(هبة عبيد – الانتباهة) كشف ديوان المراجعة القومي عن منح بعض المتعاقدين في وحدات ومؤسسات ولاية الخرطوم مخصصات تتجاوز ما نصت عليه القرارات المنظمة للتعاقد الخاص، فضلاً عن إبرام تعاقدات لشغل وظائف هيكيلية وغير هيكلية، وأكد تقرير المراجعة للعام (2011) أن بعض الوحدات أبرمت (33) عقدًا دون الحصول على موافقة الجهات المختصة المحددة بالقرار المنظم لذلك، وبلغت تكلفتها السنوية (1601,166,29) جنيه.إضافة إلى أن العقودات لم توثق بواسطة المستشار القانوني لوزارة المالية، ولفت التقرير إلى أن حجم التعاقدات الشخصية (الخاصة) التي أبرمت يخل بالهياكل الوظيفية ومبدأ العدالة في التعيين ومنح الأجر بالتساوي، ونبه على أن الأمر يتطلب مراجعة قانون ولائحة الخدمة المدنية الولائية حتى يمكن استيعاب ومعالجة تلك الملاحظات.