أقرت وزارة الصحة الإتحادية أن 65% من تمويل القطاع الصحي يأتي من جيب المواطنين والمتبقي من الحكومة وشركاتها. وأشار المدير التنفيذي للوزارة د. سليمان عبد الجبار في الجلسة الافتتاحية لورشة عمل إجازة الخطة الإستراتيجية القومية للصحة إلى مساعي لزيادة التمويل من الحكومة والمنظمات، وتقليل صرف المواطنين على الصحة، داعيا لتكثيف الجهود بتوزيع الموارد البشرية بعدالة وتقوية الصحة، ولفت إلى أن أهداف الألفية تهدف إلى خفض نسبة وفيات الأطفال والأمومة إلى 34 طفلا في كل 100 ألف ولادة حية، بينما تبلغ حاليا 78 وفاة طفل في كل 100 ألف ولادة حية. واعترفت وزارة الصحة بتحديات تواجهها في سبيل تحقيق أهداف الألفية التي اقترب موعد انتهائها في 2015م , خاصة في جوانب التنسيق بين الشركاء والتمويل لتلك الأهداف , وصعوبات في تكوين التنسيق بين المحليات والولايات التي اعتبرته المدخل الحقيقي لتنفيذ الأهداف الألفية. وقال الوزير بحر أبو قردة إن عدم تحقيق الأهداف الإنمائية يعني الفشل، مشددا على وزارات الصحة بالولايات بإعادة البرامج الوزارية بالولايات للمساعدة وتسريع تحقيق الخطة الإستراتيجية القومية للصحة (حتى نستطيع الخروج بخطة قومية صحية متكاملة) وطالب شركاء الصحة بتكثيف الجهود والمسارعة بتحقيق الأهداف. هذا وكانت ميزانية جهاز الأمن والدفاع والداخلية العام الماضي (8,593) مليار جنيه (جديد )، والقطاع السيادي (1.552(مليار جنيه (جديد)، في مقابل (555) مليون جنيه (جديد) للصحة، و (554) مليون جنيه (جديد) للتعليم. وبحسب الارقام المعلنة فان ميزانية الدفاع والامن تساوى (15) مرة ميزانية الصحة و(15) مرة ميزانية التعليم ، واذا اضفنا ميزانية الدفاع والامن للقطاع السيادى فجملة ميزانيتهما (11,145) مليارجنيه ، بينما جملة الصحة والتعليم (1) مليار جنيه ، بما يعنى ان الامن والسيادى يساويان ميزانية التعليم والصحة (11) مرة ، ويفوقان الصحة والتعليم بنسبة (1100) % ، هذا مع ملاحظة ان اموال الطوارئ ، وهى مبالغ ضخمة ، تخصص ايضاً للامن والصرف السياسى ، فضلاً عن ان تقديرات ميزانيتى الصحة والتعليم غالباً ما لا يتم تنفيذهما فى الواقع على عكس ميزانيتى الامن والصرف السياسى .