الدوران ، إن هذا التجنيب يتعدى كونه مخالفة إدارية لقرارات رئاسية و برلمانية ، ليدخل في باب ارتكاب جريمة في حق شرائح من المرضى و المتوفين لانعدام الدواء ،هذه المخالفات التي منعت و حجبت عن الدولة و مستوردي الأدوية إمكانية توظيف هذا المبلغ بالعملات الحرة، ما يثير التساؤل هو سكوت الجهات المناط بها الحفاظ على المال العام ومنع الاعتداء عليه من جهات تتكرر باستمرار في تقارير السيد المراجع العام ، جهات حكومية ترفض أن تتم مراجعتها ، و جهات تتعدى دائما على المال العام ، و اختفى و تلاشى دور النقابات بعد سيادة نقابات المنشأة التي يشرف عليها المسئول التنفيذي الأول، أين هو دور النقابات التي كانت في الماضي تقوم بدور مقدر في الرقابة وكانت مجالس الإدارات تضم ممثلين للعاملين ،باى وجه يحضر هؤلاء المسئولون الذين تتكرر أسماء الوحدات التي يديرونها دائما في تقرير المراجع العام لمزاولة أعمالهم ،و كيف يتحملون نظرات الناس إليهم ، و إن كانت الجهات المسئولة قد أعجزتها قوى خفية تحميهم و تمنع عنهم المساءلة و المحاسبة ، يا هؤلاء الذين لا تخافون من اي كان ، ألا تخافون الله ، ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا ( ما هو سلط و انتهى ).