تحالف مزارعي الجزيرة: هذا النظام غير جدير بالإصلاح، ومحمد يوسف: تزوير توقيع (سلفا كير) والضغط لتغيير التقرير (الخرطوم:حسين سعد) في مؤتمر صحفي بالأحد 14 يوليو الجاري، حذر تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل من التراجع والتملص من تنفيذ التقرير الذي أصدرته لجنة تقويم ومراجعة الأداء لمشروع الجزيرة التي يترأسها الدكتورتاج السر مصطفى، والتي شكلها النائب الأول لرئيس الجمهورية الاستاذ علي عثمان محمد طه. وفيما طالب بعض قياديي التحالف ببعض الإصلاحات المتمثلة في إلغاء قانون 2005م وحل اتحاد المزارعين المنتهية مدته، ومحاسبة المفسدين، أكد البعض الآخر أن هذا النظام غير جدير بإصلاح المشروع الذي تسبب في انهياره، كما ذكر بأن ضغوطا مورست على اللجنة من قبل قيادي كبير لتغيير التقرير. وطالب التحالف بتنفيذ تقرير لجنة تقويم ومراجعة الأداء للمشروع، ونشره للرأي العام وشدد علي ضرورة محاسبة المجرمين والضالعين في تدمير وخراب المشروع (زول زول ونفر نفر)، وإرجاع كافة أصوله وممتلكاته التي تم نهبها. وأكد التحالف على وجود أزمة عطش وصفها بالخانقة بالمشروع مع بداية الموسم الزراعي من (قولة تيت)، وجدد رفضه لزراعة محصول القطن وقال إنه يقف ألف أحمر ضد زراعة المحصول. وطالب التحالف بإقالة وزير الزراعة د.عبدالحليم المتعافي. وقال القيادي بالتحالف أحمد إبراهيم النعمة في المؤتمر الصحفي الذي عقده التحالف بطيبة برس يوم الأحد الماضي إن هناك تعدياً علي أصول وممتلكات المشروع من قبل الحكومة وقياداتها الذين عبثوا بالمشروع وعاثوا فيه فساداً وتدميراً الأمرالذي أفقر المزارعين حتي بات مشروع الجزيرة علي حافة الهاوية بسبب سياسات الحكومة الفاشلة والممنهجة للخراب والتدمير.وتابع: هذه السياسات أخرجت المزارع من دائرة الإنتاج الي متسول في ديوان الذكاة. وأوضح أن الزراعة كانت في السابق تجري في مواقيتها لكن اليوم المزارعين عزفوا عن الزراعة لعدد من الاسباب مثل لها بغياب التمويل وضعف الإنتاج. ونبه النعمة إلى فشل الموسم الزراعي الماضي، وقال: فقدنا كافة محاصيلنا الزراعية من الفول السوداني والقطن والذرة وغيرها، وخرجنا من الموسم صفر اليدين، وردد: (الموسم الحالي فاشل). وأكد تدمير كافة البنيات التحتية للمشروع التي تجاوز عمرها الثمانون عاماً وأشار الي ان تدمير السكة الحديد أصاب المشروع بالشلل التام. وحول خطط الحكومة الرامية لاصلاح الاوضاع الزراعية من النفرة الخضراء والنهضة الزراعية وغيرها قال النعمة هناك أموال كبيرة خصصت لهذه البرامج لكنها صرفت حوافز وعلاوات وعربات ونثريات (لأولاد المصارين البيض) ونافذي النظام، وتابع (هؤلاء ينطبق عليهم المثل الشعبي قام من نومه لقي كومه). وطالب النعمة بوقف البرنامج الاسعافي، ووصف الاوضاع بالجزيرة بالسيئة وقال هناك أزمة عطش خانقة ضربت غالبية أقسام المشروع، مؤكداً ارتفاع المدخلات الزراعية. وقال إن جوال السماد بلغ نحو 250 جنيهاً، وقال النعمة إنهم ذكروا كل التفاصيل للجنة تقويم ومراجعة الأداء لمشروع الجزيرة التي يترأسها الدكتور تاج السر مصطفى في اجتماعهم بها عقب تلقي تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل دعوة من اللجنة للجلوس معها، قال: (وضعنا كل كبيرة وصغيرة أمام هذه اللجنة). وقال النعمة إن قضبان السكة حديد تم نهبها من قبل قيادات المؤتمرالوطني وتم تحويلها الي حظائر للابقار بالجزيرة، وإن اموال النهضة الزراعية ضاعت مع الرياح. قال: (هناك تفاتيش تم تشليعها تماما ومافيها ولا طوبة)، والحكومة لم تحرك اي اجراءات قانونية لمحاصرة الفاسدين وارجاع تلك الاصول والممتلكات. وذكر النعمة أن لجنة كونها النائب الأول للرئيس هي التي قررت بيع المحالج والهندسة الزراعية رغم صدور قرار رئاسي بعدم التصرف في أملاك مشروع الجزيرة. ووصف النهضة الزراعية بأنها تصرف الأموال بدون رقيب ولا حسيب. وأكد أن البنك الزراعي يطارد المزراعين رغم انهم يتلقون تقاوي فاسدة. ووصف الجزيرة بأنها أصبحت طاردة لإنسانها الذي تلاحقه الأمراض والأوبئة والسرطانات جراء الأسمدة المسرطنة التي تأتي من أوكرانيا لأنها رخيصة الثمن ويمنع السماد السعودي والمصري. وقال القيادي في التحالف إذا كان الرئيس جاداً في تأهيل مشروع الجزيرة عليه