أبدى حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان أسفه لإعلان زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي عدم مشاركة حزبه في الحكومة الجديدة التي يجري الرئيس عمر البشير مشاورات لتشكيلها خلال أيام، فيما يواجه البشير صعوبات في إقناع رئيس الحزب الاتحادي الديموقراطي بالمشاركة بعد رفع الأخير سقف مطالبه. وقال مستشار الرئيس رئيس قطاع العلاقات الخارجية في حزب المؤتمر الوطني مصطفى عثمان إسماعيل أمس إن تصريحات المهدي حسمت مبكراً موقفه من الحكومة الجديدة واعتبر ما قاله المهدي إعلاناً صريحاً باتخاذ قرار يقضي بعدم دخول التشكيل الوزاري على رغم أنه كان جزءاً من الحوار بين الحزبين وأن ترتيبات تجري لجمعه مع البشير لكنه لم يحدد موعداً. وأكد إسماعيل أن التشكيل الحكومي الجديد في مراحله النهائية لكن إعلانه متروك لبرنامج البشير موضحاً أن الوزارة الجديدة ستراعي تقليص عدد مقاعد مجلس الوزراء بدمج وزارات وإلغاء أخرى وخفض عدد مستشاري رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن الظروف الاقتصادية التي تمر بالبلاد تستدعي تحديد وزارت محدودة وكفاءة عالية. وكان المهدي حسم الجدل حول مشاركة حزبه في الحكومة العريضة التي دعا إليها المؤتمر الوطني الحاكم وأقفل الباب أمام أي تكهنات راجت في وقت سابق بإمكان دخولها، واعتبر المشاركة في أجهزة ومؤسسات مسؤولة عما جرى في السودان أمراً لا يشبه كيانه السياسي، مضيفاً أن «المشاركة الصورية لا تزيد الوطن إلا خبالاً». وعلمت «الحياة» أن الحزب الحاكم حدد مرشحيه للوزارة الجديدة لكنه لا يزال يواصل مساعيه من اجل إقناع الميرغني بإشراك حزبه في الحكومة، واعتبرت مصادر سياسية مطلعة أن مطالب الأخير يصعب على الحزب الحاكم تلبيتها، وكشفت ل «الحياة» أن حزب البشير لديه خطة بديلة في حال تمسك الميرغني بموقفه تشمل إقناع شخصيات بارزة في حزبه بتولي مناصب وزارية بصفة شخصية باعتبارهم شخصيات قومية، ومنح المنشقين عنه الذين انضموا الأسبوع الماضي إلى تيار الحزب الاتحادي المتحالف مع الحزب الحاكم برئاسة وزير التعاون الدولي جلال الدقير مواقع في مجلس الوزراء الجديد، لافتة إلى أن البشير تلقى نصائح من دول عربية صديقة لبلاده بضرورة ضم المعارضة إلى حكمه لمجابهة التحديات والمخاطر التي تحدق بالسودان.