حل اتحاد المزارعين المنتهية مدته وإلغاء قانون مشروع الجزيرة لسنة2005. وأوضح انهم يقفون (ألف أحمر) ضد زراعة القطن وقال ابراهيم (المتعافي يجب أن يذهب لانه دمر الزراعة بشقيها المطري والمروي) ورفض النعمة حديث الوزير عن تقسيم المشروع لاربعة أقسام، وشدد على أن المشروع وحدة واحدة يتم ريها بطريقة انسيابية، وتوعد بالتصعيد ضد التقسيم عبر الجماهير. من جهته قال القيادي بالتحالف حسبو إبراهيم إن أزمة الجزيرة تجسد أزمة فشل النظام، وقال موقفنا في التحالف واضح من هذه السياسات الممنهجة التي دمرت المشروع وأوضح أن هذا النظام غير جدير باصلاح المشروع لأنه فشل نحو قرابة ربع قرن في إسعاد ورفاهية الشعب السوداني وتابع (ما تم في الجزيرة حدث بفعل فاعل وهو عمل مقصود ومخطط له)، وقال إن اتحاد المزارعين الحالي (ديكور) وقياداته لا جماهير ولا مقدرات لهم. وقال إن العطش ضرب المشروع من بداية الموسم الزراعي (من قولة تيت) وردد (هذا مؤشر لفشل الموسم الزراعي) وقال إنهم لا يمتلكوا الاموال والعربات والاعلام لكنهم يمتلكوا الجماهير المؤمنين بعدالة القضية وقوة الإرادة والعزيمة. وكشف حسبو عن خطة التحالف للفترة المقبلة المتمثلة في توسيع العمل الجماهيري وتنوير القواعد بكل (كبيرة وصغيرة)علي حد تعبيره. وقال (سلاحنا هو المزارعين) مؤكدا عقد نحو ستة مؤتمرات قاعدية بأقسام وتفاتيش المشروع المختلفة حول ذات القضية. وبشأن تقرير لجنة دكتور تاج السر قال حسبو لا ندري إن كانت التسريبات التي نشرت ببعض الصحف (هل هي جس نبض أم حقيقة). وطالب بنشر التقرير للرأي العام مؤكدا وجود استهداف من قبل الحكومة لأهل الجزيرة، واتهم إدارة المشروع والحكومة بالضلوع في خراب المشروع، وقال نحن في وضع غريب وشاذ. من جهته اتهم القيادي بالتحالف عابدين برقاوي الحكومة وقياداتها بالفساد مؤكدا ظهور العطش بالمشروع وقال هناك طلمبات لري المحصولات الزراعية تم تركيبها علي ظهر الترع والقنوات. وفي ذات الاتجاه أكد القيادي بالتحالف بله محمد الهادي وجود أزمة عطش بالمشروع مع بداية الموسم الزراعي وقال هذه مصبيبة كبيرة وهناك تضارب في تصريحات الحكومة ومنسوبيها. ولفت الي بيع الدولة لكافة أصول وممتلكات المشروع مثل (المحالج -السكة حديد- الهندسة الزراعية). وفي المقابل قال الأستاذ الجامعي واحد قيادات وابناء الجزيرة الدكتور محمد يوسف أحمد المصطفي، مرشح الحركة الشعبية لولاية الجزيرة في انتخابات 2010م، قال إن تسريبات تقرير لجنة تاج السر كشفت عن الفساد والنهب الممنهج لمشروع الجزيرة، وتابع (هي أقرب للحقيقة) وذكر أن اللجنة أوصت بإلغاء قانون المشروع للعام 2005م، وكشف عن ضغوط مورست على اللجنة من قبل قيادي كبير بالدولة لتعديل التقرير وقال إن المجموعة التي صاغت التقرير ربما لصحوة ضمير مهني لذلك إختارت الجهر بالحقيقة أو لتصفية حسابات لصراعات داخلية، وتابع (لازم نتمسك بهذا التقرير وتوصليه للناس) وقال: (لدينا معلومات تقول بان طه رفض التقرير وطالب بمراجعته لكن لصراعات داخلية صدرتوجيه من الرئيس في الشهرالماضي قضي بعدم مراجعه التقرير). وحذر من التراجع عن تنفيذ التقرير وقال إن نذر التراجع واضحة، وأشار إلى أن الرئيس وجه بتشكيل لجنة لتنفيذ التقرير علي أن تتكون هذه اللجنة من حكومة الجزيرة والمالية والداخلية والامن في مطلع يوينو الماضي، لكن حكومة الولاية تحركت بعد مرور ثلاثة أسابيع لتشكيل اللجنة وقال هذا مؤشر للتراجع. وشدد يوسف قائلاً: لا بد من قطع الطريق علي كافة محالاوت التملص من تنفيذ التقرير. وقال إن الهدف من عدم الالتزام بتنفيذ التقريرهي التغطية علي جرائم الفساد وتوفير مخرج آمن للمجرمين. وقال إن التقرير شمل معلومات وحقائق كبيرة مشيرا إلى تأكيد التقرير لتزوير توقيع النائب الأول السابق لرئيس الجمهورية سلفاكير ميارديت. وقال: هذه جريمة تستوجب القبض علي المجرمين، وطالب بإرجاع كافة أصول المشروع، ومحاكمة المجرمين الذين قال إنهم معروفين (زول زول ونفر نفر)، وقال بدون ذلك لن نستطيع اصلاح المشروع وشدد علي ضرورة تنفيذ حركة جماهيرية واسعة من أهل الجزيرة والناشطين والأحزاب ومنظمات المجمتع المدني وغيرها لتسليط الضوء علي جرائم الحكومة وقياداتها، وقال هذا الموضوع يجب أن يكون شغل الناس وواجبنا جميعا.
